مخططات التقسيم ومخاطر استنساخ أحداث سوريا في دول المنطقة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
لا شك أن ما حدث في سورية وتطوراته المستمرة سيظل لفترة طويلة محل اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، كما سيتوقف مستقبل المنطقة والصراع الدولي على مآل هذه التطورات، خاصة وأن سورية تمثل عقدة للصراعين الإقليمي والدولي، وأن طريقة سقوط النظام تمثل نموذجاً يمكن تصديره وتكراره لدول أخرى بالمنطقة، وخاصة الدول المجاورة للكيان الصهيوني مثل الأردن ومصر، وكذلك ممالك الخليج التي تتربص بها تنظيمات تنتمي لذات مدرسة جبهة النصرة والفصائل التي أسقطت النظام في سورية، وبعد ما بدا وتكشف من أن أمريكا والكيان وتركيا أعدت صيغة لتسويقها بإدخال تحديثات على خطابها لنيل الشرعية الدولية.
ولا شك أن إعلان نتنياهو نواياه وإرفاقها بخرائط لشرق أوسط جديد وتزامن ما حدث في سورية وتوظيف الكيان له، وملامح تحركاته في سورية عبر اقتناص مزيد من الأراضي والتواصل مع قطاعات من الأكراد والدروز، يقود إلى قناعة بأن “إسرائيل” تنوي مواصلة تحركاتها باتجاه هذا المشروع الذي لا يتوقف عند حدود سورية، بل يتسع ليشمل الحلم التاريخي الصهيوني من النيل إلى الفرات، وهو مشروع صهيوني قائم وتبلورت عدة استراتيجيات له، وكان أهم خططه الاستراتيجية خطة ينون التي نشرت في مقال في فبراير 1982 في المجلة العبرية كيفونيم (الاتجاهات) بعنوان “استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات”، والتي كتبها عوديد ينون، المشهور كمستشار سابق لأرييل شارون، والمسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتم الاستشهاد بالخطة كمثال مبكر لوصف المشاريع السياسية في الشرق الأوسط بمنطق الانقسامات الطائفية.
ولا شك أن تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزة، وهي خطة للجنرال غيورا آيلاند، تشي بتهديد كبير لمصر، لأن هذا الجنرال هو صاحب خطة تهجير سكان غزة إلى مصر، والتي اقترحها وكان يعد لتنفيذها في العام 2005.
كما أن إشارة سموتريتش بأن العام 2025 هو عام ضم الضفة، لا بد أن يقرع جرس إنذار كبير وعاجل في الأردن، لأن خطط ضمها تتضمن تهجير أهلها إلى الأردن.
كما أن قوام مشروع الشرق الأوسط الجديد يقوم على أن تكون اليد الطولى للكيان، وهو ما لا يسمح بوجود نفوذ لممالك الخليج ويجب إعادتها لعصور مظلمة بحيث لا تشكل ندًّا للكيان.
وقبل الخوض في شواهد واحتمالات تكرار نفس السيناريو في دول أخرى، ينبغي إلقاء الضوء على بعض الملاحظات التي تحمل دلالات لافتة على طبيعة النظام الدولي والشرعية الانتقائية والازدواجية الفاضحة وحجم التنسيق والتواطؤ مع الكيان، وكذلك استغلال وتوظيف الكيان للأحداث بشكل سريع وخاطف، ثم الإشارة إلى علاقة خطة ينون ومخططات التقسيم بالدول الأخرى التي يمكن تكرار النموذج فيها، وذلك على النحو الآتي:
1- هناك استخفاف كبير بالمجتمع الدولي والشعوب عند الاعتراف بشرعية تنظيمات مارست الإرهاب وبشخص مصنف كإرهابي دولي مثل “أبي محمد الجولاني”، وهذا الاستخفاف يجعل من هذه البساطة التي تنال بها هذه التنظيمات الشرعية الدولية والرضا الإقليمي والدولي مؤشراً مرعباً للدول والجيوش التي اطمأنت لفترة طويلة على عرشها وشرعيتها الدولية باعتبارها تكافح الإرهاب، لأنه ببساطة يمكن اعتبار هذا الإرهاب ثورة وأنها دول تقمع الثورات وتنتقل في لحظة من خانة مكافحة الإرهاب لخانة الأنظمة المارقة عن الشرعية الدولية!
2- بينت الأحداث أن هناك خلايا نائمة لكثير من الفصائل والتنظيمات التي يتصور الكثيرون أنها ملفوظة شعبياً ولا تحظى ببيئة حاضنة، كما تؤثر الأزمات الاقتصادية وصعوبة معيشة المواطنين على طبيعة التفافها حول الأنظمة، مما يجعل المقاومة الشعبية لهذه التنظيمات مقاومة ضعيفة وبالتالي قد تجد أنظمة مثل الأردن ومصر مخاطر كبيرة وتجد جيوشها معزولة في مواجهة هجمات من هذا النوع دون رديف شعبي، خاصة أن هناك تجارب سابقة وخلايا نائمة، ولا يمكن استثناء ممالك الخليج رغم ثرائها من هذه السيناريوهات لأن التقارير الاقتصادية الدولية تفيد بمؤشرات لافتة حول انخفاض مستوى معيشة المواطنين وارتفاع نسب البطالة، ويضاف إليها وجود قطاعات شعبية تتقارب إيديولوجيا مع هذه التنظيمات وتتربص بعروش الخليج، وتحمل ثارات كبيرة خاصة مع دولة الإمارات التي تتبعت هذه التنظيمات وساعدت على قمعها في عديد من الدول.
3- الأطماع التركية لا تقتصر على أطماع التوغل البري في سورية والعراق واستعادة نفوذ المجلس الملي وأمجاد الإمبراطورية العثمانية، بل تمتد جيو استراتيجيا لشرق المتوسط ومشروعات الغاز، وثقافياً لقيادة العالم الإسلامي عبر رعاية تنظيمات إخوانية وفصائل وحركات وأحزاب توالي تركيا، لها وجودها في الأردن ومصر ودول الخليج، وهو تمدد ثقافي تسعى تركيا عبره لخلق نفوذ ممتد في الإقليم يحمي مصالحها التوسعية المتسقة مع الأحلام الإمبراطورية التي لا تفارق الطغمة الحاكمة في تركيا، وهو ما يشكل خطراً على هذه الأنظمة، والتي يُؤخذ عليها أن معظم الخطابات الشعبية هاجمت الأنظمة الرسمية بسبب تخليها عن غزة، فيما لم توجه انتقادات لتركيا وأردوغان رغم عدم تقديم تركيا أي مساندة إلا بعض الشعارات والخطابات الديماغوجية الخالية من أي فعل على الأرض.
4- رعاية غرف العمليات الأمريكية والصهيونية لما حدث في سورية، وهو ما رصده السيد الخامنئي بالتعاون مع الدولة الجارة التركية، وهو ما يقود لوجود مصالح مشتركة، وهذه المصالح لا تقتصر على سورية، لأنها تقتسم النفوذ والكعكة، وهو ما يغري الأطراف الثلاثة لتوسيع هذا التنسيق والسعي لمزيد من المكتسبات الإقليمية في لحظة تاريخية مفصلية تشكل فرصة لهذه الأطراف مع الضعف الملحوظ للنظام الرسمي العربي واستسلامه للنتائج دون تدخل فاعل في مواجهة الهجمة المزدوجة على القضية الفلسطينية وعلى منطق الدولة القومية التي قوامها المؤسسات والجيوش الوطنية.
5- الاستغلال الصهيوني بمزيد من التوغل وكسب الأراضي وانتهاك الاتفاقيات الدولية، لا بد وأن يشكل مؤشر خطر من الدرجة الأولى للدول التي ركنت إلى هذه الاتفاقيات مثل الأردن ومصر، وخاصة مع التلويح المستمر بضم الضفة الغربية وتهجير سكان غزة والتموضع الدائم للجيش الصهيوني في محور نتساريم وممر فيلادلفيا والسيطرة على المعابر، واستعداد إدارة يمثلها ترامب الذي لا يعبأ بالاتفاقيات الدولية لاستلام الحكم، وهو ما يشكل خطراً لتوغل صهيوني داخل خطوط فض الاشتباك برعاية أمريكية وترويج دعائي تركي لفصائل مماثلة لجبهة النصرة.
كما لا تشكل الاتفاقات “الإبراهيمية” حماية للأطراف التي وقعتها، لأن وجود نظام حكم تابع بشكل مباشر لأمريكا والكيان ويدين بالشرعية والولاء لهما أفضل أمريكياً من جهد الابتزاز لأنظمة الخليج وأقصر طريقاً في جني الثمار.
6- وبالعودة إلى مخطط الشرق الأوسط الكبير وخطة ينون، نرى أن فيها تفصيلات تشير نصاً إلى دول أخرى، والخطورة هنا تتمثل في أن مقال ينون قد تم تبنيه من قبل أعضاء معهد الاستراتيجيات الصهيونية في الإدارة الأمريكية، حتى تم تناوله بشكل مفترض كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك تحقيق الحلم اليهودي بدولة “من جدول مصر إلى نهر الفرات”، وتشمل غالبية الشرق الأوسط، كما هو مكتوب في الكتاب المقدس العبري، حيث كانت مجلة «كيفونيم» مُكرّسة لدراسة اليهودية والصهيونية، وقد ظهرت بين عامي 1978 و 1987، ونشرها قسم الإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية في القدس.
وتتناول الخطة تفاصيل، نرى ظلالها في سياسات نتنياهو حالياً، ومما ورد فيها حول الأردن والعراق ومصر ولبنان، يمكن الاستشهاد بما يلي بشكل موجز:
أولاً: الأردن، اقترحت ورقة ينون أن السياسة الإسرائيلية، في كل من الحرب والسلام، يجب أن تهدف إلى هدف واحد هو “تصفية الأردن” كما تحكمها المملكة الهاشمية، إلى جانب زيادة الهجرة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى شرق الأردن لوضع حد لمشكلة وجود تجمعات كثيفة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” في حرب الأيام الستة عام 1967، مما يتيح لهم الانتقال إلى أراضي تلك المملكة السابقة.
ثانياً: لبنان، حيث دعت الخطة إلى خطة قديمة ضد وحدة أراضيها تعود إلى عام 1943، والتي بموجبها كان من المقرر أن يتم تجميع البلاد على أسس عرقية قومية، وتم تنفيذ جزء منها خلال السبعينيات، وخاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وارتبطت بشخصية هنري كيسنجر، حيث تردد وقتها أنه يخطط لتقسيم لبنان إلى دولتين.
ثالثاً: العراق، حيث اعتبر ينون العراق بثروته النفطية التهديد الأكبر لإسرائيل، وكان يعتقد أن الحرب الإيرانية العراقية ستقسم العراق الذي يجب أن يكون حله هدفًا إسرائيليًا استراتيجيا، وتوقع ظهور ثلاثة مراكز عرقية: الشيعة الذين يحكمون من البصرة، والسنة في بغداد، والأكراد وعاصمتهم في الموصل، حيث كل منطقة تسير على غرار التقسيمات الإدارية للدولة العثمانية السابقة.
رابعاً: مصر، حيث اعتقد ينون أن اتفاقيات كامب ديفيد 1978، التي وقعها مناحم بيجن وأنور السادات، كانت خطأ، وكان أحد أهداف “إسرائيل” في الثمانينيات، تقطيع أوصال مصر، الدولة التي وصفها بأنها “جثة”، وتهدف الخطة لتشكيل دولة قبطية مسيحية على الحدود الشمالية لمصر، وإعادة الغزو الإسرائيلي السريع لسيناء.
ربما بدأت الأنظمة تستشعر خطورة هذه التطورات بسرعة عقدها لاجتماع العقبة ولكنه اجتماع يخلو من الفاعلية بسبب عدم امتلاك أدوات ضغط فاعلة وسبب ابتعاد هذه الأنظمة وتخليها عن المقاومة وهو ما عراها أمام أمريكا والصهاينة وأدخلها تحت قاعدة “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”، ولكن على الأنظمة أن تفطن إلى أن كلفة المقاومة رغم كل التضحيات أقل من كلفة التماهي والاستسلام، بدليل أن الحركات والقوى التي تقاوم مثل حزب الله تحافظ على الردع مع الكيان وتخرج دوماً بأقل الخسائر في ما يمس السيادة، رغم التضحيات والشهداء والخسائر المادية، وهو ما يفرض استفاقة وصياغة سياسات واستراتيجيات جديدة للأنظمة تتسق مع هذه الهجمة التاريخية الاستعمارية الكبرى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المقاومة الفلسطينية بين حرب التحرير وتغريدة البجعة
في الأيام الأخيرة اندلعت مظاهراتٌ غاضبةٌ ضد حماس في قطاع غزة، أو في القدر الضئيل المهشم المهدم، الذي تبقى منه، إذا شئنا الدقة؛ كالعادة، وكأي ظاهرةٍ أو تطورٍ يتعلق بالقضية والنضال الفلسطينيين، لم يتأخر الفرقاء والخصوم في ركوب الظاهرة، بين مؤيدٍ يرى في ذلك الدليل الدامغ على فشل حماس، والرفض الجماهيري لتسلطها وحماقتها واندفاعها واستبدادها بالقرار، الذي حدد مصير هذا الشعب وقضيته، ومن يرفض هذه المظاهرات ولا يرى فيها سوى المؤامرات والأصابع الخارجية.
بعيداً عن أي انحيازٍ مسبق مع أو ضد فكرة وفلسفة ونهج المقاومة المسلحة، متحلين بقدرٍ من الحيادية الباردة، كأن هذه القضية لا تخصنا، فلنطرح سؤالاً بسيطاً للغاية: هل من العجيب للغاية، والمدهش لأقصى مدى، ومن غير المتصور بأي حال، أن ينقسم الفلسطينيون، أصحاب الشأن أنفسهم، إذا جاز التعبير (منحين جانباً لبرهة كون الكثيرين يؤمنون إيماناً عميقاً بأن القضية الفلسطينية شأننا جميعاً) على هذا النهج تحت القصف، نهباً للتشريد والهلاك وخسارة الأهل؟ هل من الغريب أن يفيض بهم؟ فينفجروا غاضبين، ويلقوا اللائمة على من قد يرى البعض أنه فتح أبواب الجحيم؟
ربما الغريب هو تأخر ظهور ذلك الخلاف، ولعل السبب في ذلك بديهيٌ للغاية بقدر ما هو محزن: فهم لم يملكوا رفاهية الخلاف إذ كانوا يقاومون ويُجلون ويدفنون ذويهم.
إن المحنة الفلسطينية تدخل هذه الأيام حقبةً أقسى من كل ما عرفنا من قبل، في رأيي صحيح أنها عرفت من قبل تشريداً وتطهيراً عرقياً، إلا أنني أزعم أن حجم الدمار ووحشيته والأسلحة المستخدمة، تجعل التطهير العرقي هذه المرة أوسع وأبشع من كل ما سبق، خاصةً أنه يجري في ظل تآمرٍ وتواطؤٍ من النظام الرسمي العربي مع الصهاينة، لم يسبق له مثيل في مداه. التظاهر إذن ليس غريباً، على الإطلاق، بل هو متأخر، وكذلك الخلاف طبيعي، بل صحي وإنساني. كأي مسيرةٍ ثورية من الطبيعي للثورة الفلسطينية أن تمر بتعرجاتٍ عديدة، انتصاراتٍ وتقدمٍ وانتكاساتٍ من المفترض أن تتعلم من أخطائها وتُعلم الناس، في كل مكان، فالتجربة الثورية تجربة إنسانية أممية بامتياز، ولعل أول الدروس التي تأخر بنا الوقت لتعلمها، أو على الأقل القبول بها هو تنوع وثراء الواقع، هو معقدٌ فوق ما نحب أو نتمنى، يفرض علينا صوراً ضبابية وأسئلةً عويصة وكلاهما محير، وهناك من يستثمر في خلط الأوراق والإبقاء على الحالة الضبابية والغموض، بل زيادتها باختلاق الأكاذيب والتدليس والافتراءات. من الطبيعي أن يوجد من يختلف ويشكك في جدوى وعقلانية قرار السابع من أكتوبر، من دون أن يعني ذلك خيانته أو تواطؤه، لكن المرفوض، غير الطبيعي والمشبوه لأقصى درجة هو الهجوم على الشعب الفلسطيني، بينما تدكه آلة الدمار والإبادة الصهيونية.
من هنا، فأيا كان الرأي أو الخلاف فإن موقفاً أخلاقياً واحداً هو المقبول: التضامن التام مع الشعب الفلسطيني، صاحب الحق الذي يقاوم إلى أن تصمت المدافع.
اللافت في هذا السياق، والأخطر في نظري والمشبوه للغاية، هو تسليط الضوء على مظاهرات غزة عوضاً عن الحدث الحقيقي والممتد: ضلوع الأنظمة العربية وتعاونها مع المسعى الصهيوني والأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية. في زمنٍ غير هذا المهزوم حيث سلمت الأنظمة العربية كل أسلحتها وتماهت جميعاً، بشكلٍ أو بآخر، مع المشروع النيوليبرالي الغربي، كان من شأن السابع من أكتوبر أن يكون شرارةً تضرم حراكاً أكبر وأعنف، وعلى الأقل لا تتآمر عليه كل الأنظمة المجاورة: هذه هي المحنة الحقيقية في رأيي، وما يستوجب النظر والتركيز والتحليل والتغيير والفعل الثوريين
نبيلٌ ومشرف التضامن مع المقاومة، والتعاطف والألم والرثاء للشهداء والمصابين، والدمار، فإنه يكشف عن فطرةٍ وبوصلةٍ لم تنجح كل محاولات الأنظمة في إفساد الوعي، من تلويثها وتفريغها، ومفهومة فورة العواطف والحماسة، لكن إذا كنا لا ندرك أن ذلك وحده يضر بالقضية الفلسطينية فهنا تكمن المشكلة.
في النهاية، ينبغي أن لا يجرفنا الحماس بعيداً عن شاطئ الواقع، حيث النتيجة الحتمية هي الغرق، فلن تسعفنا العواطف والمشاعر الطيبة. لقد بذلت المقاومة والشعب الفلسطيني وتحملا ما يفوق مقدرة البشر، إلا أننا لا بد أن ندرك، مهما يكلفنا ذلك من ألم وإهانة وما يثيره من غضبٍ ويبثه من يأس، أن العدو في الحساب الختامي يملك من العدد والعتاد، ما يمكنه من تحمل الخسائر بقدرٍ أكبر ولمدةٍ أطول، ونحن هنا نعني بالعدو الغرب متحداً وإسرائيل في القلب جزءٌ لا يتجزأ منه، في حين أن أحداً لا يقف مع المقاومة.
ما من جولةٍ تستعر بين المقاومة وإسرائيل إلا ونؤكد أنه ما من سبيلٍ للنصر دون استعادة الحاضنة الإقليمية، وما يفترض أن يكون الامتداد الطبيعي للمقاومة؛ الشاهد أن العدو الصهيوني والأنظمة العربية تراهن دائماً على الوقت والنسيان؛ بالوقت نعني أنه كلما طالت المعارك، استنُزِفت المقاومة بمواردها الأقل (التي لا تقاس مقارنةً بالعدو بطبيعة الحال)، أما النسيان فينطبق على الأنظمة العربية التي تحاول دائماً امتصاص موجة الغضب التي تسري في الشارع العربي لدى كل جولة من التدمير والإبادة العرقية، ذلك الشارع المحاصر من الأساس، حيث المجال العام مطاردٌ مغلقٌ وحبيس، معتمدةً على مرور الوقت وضيق الحال وتكالب المشاغل التي سرعان ما ستلهي الناس وتنسيهم، وريثما يحدث ذلك، فهم يجتمعون ويثرثرون ويصرحون بحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وضرورة الحل السلمي دون أن يجرؤ أي نظامٍ منهم على كسر الحصار.
إن النضال الفلسطيني فرض عين لا فرض كفاية على هذه الأمة (بالمعنى الواسع الفضفاض لهذه الكلمة): هذا ما ينبغي إدراكه، إن التعاطف والحماسة التي تكتفي بالتصفيق والتهليل وتصور انتصاراتٍ عسكرية، لم ولن تحدث ولا ينبغي لعاقلٍ أن ينتظرها من المقاومة، ومن يفعل فإنه لا يخدمها ولا يخدم قضيتنا العادلة، بل يكلفها ما لا تملك ولا تستطيع ويوردها موارد الهلاك، لا بد من أن يصاحب نضال المقاومة الضغط على هذه الأنظمة، ولنكن صريحين استبدالها بأنظمة تمثل الشعوب لا الغرب ومصالحها الضيقة. يوماً ما، عقب النكبة، أدركت مجموعةٌ من الضباط، أياً كان رأينا فيهم، أن المشكلة وسبب الهزيمة يكمن في العاصمة، القاهرة، أي في النظام الذي خذلهم. للأسف، عقب قرابة الثمانين عاماً لم تتغير هذه المشكلة، بل لعل الواقع زاد رداءة. صوب عواصم الركود والانهزام العربية لا بد أن تتجه الأنظار لا الفلسطينيين الذين يفاوضون وسط الدمار ويتشبثون بالحياة بأظافرهم وأسنانهم، منتظرين نفساً يحييهم في صورة كسرة خبزٍ ومزقة ثوبٍ وزجاجة دواء، قاربت صلاحيته على الانتهاء وجميعها مساعدات، وليست دعما مستحقا من أصحاب القضية الواحدة الموزعين بعيداً عن ميدان المعركة أو خطها الأساسي. إن حماس ومن يتظاهرون ضدها كلاهما يعبران عن الفقدان والخذلان ويصرخان من الألم، كلٌ على طريقته، أما المحنة الحقيقية فتكمن فيمن يفترض فيه أن يدعم بحق، لكنه يبذل كل ما في وسعه لتصفية القضايا وتحويل الصمود والمعارك الباسلة إلى «تغريدة بجعة» أو رقصة وداع.
إن المعركة المقبلة لا بد أن تدور لاستعادة الحاضنة الشعبية العربية وإعادة ترتيب المنطقة، بما يخدم إعادة البناء الإقليمي واستعادة مفهوم حرب التحرير، وإلا ستتحول كل جولة مقبلة من الصراع المسلح إلى مهرجانٍ دمويٍ لاستنزاف واستهلاك المادة البشرية الفلسطينية.
(القدس العربي)