مخططات التقسيم ومخاطر استنساخ أحداث سوريا في دول المنطقة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
لا شك أن ما حدث في سورية وتطوراته المستمرة سيظل لفترة طويلة محل اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، كما سيتوقف مستقبل المنطقة والصراع الدولي على مآل هذه التطورات، خاصة وأن سورية تمثل عقدة للصراعين الإقليمي والدولي، وأن طريقة سقوط النظام تمثل نموذجاً يمكن تصديره وتكراره لدول أخرى بالمنطقة، وخاصة الدول المجاورة للكيان الصهيوني مثل الأردن ومصر، وكذلك ممالك الخليج التي تتربص بها تنظيمات تنتمي لذات مدرسة جبهة النصرة والفصائل التي أسقطت النظام في سورية، وبعد ما بدا وتكشف من أن أمريكا والكيان وتركيا أعدت صيغة لتسويقها بإدخال تحديثات على خطابها لنيل الشرعية الدولية.
ولا شك أن إعلان نتنياهو نواياه وإرفاقها بخرائط لشرق أوسط جديد وتزامن ما حدث في سورية وتوظيف الكيان له، وملامح تحركاته في سورية عبر اقتناص مزيد من الأراضي والتواصل مع قطاعات من الأكراد والدروز، يقود إلى قناعة بأن “إسرائيل” تنوي مواصلة تحركاتها باتجاه هذا المشروع الذي لا يتوقف عند حدود سورية، بل يتسع ليشمل الحلم التاريخي الصهيوني من النيل إلى الفرات، وهو مشروع صهيوني قائم وتبلورت عدة استراتيجيات له، وكان أهم خططه الاستراتيجية خطة ينون التي نشرت في مقال في فبراير 1982 في المجلة العبرية كيفونيم (الاتجاهات) بعنوان “استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات”، والتي كتبها عوديد ينون، المشهور كمستشار سابق لأرييل شارون، والمسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتم الاستشهاد بالخطة كمثال مبكر لوصف المشاريع السياسية في الشرق الأوسط بمنطق الانقسامات الطائفية.
ولا شك أن تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزة، وهي خطة للجنرال غيورا آيلاند، تشي بتهديد كبير لمصر، لأن هذا الجنرال هو صاحب خطة تهجير سكان غزة إلى مصر، والتي اقترحها وكان يعد لتنفيذها في العام 2005.
كما أن إشارة سموتريتش بأن العام 2025 هو عام ضم الضفة، لا بد أن يقرع جرس إنذار كبير وعاجل في الأردن، لأن خطط ضمها تتضمن تهجير أهلها إلى الأردن.
كما أن قوام مشروع الشرق الأوسط الجديد يقوم على أن تكون اليد الطولى للكيان، وهو ما لا يسمح بوجود نفوذ لممالك الخليج ويجب إعادتها لعصور مظلمة بحيث لا تشكل ندًّا للكيان.
وقبل الخوض في شواهد واحتمالات تكرار نفس السيناريو في دول أخرى، ينبغي إلقاء الضوء على بعض الملاحظات التي تحمل دلالات لافتة على طبيعة النظام الدولي والشرعية الانتقائية والازدواجية الفاضحة وحجم التنسيق والتواطؤ مع الكيان، وكذلك استغلال وتوظيف الكيان للأحداث بشكل سريع وخاطف، ثم الإشارة إلى علاقة خطة ينون ومخططات التقسيم بالدول الأخرى التي يمكن تكرار النموذج فيها، وذلك على النحو الآتي:
1- هناك استخفاف كبير بالمجتمع الدولي والشعوب عند الاعتراف بشرعية تنظيمات مارست الإرهاب وبشخص مصنف كإرهابي دولي مثل “أبي محمد الجولاني”، وهذا الاستخفاف يجعل من هذه البساطة التي تنال بها هذه التنظيمات الشرعية الدولية والرضا الإقليمي والدولي مؤشراً مرعباً للدول والجيوش التي اطمأنت لفترة طويلة على عرشها وشرعيتها الدولية باعتبارها تكافح الإرهاب، لأنه ببساطة يمكن اعتبار هذا الإرهاب ثورة وأنها دول تقمع الثورات وتنتقل في لحظة من خانة مكافحة الإرهاب لخانة الأنظمة المارقة عن الشرعية الدولية!
2- بينت الأحداث أن هناك خلايا نائمة لكثير من الفصائل والتنظيمات التي يتصور الكثيرون أنها ملفوظة شعبياً ولا تحظى ببيئة حاضنة، كما تؤثر الأزمات الاقتصادية وصعوبة معيشة المواطنين على طبيعة التفافها حول الأنظمة، مما يجعل المقاومة الشعبية لهذه التنظيمات مقاومة ضعيفة وبالتالي قد تجد أنظمة مثل الأردن ومصر مخاطر كبيرة وتجد جيوشها معزولة في مواجهة هجمات من هذا النوع دون رديف شعبي، خاصة أن هناك تجارب سابقة وخلايا نائمة، ولا يمكن استثناء ممالك الخليج رغم ثرائها من هذه السيناريوهات لأن التقارير الاقتصادية الدولية تفيد بمؤشرات لافتة حول انخفاض مستوى معيشة المواطنين وارتفاع نسب البطالة، ويضاف إليها وجود قطاعات شعبية تتقارب إيديولوجيا مع هذه التنظيمات وتتربص بعروش الخليج، وتحمل ثارات كبيرة خاصة مع دولة الإمارات التي تتبعت هذه التنظيمات وساعدت على قمعها في عديد من الدول.
3- الأطماع التركية لا تقتصر على أطماع التوغل البري في سورية والعراق واستعادة نفوذ المجلس الملي وأمجاد الإمبراطورية العثمانية، بل تمتد جيو استراتيجيا لشرق المتوسط ومشروعات الغاز، وثقافياً لقيادة العالم الإسلامي عبر رعاية تنظيمات إخوانية وفصائل وحركات وأحزاب توالي تركيا، لها وجودها في الأردن ومصر ودول الخليج، وهو تمدد ثقافي تسعى تركيا عبره لخلق نفوذ ممتد في الإقليم يحمي مصالحها التوسعية المتسقة مع الأحلام الإمبراطورية التي لا تفارق الطغمة الحاكمة في تركيا، وهو ما يشكل خطراً على هذه الأنظمة، والتي يُؤخذ عليها أن معظم الخطابات الشعبية هاجمت الأنظمة الرسمية بسبب تخليها عن غزة، فيما لم توجه انتقادات لتركيا وأردوغان رغم عدم تقديم تركيا أي مساندة إلا بعض الشعارات والخطابات الديماغوجية الخالية من أي فعل على الأرض.
4- رعاية غرف العمليات الأمريكية والصهيونية لما حدث في سورية، وهو ما رصده السيد الخامنئي بالتعاون مع الدولة الجارة التركية، وهو ما يقود لوجود مصالح مشتركة، وهذه المصالح لا تقتصر على سورية، لأنها تقتسم النفوذ والكعكة، وهو ما يغري الأطراف الثلاثة لتوسيع هذا التنسيق والسعي لمزيد من المكتسبات الإقليمية في لحظة تاريخية مفصلية تشكل فرصة لهذه الأطراف مع الضعف الملحوظ للنظام الرسمي العربي واستسلامه للنتائج دون تدخل فاعل في مواجهة الهجمة المزدوجة على القضية الفلسطينية وعلى منطق الدولة القومية التي قوامها المؤسسات والجيوش الوطنية.
5- الاستغلال الصهيوني بمزيد من التوغل وكسب الأراضي وانتهاك الاتفاقيات الدولية، لا بد وأن يشكل مؤشر خطر من الدرجة الأولى للدول التي ركنت إلى هذه الاتفاقيات مثل الأردن ومصر، وخاصة مع التلويح المستمر بضم الضفة الغربية وتهجير سكان غزة والتموضع الدائم للجيش الصهيوني في محور نتساريم وممر فيلادلفيا والسيطرة على المعابر، واستعداد إدارة يمثلها ترامب الذي لا يعبأ بالاتفاقيات الدولية لاستلام الحكم، وهو ما يشكل خطراً لتوغل صهيوني داخل خطوط فض الاشتباك برعاية أمريكية وترويج دعائي تركي لفصائل مماثلة لجبهة النصرة.
كما لا تشكل الاتفاقات “الإبراهيمية” حماية للأطراف التي وقعتها، لأن وجود نظام حكم تابع بشكل مباشر لأمريكا والكيان ويدين بالشرعية والولاء لهما أفضل أمريكياً من جهد الابتزاز لأنظمة الخليج وأقصر طريقاً في جني الثمار.
6- وبالعودة إلى مخطط الشرق الأوسط الكبير وخطة ينون، نرى أن فيها تفصيلات تشير نصاً إلى دول أخرى، والخطورة هنا تتمثل في أن مقال ينون قد تم تبنيه من قبل أعضاء معهد الاستراتيجيات الصهيونية في الإدارة الأمريكية، حتى تم تناوله بشكل مفترض كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك تحقيق الحلم اليهودي بدولة “من جدول مصر إلى نهر الفرات”، وتشمل غالبية الشرق الأوسط، كما هو مكتوب في الكتاب المقدس العبري، حيث كانت مجلة «كيفونيم» مُكرّسة لدراسة اليهودية والصهيونية، وقد ظهرت بين عامي 1978 و 1987، ونشرها قسم الإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية في القدس.
وتتناول الخطة تفاصيل، نرى ظلالها في سياسات نتنياهو حالياً، ومما ورد فيها حول الأردن والعراق ومصر ولبنان، يمكن الاستشهاد بما يلي بشكل موجز:
أولاً: الأردن، اقترحت ورقة ينون أن السياسة الإسرائيلية، في كل من الحرب والسلام، يجب أن تهدف إلى هدف واحد هو “تصفية الأردن” كما تحكمها المملكة الهاشمية، إلى جانب زيادة الهجرة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى شرق الأردن لوضع حد لمشكلة وجود تجمعات كثيفة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” في حرب الأيام الستة عام 1967، مما يتيح لهم الانتقال إلى أراضي تلك المملكة السابقة.
ثانياً: لبنان، حيث دعت الخطة إلى خطة قديمة ضد وحدة أراضيها تعود إلى عام 1943، والتي بموجبها كان من المقرر أن يتم تجميع البلاد على أسس عرقية قومية، وتم تنفيذ جزء منها خلال السبعينيات، وخاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وارتبطت بشخصية هنري كيسنجر، حيث تردد وقتها أنه يخطط لتقسيم لبنان إلى دولتين.
ثالثاً: العراق، حيث اعتبر ينون العراق بثروته النفطية التهديد الأكبر لإسرائيل، وكان يعتقد أن الحرب الإيرانية العراقية ستقسم العراق الذي يجب أن يكون حله هدفًا إسرائيليًا استراتيجيا، وتوقع ظهور ثلاثة مراكز عرقية: الشيعة الذين يحكمون من البصرة، والسنة في بغداد، والأكراد وعاصمتهم في الموصل، حيث كل منطقة تسير على غرار التقسيمات الإدارية للدولة العثمانية السابقة.
رابعاً: مصر، حيث اعتقد ينون أن اتفاقيات كامب ديفيد 1978، التي وقعها مناحم بيجن وأنور السادات، كانت خطأ، وكان أحد أهداف “إسرائيل” في الثمانينيات، تقطيع أوصال مصر، الدولة التي وصفها بأنها “جثة”، وتهدف الخطة لتشكيل دولة قبطية مسيحية على الحدود الشمالية لمصر، وإعادة الغزو الإسرائيلي السريع لسيناء.
ربما بدأت الأنظمة تستشعر خطورة هذه التطورات بسرعة عقدها لاجتماع العقبة ولكنه اجتماع يخلو من الفاعلية بسبب عدم امتلاك أدوات ضغط فاعلة وسبب ابتعاد هذه الأنظمة وتخليها عن المقاومة وهو ما عراها أمام أمريكا والصهاينة وأدخلها تحت قاعدة “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”، ولكن على الأنظمة أن تفطن إلى أن كلفة المقاومة رغم كل التضحيات أقل من كلفة التماهي والاستسلام، بدليل أن الحركات والقوى التي تقاوم مثل حزب الله تحافظ على الردع مع الكيان وتخرج دوماً بأقل الخسائر في ما يمس السيادة، رغم التضحيات والشهداء والخسائر المادية، وهو ما يفرض استفاقة وصياغة سياسات واستراتيجيات جديدة للأنظمة تتسق مع هذه الهجمة التاريخية الاستعمارية الكبرى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
دمج المليشيات في الجيش الصومالي.. إصلاح أمني ومخاطر محتملة
سعيا إلى تعزيز قدرات الجيش الصومالي من حيث التعداد وإضافة خبرات قتالية، برزت فكرة دمج المليشيات المسلحة في الجيش لما لها من دور بارز في المكاسب الأمنية الأخيرة التي حققها الجيش الصومالي على مقاتلي حركة الشباب جنوب ووسط الصومال.
وقد استعاد الجيش بدعم من المليشيات المحلية في المرحلة الأولى من العمليات العسكرية التي انتهت أواخر العام الماضي أكثر من 70 منطقة بين مدينة وقرى وبلدات منها مناطق إستراتيجية كانت تحت سيطرة حركة الشباب.
وأعلن وزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالية عمر علي عبدي، بدء عمليات دمج المليشيات المحلية المعروفة بـ "معويسلي" في المؤسسة العسكرية نظرا لما قال إنها تقدير لتضحيات أفرادها الذين قاتلوا مع الجيش لدحر حركة الشباب التي تنشط جنوب ووسط البلاد.
وقد تباينت الآراء بشأن خطة وزارة الدفاع الصومالية لدمج المليشيات المحلية في الجيش، حيث يرى بعضهم أنها خطوة إستراتيجية يمكن أن تسهم في توحيد القوى المسلحة تحت مظلة الدولة تعزيزا للجيش، ويرى آخرون أنها خطة غير مدروسة وقد تؤدي إلى اختراق عسكري للمؤسسة العسكرية بسبب أن هذه العناصر ذات ولاءات متعددة.
وفي هذا التقرير ترصد الجزيرة نت من خلال سؤال وجواب كافة وجهات النظر بشأن هذه الخطوة التي بدأ تنفيذها فعلا.
يقول وزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالي، عمر علي عبدي، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن الخطة الحكومية لدمج المليشيات المحلية في الجيش الصومالي من شأنها توحيد القوة القتالية تحت قيادة واحدة، ما يمهد الطريق لجهود الحكومة الصومالية لتجاوز مرحلة الأمن الهجين التي قد تخلق إشكالية لتعدد الجهات الأمنية الفاعلة في البلاد.
إعلانوأضاف وزير الدولة، أن دمج المليشيات يعزز قدرات الجيش الصومالي وتموضعه في جميع المناطق المحررة التي كانت شبه خالية من الوجود الأمني الحكومي نظرا لقلة أفراد الجيش، كما أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من تدخل الجهات غير الرسمية من ممارسة أدوار أمنية خارج سلطة الدولة.
ويوضح أن دمج المليشيات تحت مظلة المؤسسة العسكرية، وتلقي الأوامر من مصدر واحد، يساهم في تعزيز قوة الجيش في حربه مقاتلي حركة الشباب، الذين يعتمدون على إستراتيجية الكر والفر، كما أن نشر نفوذ الجيش في المناطق المحررة سيقلص سياسة الحكم المؤقتة للشباب في المناطق الريفية.
كيف يمكن للدولة ضمان نجاح هذه الخطة دون تعريض الجيش لخطر الاختراق؟وفقا لوزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالية، فإن آلية توظيف ودمج المليشيات المسلحة ستحد من مخاطر تسلل واختراق منتمين لحركة الشباب، لأن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لضبط سلوكيات العناصر الجديدة وبناء عقيدتها الوطنية.
وأوضح الوزير أن العناصر الجديدة ستخضع لفحوصات أمنية دقيقة كما ستتلقى تدريبات مكثفة داخل البلاد وخارجها بطريقة تجردها من أي انتماءات أو ولاءات أخرى، بهدف تسليحها بعقيدة وطنية موحدة تضمن تحقيق وحدة القيادة والتحكم داخل الجيش.
يقول عبد الفتاح حسن القيادي الميداني لإحدى فصائل المليشيات المسلحة التي تقاتل في إقليم هيران للجزيرة نت، إن المليشيات المسلحة هي عناصر مسلحة تنتمي إلى قبائل صومالية مختلفة وقد ظهرت في القرى والبوادي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة "الشباب"، وسميت بـ"معويسلي" نظرا لارتدائها الإزار التقليدي.
وقد تشكلت هذه المليشيات كرد فعل على الضرائب التي تفرضها حركة الشباب، حيث يدفع السكان القرويون نسبة معينة من أموالهم ومحاصيلهم بزعم أنها "زكاة" ويعاقب الممتنعون بعقوبات قاسية تصل إلى حد الإعدام أو الضرب المبرح أو التهجير القسري، وقد حملت هذه العناصر السلاح في وجه الشباب بدعم من المجتمعات المحلية، وتطور الأمر لاحقا إلى التنسيق مع الحكومة الصومالية ليتم تحرير مناطق شاسعة كانت في قبضة "الشباب" جنوب ووسط البلاد.
إعلانوأبرز فصائلها هي المليشيات، الفصائل المسلحة بإقليم هيران وإقليم جلمدغ وإقليم شبيلي الوسطى وإقليم جنوب غربي الصومال.
وأوضح عبد الفتاح حسن القيادي الميداني، أن الدور الذي تلعبه المليشيات المسلحة على أرض الواقع ضد حركة الشباب يختلف تماما عند دمجها في الجيش الصومالي، نظرا للبيئة العسكرية التي سينضمون إليها، والتي تختلف كليا عن النمط والعقيدة القتالية التي اعتادوا عليها، لأن المؤسسات العسكرية الرسمية تلتزم بضوابط وسلوكيات وأوامر صارمة موحدة، وبعد تلقي أفراد المليشيات التدريبات العسكرية سينخرطون ضمن صفوف المؤسسة، وقد يرسلون إلى مناطق أخرى غير مناطقهم، ما قد يقلل من تأثير دورهم داخل الجيش.
أما عن مدى فاعليتهم القتالية، فإن معظم هذه المليشيات إما جنود سابقون متقاعدون أو جنود حكوميون تخلوا عن الخدمة العسكرية، إضافة إلى قلة من الشباب ذوي الخبرات القتالية، ما يعني أن لديهم مستوى جيد من الفاعلية.
ويضيف حسن أن الفارق الأساسي بين الجيش والمليشيات يكمن في أن هذه الأخيرة تشكلت كرد فعل على تهديدات حركة الشباب، بهدف الدفاع عن قراهم وأهلهم وأموالهم وكرامتهم، ما يجعل دافعهم للقتال أكثر تجذرا مقارنة بأفراد الجيش الذين يقاتلون انطلاقا من عقيدة وطنية شاملة، والتي تبدو أقل ارتباطا بالعاطفة مقارنة بدوافع القبيلة لدى أفراد المليشيات المسلحة.
ما أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عمليه دمج المليشيات في الجيش الوطني؟يقول محمد الشيخ الخبير الأمني في المعهد العالي للدراسات الأمنية "حكومي" للجزيرة نت، إن فكرة دمج المليشيات المسلحة ليست خالية من المخاطر فإن لم تطبق بشكل مخطط ومدروس قد تعرض المؤسسة العسكرية للاختراق ما قد يؤثر على فاعليتها.
ولخّص الخبير الأمني مجموعة من العقبات التي قد تحول دون نجاح فكرة دمج المليشيات في الجيش الصومالي منها:
إعلان إتمام عملية دمج المليشيات على أساس جماعات وليس أفرادا مما قد يؤدي إلى وجود ولاءات مزدوجة داخل المؤسسة العسكرية. عدم وجود مراكز تدريب خاصة للمليشيات وفق معايير الجيش قبل انضمامهم إليه، ما يعزز مخاوف عدم الانضباط وهي إحدى الإشكاليات التي قد تواجه عملية الدمج. مخاوف من عدم قدرة الحكومة الصومالية على تحمُّل الأعباء المالية الإضافية للعناصر الجديدة ما قد يؤدي إلى فشل العملية. غياب التوافق السياسي وعدم تحقيق تطور في الجوانب التنموية والاقتصادية وهي عوامل إن لم تتحقق ستُحول عملية الدمج إلى عائق أمني. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تعدد الولاءات داخل الجيش على تماسكه وعقيدته العسكرية؟وبحسب الخبير الصومالي محمد شيخ فإن تعدد الولاءات داخل المؤسسة العسكرية، مهما كان نوعها يشكل تهديدا مباشرا لتماسك الجيش وعقيدته العسكرية، لأن غياب عقيدة وطنية موحدة لأفراد الجيش سيكون نقطة ضعف يمكن أن تستغلها الجهات الخارجية أو الجماعات الإرهابية.
وأضاف شيخ أن أي انقسامات في الولاء داخل الجيش تجعل الأوامر موضع جدل وليس ملزمة، مما يؤثر سلبا على فعالية الجيش في مواجهة الأزمات الأمنية، ولا سيما خلال الأزمات السياسية التي تثار مع اقتراب الانتخابات العامة في البلاد، كما حدث في مرات سابقة.
وتابع إن تعدد الولاءات قد يؤدي إلى اختراقات أمنية، حيث يمكن للجماعات الإرهابية استغلال ذلك لتحقيق إستراتيجيتها وضرب مصالح الوطن.