صنعاء تحوِّل ميناء الحديدة إلى قبلة تجارية مع عدد من الدول وتطور قدراته الفنية لرفع نشاطه الملاحي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكدت منظمة الأمم-المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” في تقرير جديد لها نشر مؤخرا ارتفاع النشاط الملاحي في ميناء الحديدة رغم استهدافه سابقا بالغارات الإسرائيلية الجوية. إذ صعدت واردات القمح عبر ميناء الصليف خلال شهر نوفمبر، وهو ما جعلها تتوقع بقاء أسعار المواد الغذائية بمناطق حكومة صنعاء مستقرة بعكس مناطق حكومة المرتزقة التي تشهد مزيداً من التدهور في قيمة العملة المحلية والأوضاع المعيشية.
الثورة / أحمد المالكي
وفي نوفمبر الماضي 2024م، ظلت واردات القمح عبر الحديدة مستقرة نسبياً عن الشهر السابق، إذ أظهرت زيادة طفيفة بنسبة 1 %، وشهدت واردات القمح عبر موانئ البحر-الأحمر زيادةً كبيرة، حيث ارتفعت في ميناء الصليف بنحو سبعة أضعاف (565 %).
تطوير الأداء
وتكثف حكومة التغيير والبناء بصنعاء تحركاتها تجاه ميناء الحديدة وتطوير أدائه من خلال فتح خطوط مباشرة وتقديم تسهيلات للمستوردين، لجعله مركزاً تجارياً للبضائع خلال الفترة الأخيرة .
حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ديسمبر الجاري عن فتح خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء الحديدة وعدد من الموانئ في السعودية والأردن وسلطنة عمان والصين والهند، وذلك لتعزيز مكانة وقدرة الميناء على استقبال المئات من الحاويات والبضائع في اليوم الواحد.
وحسب الوزارة فإن هناك إجراءات ونشاطات كثيرة لتطوير الميناء وجعله مركزاً تجارياً للبضائع بأعلى المقاييس العالمية.
اعفاءات
ودعت الوزارة التجار إلى العمل على شحن بضائعهم إلى ميناء الحديدة، لوجود “مزايا وتسهيلات وحوافز للشحن عبره، ومنها التخفيضات الجمركية بنسبة تصل إلى 50%، والإعفاءات وغيرها”.
وتشير إلى أنه تمت حلحلة مشكلة تأخير الحاويات في جيبوتي، كما تم اتخاذ إجراءات وحلول تنهي تراكم الحاويات في جيبوتي، مضيفة أنه جرى تفريغ 15,700 حاوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يعد هناك أي تأخير.
ودعت الوزارة مستوردي المستلزمات الطبية (شركات ومؤسسات استيراد المستلزمات الطبية) إلى استغلال التخفيضات الجمركية والخدمات الجديدة للاستيراد عبر ميناء الحديدة. وأنه تم حل مشاكل الاستيراد عبر الميناء وفتح خطوط نقل مباشرة إليه مما خفف الكثير من الأعباء والتكاليف على المستوردين وقلص فترة الاستيراد.
ترحيب
كما تقول الحكومة بصنعاء إن القطاع الخاص يرحب بـ”خطوات التطوير” في ميناء الحديدة، إلا أن الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء لا تزال تتلقى العديد من الشكاوى من التجار وتطالب بالعمل السريع على حلها ليتمكن التجار من العمل في بيئة محسنة تسهم في تعزيز النشاط التجاري والصناعي.
دعوة للتدمير
بالتزامن مع نشاط ميناء الحديدة تدعو حكومة المرتزقة المجتمع الدولي إلى استهداف حكومة صنعاء عسكرياً لتحرير الميناء.
حيث قال سفير المرتزقة لدى الولايات المتحدة لمجلس الشيوخ الأمريكي، إن تأمين ميناء الحديدة الحيوي “من شأنه أن يمكننا من حماية البحر الأحمر وإجبار “الحوثيين” على الانخراط في السلام وكذلك منع وصول الدعم الإيراني لهم”، واعتبر أنه “لن يكلفنا تحرير الحديدة الكثير كحكومة يمنية وجيش يمني” -حسب قوله.
كما دعا السفير المرتزق إلى “استهداف قيادات “الحوثيين” لتفكيك هيكلهم القيادي”، وتابع: “ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد الكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الحوثيين على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية