يأتي العنف الأسري في مقدمة حالات العنف الممارَس ضد النساء في أوروبا، و على سبيل المثال فقدت ١٢٢ إمرأة حياتها على يد عشيرها الحالى أو السابق في فرنسا عام ٢٠٢١م. و قد أظهرت دراسة حديثة فى فرنسا ( ٢٠٢٤) قامت بها طبيبة ممارسة عامة أن أكثر ضحايا العنف من النساء كن يتمنين لو تمكن طبيبهن من التعرف على علامات العنف الذي تعرضن له و تقديم الدعم في الوقت المناسب.
يستطيع الاطباء التعرف على أكثر حالات العنف ضد النساء أو الأطفال بمجرد اليقظة لبعض علامات العنف مثل تكرار الإصابات والكدمات على الجسم، وجود ندبات و اشباهها في أماكن غير معتادة من الجسم كالجذع و الظهر و الوجه. كذلك التأخر في استشارة الطبيب بعد وقوع الإصابات ،أي من ذلك يجب أن يثير شبهة العنف في عقل الطبيب.
كذلك فإن وجود أعراض نفسية كالقلق و الاكتئاب و اضطرابات النوم، وتغير أسلوب التصرف عند المريض، أو التصرف بشكل يتحاشى المواجهة مع الطبيب، الافتقار إلى الثقة بالنفس، و كذلك وجود مرافق يحاول توجيه المريضه، و يراقب كلماتها، و يتصرف بطريقة من يضبط المشهد، كل ما سبق قد يدل على أننا نتعامل مع إحدى المعنّفات، او الأطفال المضطهدين.
بعض المعنّفين تكرر زيارة الطبيب بسبب أعراض غامضة، أو أعراض لا تتفق مع علائم المرض، مثل آلام البطن المزمنة، الصداع، الارهاق الزائد، التعب السريع، و ربما تزور أكثر من طبيب لسبب بسيط، كل ذلك يجب أن ينبه الطبيب أيضا الى أن المريض يبحث عن نجدة لسبب لا يستطيع الإفصاح عنه.
ظاهرة العنف عابرة للطبقات الاجتماعية و مراحل العمر و الجنس. و على الطبيب أن لا يطمئن إلى أن كون المريضة من الطبقة المرموقة يجعلها بمنأى عن العنف.
عندما يبدأ الطبيب بمحاولة التعرف على وجود العنف يجب أن يكون مسترخيا، و يوفر للمريض جوا من الثقة و ضمانا لعدم اطلاع أحد على ما يتحدث عنه المريض، و على الطبيب ألا يبدو وكأنه يصدر أحكاما قضائية. كذلك فإن طرح الأسئلة على المريض يجب أن يأخذ طابعا منتظما، و الأفضل أن يكون هناك تساؤلات مبررة، مثل أنا أسأل كل مرضاي إذا ما كانوا قد تعرضوا للعنف على الإطلاق، أو أن يقول : يبدو أنك تعانى من ضغوط قوية، هل تواجه متاعب في البيت؟ ، مثل هذه الأعراض يشكو منها أيضا بعض من يتعرضون لمعاناة في المنزل، هل يمكن أن يكون هذا سبب الإعراض عندك؟
في فرنسا يقوم المجلس الطبى القومى بإصدار توجيهات ، يتم تطويرها باستمرار، تساعد الأطباء على اكتشاف هذه الحالات، و تطلعهم على مؤسسات المجتمع التى تساعد الضحايا. و لا ينتهى دور الطبيب عند تحويل المريضة للمؤسسات التى توفر ملاذا ودعما ماليا و اجتماعيا بل يتوجب عليه متابعة ما يحدث مع المريض، خلال هذه الرعاية، و تثقيف المريض بالحقوق التى يتمتع بها في المجتمع، كذلك عليه أن يعمل على كسر دائرة العنف المحيط بالضحية، من ناحية استمرار المعاشرة أو إنهائها، و تثقيف الزوج و تأهيل الأسرة صحياً و اجتماعياً.
SalehElshehry@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
محامية الطبيب أبو صفية: الاحتلال يضغط على موكلي للاعتراف بتهم لا علاقة له بها
#سواليف
يواجه مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية ظروفا صحية قاسية خلال احتجازه في سجن عوفر لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهو ممنوع من الحصول على الرعاية اللازمة حتى الآن، كما تقول محاميته غيد قاسم.
وأضافت محاميته في تصريح صحفي أن “أبو صفية تعرض لضرب مبرح أكثر من مرة وأن إدارة السجون تضغط بشدة عليه للاعتراف بتهم لا علاقة له بها”.
وأشارت إلى أن “إدارة السجون تضغط على أبو صفية للاعتراف بأنه أجرى جراحات لأسرى (إسرائيليين) لدى المقاومة”.
مقالات ذات صلةوأكّدت أن “هناك سياسة من إدارة السجون لمحاولة عزل أبو صفية عن محاميته”.
وأجرت إدارة السجن عدة فحوصات طبية لـ”أبو صفية”، لكنها لم تزوده بنتائجها، ولم تقدم له العلاج اللازم حتى اللحظة، كما تقول قاسم.
ويعاني أبو صفية مشكلة في القلب وضعفا في النظر، لكن إدارة السجن رفضت تسليمه نظارة، وفق ما أكدته محاميته التي أكدت أنه “تعرض لانتهاكات فجة في سجن (يدي تيمان) جنوبي فلسطين المحتلة إبان اعتقاله”.
وفي شباط /فبراير الماضي، نشر الإعلام العبري أول مقطع فيديو يظهر أبو صفية داخل المعتقل وهو مكبل اليدين والقدمين، وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل مدير مستشفى كمال عدوان إلى الاعتقال تحت صفة “مقاتل غير شرعي”، بدلا من المحاكمة العادية، بناء على قرار أصدره ما يسمى بقائد المنطقة الجنوبية.
وتم اعتقال “أبو صفية” وهو على رأس عمله حينما كانت قوات الاحتلال تشن عملية واسعة في شمال قطاع غزة، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأصيب أبو صفية خلال هجوم الاحتلال على مستشفى كمال عدوان، كما فقد ابنه الذي قتلته قوات الاحتلال بشكل متعمد، وقد قام بدفنه بجواره المستشفى.
يتزامن ذلك مع استئناف قوات الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.
واستمر الاحتلال في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى لدى المقاومة من دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بالكامل.
وبدعم أميركي أوروبي ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.