كنموذج للشراكة الفعالة: وحدة التدخلات المركزية.. ركيزة لتعزيز التنمية المستدامة وداعم رئيسي للمشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر في مجالات الطرق والحواجز والسدود والتعليم والصحة والخدمات. دعم 3470 من المبادرات المجتمعية المنفذة في جميع المحافظات
الثورة / يحيى الربيعي
أنشئت وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية الريفية بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 1444هـ، كخطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في اليمن.
تأتي فكرة إنشاء وحدة التدخلات المركزية استجابةً للتوجيهات الرائدة لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، حيث تهدف الوحدة إلى معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات المحرومة والفقيرة. من خلال توفير الخدمات الأساسية ذات الأولوية، تسعى الوحدة إلى تحسين ظروف المعيشة وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنمو. كما تُعتبر تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي أحد أولويات الوحدة، مما يُسهم في الحد من ظاهرة الفقر وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المجالات.
مواجهة التحديات
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، نجحت وحدة التدخلات المركزية في تحقيق إنجازات ملحوظة منذ تأسيسها على مدار العامين الماضيين. من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مدروسة، استطاعت الوحدة تحسين مستوى الخدمات التنموية في معظم المناطق، وخاصةً في المناطق الريفية النائية التي تعاني من نقص خدمات التنمية.
يعكس التقدم الملموس الذي حققته الوحدة جهودها الدؤوبة في تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر حرمانًا. من خلال تبني سياسة مرنة واستجابة سريعة للتحديات المتعددة، تمكنت الوحدة من تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية، مما أتاح لها تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات وأساسية. تشمل هذه المشاريع تحسين شبكات الطرق، وتوفير مياه الشرب النقية، وإنشاء الحواجز والسدود، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للسكان.
في تقرير لها -حصلت الثورة على نسخة منه- استعرضت الوحدة بعضا من البرامج والمشاريع التي تُنفذ الوحدة في جميع المحافظات. تم تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر، في حين بلغ عدد مشاريع دعم المبادرات المجتمعية 3470 مشروعًا. تتوزع هذه المشاريع بين 440 مشروعًا في مجال الطرق بالإضافة إلى 342 مشروعا في مجال المياه عبر برنامج التدخل المباشر، و2964 مشروعًا في مجال الطرق، و214 مشروعا في مجال المياه ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية.
وفي مجال الحواجز والسدود، تم تنفيذ 17 مشروعًا ضمن التدخل المباشر و126 مشروعًا في إطار دعم المبادرات المجتمعية. أما في مجالات التعليم والصحة والخدمات. فيما بلغت المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مجالات التعليم والصحة والجانب الخدمي 137 مشروعاً ضمن مشاريع التدخل المباشر بالإضافة إلى 166 مشروعا ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية. وفي مجال الطاقة المتجددة تتضمن المشاريع المنفذة من قبل الوحدة 47 مشروعاً عبر برنامج التدخل المباشر.
الرؤية المستقبلية
حرصًا على إنجاح المشاريع المجتمعية، خصصت الدولة موارد لدعم المبادرات، حيث تم توفير مادتي الأسمنت والديزل عبر وحدة التدخلات المركزية، بالإضافة إلى تجهيز المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة. يُعتَبَر هذا الدعم حجر الزاوية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، مما يحفز السكان على تبني المزيد من المشاريع التنموية ويعزز الأمل في مستقبل أفضل.
تؤكد الأرقام نجاح وحدة التدخلات في خلق بيئة تعاونية بين الحكومة والمجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والريفية ويعزز صمود الشعب اليمني. يُعَدّ هذا النجاح مصدرًا للأمل ويعكس تطلعات المجتمع نحو غدٍ أفضل.
تُعتبر إنجازات وحدة التدخلات المركزية إضافة مهمة لأهداف حكومة التغيير والبناء، حيث تُظهر تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المحلي، وتجسد المبادرات المجتمعية روح الصمود والعزيمة لدى الشعب اليمني، وقدرته على تجاوز الصعوبات التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
تشكل النجاحات السابقة حافزًا لتكثيف الجهود الميدانية وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يعزز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات. مع كل مشروع يُنجز، تتحقق خطوات إضافية نحو البناء والتنمية، مما يزيد من قدرة المجتمع على مواجهة الصعوبات واستمرار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من هذه الإنجازات، تؤكد حكومة التغيير والبناء على دعمها المتزايد للمبادرات المجتمعية، مع التركيز على القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الريفية. يُبرز هذا التأكيد أهمية الدور الحيوي لوحدة التدخلات المركزية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتيّة» تُطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتيّة مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة، التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركّز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات. كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع 'أنسنة المباني' يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة. وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركّز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
أخبار ذات صلة
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني، يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد. وأضاف أن هذه المعايير تضع أُسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتيّة، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزّز مكانة الإمارات دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي، الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة. وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتيّة أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي للحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
المصدر: وام
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر