كنموذج للشراكة الفعالة: وحدة التدخلات المركزية.. ركيزة لتعزيز التنمية المستدامة وداعم رئيسي للمشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر في مجالات الطرق والحواجز والسدود والتعليم والصحة والخدمات. دعم 3470 من المبادرات المجتمعية المنفذة في جميع المحافظات
الثورة / يحيى الربيعي
أنشئت وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية الريفية بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 1444هـ، كخطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في اليمن.
تأتي فكرة إنشاء وحدة التدخلات المركزية استجابةً للتوجيهات الرائدة لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، حيث تهدف الوحدة إلى معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات المحرومة والفقيرة. من خلال توفير الخدمات الأساسية ذات الأولوية، تسعى الوحدة إلى تحسين ظروف المعيشة وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنمو. كما تُعتبر تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي أحد أولويات الوحدة، مما يُسهم في الحد من ظاهرة الفقر وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المجالات.
مواجهة التحديات
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، نجحت وحدة التدخلات المركزية في تحقيق إنجازات ملحوظة منذ تأسيسها على مدار العامين الماضيين. من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مدروسة، استطاعت الوحدة تحسين مستوى الخدمات التنموية في معظم المناطق، وخاصةً في المناطق الريفية النائية التي تعاني من نقص خدمات التنمية.
يعكس التقدم الملموس الذي حققته الوحدة جهودها الدؤوبة في تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر حرمانًا. من خلال تبني سياسة مرنة واستجابة سريعة للتحديات المتعددة، تمكنت الوحدة من تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية، مما أتاح لها تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات وأساسية. تشمل هذه المشاريع تحسين شبكات الطرق، وتوفير مياه الشرب النقية، وإنشاء الحواجز والسدود، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للسكان.
في تقرير لها -حصلت الثورة على نسخة منه- استعرضت الوحدة بعضا من البرامج والمشاريع التي تُنفذ الوحدة في جميع المحافظات. تم تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر، في حين بلغ عدد مشاريع دعم المبادرات المجتمعية 3470 مشروعًا. تتوزع هذه المشاريع بين 440 مشروعًا في مجال الطرق بالإضافة إلى 342 مشروعا في مجال المياه عبر برنامج التدخل المباشر، و2964 مشروعًا في مجال الطرق، و214 مشروعا في مجال المياه ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية.
وفي مجال الحواجز والسدود، تم تنفيذ 17 مشروعًا ضمن التدخل المباشر و126 مشروعًا في إطار دعم المبادرات المجتمعية. أما في مجالات التعليم والصحة والخدمات. فيما بلغت المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مجالات التعليم والصحة والجانب الخدمي 137 مشروعاً ضمن مشاريع التدخل المباشر بالإضافة إلى 166 مشروعا ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية. وفي مجال الطاقة المتجددة تتضمن المشاريع المنفذة من قبل الوحدة 47 مشروعاً عبر برنامج التدخل المباشر.
الرؤية المستقبلية
حرصًا على إنجاح المشاريع المجتمعية، خصصت الدولة موارد لدعم المبادرات، حيث تم توفير مادتي الأسمنت والديزل عبر وحدة التدخلات المركزية، بالإضافة إلى تجهيز المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة. يُعتَبَر هذا الدعم حجر الزاوية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، مما يحفز السكان على تبني المزيد من المشاريع التنموية ويعزز الأمل في مستقبل أفضل.
تؤكد الأرقام نجاح وحدة التدخلات في خلق بيئة تعاونية بين الحكومة والمجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والريفية ويعزز صمود الشعب اليمني. يُعَدّ هذا النجاح مصدرًا للأمل ويعكس تطلعات المجتمع نحو غدٍ أفضل.
تُعتبر إنجازات وحدة التدخلات المركزية إضافة مهمة لأهداف حكومة التغيير والبناء، حيث تُظهر تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المحلي، وتجسد المبادرات المجتمعية روح الصمود والعزيمة لدى الشعب اليمني، وقدرته على تجاوز الصعوبات التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
تشكل النجاحات السابقة حافزًا لتكثيف الجهود الميدانية وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يعزز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات. مع كل مشروع يُنجز، تتحقق خطوات إضافية نحو البناء والتنمية، مما يزيد من قدرة المجتمع على مواجهة الصعوبات واستمرار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من هذه الإنجازات، تؤكد حكومة التغيير والبناء على دعمها المتزايد للمبادرات المجتمعية، مع التركيز على القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الريفية. يُبرز هذا التأكيد أهمية الدور الحيوي لوحدة التدخلات المركزية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.
جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلًا عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.
ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحًا الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهدًا بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من نحو 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.
أشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.
أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائمًا.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطرًا رئيسيًا، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.
كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.
وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.
وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجًا بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهًا بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.
وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سويًا من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضًا من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.