ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة في دمياط
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط ، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة في دمياطوأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلي- عدد من الطلقات) بحوزة 3 متهمين"لــ 2 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
ضبط 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعةكما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة سرقة تيار كهربائى قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط مواصلة الحملات الأمنية وسرقة تیار کهربائی سرقة تیار کهربائی المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
مشاركة
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان