«البلدي» أقرّ لائحة البناء بالمناطق الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري التعديلات النهائية على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء.
ووافق المجلس على توسعة موقع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية لتصبح المساحة 1.600 مليون م2
وحدد المجلس إجازته الربيعية التي تبدأ من 6 يناير حتى 20 يناير.
وأقر المجلس اعتماد دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة شبكة الطرق بمنطقة كبد، كما وافق على تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، إضافة إلى إقرار مشروع جبلة الثقافية التابع للمجلس الوطني للثقافة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا ثم انتقل المجلس للمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ثم انتقل المجلس إلى مناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن اعتراضه على بعض البنود الخاصة بلائحة المخيمات الربيعية، حيث وافق المجلس على جميع الاعتراضات الواردة بالكتاب.
واطلع المجلس على بند الردود على أسئلة الأعضاء المتضمنة التالي:
٭ الرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن آلية عمل إدارة التطوير الإداري والتدريب بالبلدية.
وأحال المجلس إلى اللجنة الفنية الرد على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن مشروع المترو للكويت وذلك للدراسة.
وناقش المجلس سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى.
وتساءل العضو ناصر الجدعان عن أسباب الرد على بيان المخالفات المتعلقة بالمدارس الخاصة في سلوى.
وقال المستشار القانوني حسين العجمي بخصوص المخالفات المتعلقة بالمدارس الخاصة في حولي، حيث إن عدد المخالفات 4 مخالفات.
ووافق المجلس على إعادة الرد إلى لحنة حولي.
وانتقل المجلس إلى عرض توصيات لجنة ذوي الاحتياجات المتضمنة التالي:
٭ متابعة جميع القطاعات العامة والخاصة ذات الاستعمال العام لتطبيق كود الوصول.
٭ مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالإعاقة فيما يستجد بملف كود وسهولة الوصول.
٭ مخاطبة جهات الاختصاص بالسماح بإنشاء مدارس ومراكز تأهيلية لذوي الإعاقة بالمناطق السكنية النموذجية.
٭ إعطاء استشارات تتعلق بكود الوصول لمن يرغب.
٭ نشر كود الوصول ليستفيد المجتمع منه.
٭ الاستمرار في عقد الجلسات الخاصة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين حسب الوقت الذي يحدده المجلس البلدي.
٭ مخاطبة الجهات المسؤولة لتحديد أراض لأندية ذوي الإعاقة.
٭ متابعة ما يحدث من تصاميم هندسية فيما يخص سهولة كود الوصول.
وحفظ المجلس اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تعديل البند (7) من أ/رابعا من المادة (15) من لائحة الإعلانات.
ووافق المجلس على توسعة موقع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية للفئة المنصوص عليها بالقانون رقم (2) لسنة2015 البالغ مساحته 40 هكتارا تقريبا (400.000م2)، ليصبح بمساحة إجمالية 1.200.000م2 + 400.000م2 = 1.600.000م2 لتوفير وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وذلك حسب الإحداثيات والحدود شريطة التالي:
٭ تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور).
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواعي تنظيمية.
وأقر المجلس اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن إنشاء مركز تدريب باسم جمعية المحاسبين والمراجعين.
وناقش المجلس الطلب المقدم من رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء د.حسن كمال، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، فهد العبدالجادر بشأن استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، جيث تمت التوصية بالتالي:
٭ الاستعجال في تنفيذ مشروع تطوير وتجميل نفق الدروازة.
٭ توفير ممرات خاصة ومؤقتة آمنة لعبور المشاة ضمن التقاطع إلى حين الانتهاء من مشروع تطوير نفق الدروازة والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة.
ووافق المجلس مبدئيا على الطلب المقدم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مشروع جبلة الثقافية.
ورفض المجلس كتاب مدير عام البلدية بشأن مشروع سوق إنجاز.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للصناعة إضافة نشاط معارض سيارات (A1.04) في منطقة الشويخ الصناعية الأولى قطعة (1) للقطاع رقم (5).
ووافق المجلس على أجازة المجلس الربيعية، والتي تبدأ من 6 يناير حتى 20 يناير.
وبحث المجلس سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية بلدية الكويت لمنطقتي المرقاب والصوابر، حيث أوصى بالاستعجال في تطوير أرض منطقة المرقاب والصوابر بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات الحكومية المعنية.
واطلع المجلس على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية البلدية لتطوير جزيرة فيلكا.
وتمت التوصية باستعجال مؤسسات الدولة بتنفيذ المخططات المعتمدة بالمخطط الهيكلي للدولة.
وحفظ المجلس الطلب المقدم من شركة الصالحية العقارية بشأن الموافقة على تطوير عقارهم الموصوف بفندق جي دبليو ماريوت (المرديان سابقا) الواقعة بمدينة الكويت منطقة القبلة رقم (13).
ووافق المجلس على التعديلات النهائية على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء.
وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب ضم ارتداد الجهة الشرقية من القسيمة رقم (2أ) بالقطعة رقم (1) الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية.
وحفظ المجلس كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب كما تم حفظ الاقتراح المقدم من بعض أعضاء المجلس البلدي بشأن تخصيص منطقة تخييم شمال الكويت، ويكون متنزها لرواد البر.
وأقر المجلس الاتفاقية الاستشارية لأجل دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة شبكة الطرق بمنطقة كبد.
ووافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني.
وأحال المجلس الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن إعادة تصميم وتوسعة مخرج شارع (81) من منطقة الشعب البحري إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.
وصادق المجلس على محضر اجتماعه، وتكليف كل من نائب الرئيس خالد المطيري والعضو فهد العبدالجادر بمراجعة جدول الأعمال.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: رئیس المجلس البلدی ووافق المجلس على الهیئة العامة وأقر المجلس سؤال العضو د حسن کمال المقدم من
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.