أربعة آلاف جندي يحملون الجنسية الفرنسية يشاركون في جرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
سرايا - أكدت منظمات حقوقية دولية وفلسطينية، وجود أربعة آلاف جندي إسرائيلي يحملون الجنسية الفرنسية، شاركوا في "جرائم الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، ولامت هذه المنظمات السلطات الفرنسية، لعدم قيامها بفتح تحقيق معهم، بينهم جندي أثبتت بالأدلة قيامه بارتكاب هذه الجرائم.
ووفق المراكز الحقوقية، فإن الدلائل تشير لوجود مئات من الجنود الإسرائيليين "المتورطين في جرائم دولية بقطاع غزة، يحملون جنسية مزدوجة (فرنسية- إسرائيلية)، وقالت إنه على الرغم من ذلك، لم تبادر السلطات الفرنسية حتى الآن بفتح أي تحقيق رسمي في هذا الصدد، وشددت هذه المراكز الحقوقية ومنها مراكز دولية وأخرى فلسطينية، على ضرورة فتح تحقيق فوري ضد أحد هؤلاء الجنود، ويدعى يونيل أونونا.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي فلسطيني، شارك في تقديم الدعوى، أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومؤسساتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية، وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، تقدمت بشكوى قانونية لدى وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس، ضد الجندي الفرنسي الإسرائيلي يونيل أونونا، الذي خدم في غزة خلال الهجوم العسكري وحملة الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وتعذيب، بالإضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وحسب ما نشر المركز، فإن الشكوى المُقدمة تستند إلى مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عدة مشاهد تُظهر معتقلين فلسطينيين يرتدون ملابس بيضاء وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة، ويتعرضون لإهانات باللغة الفرنسية من قِبل أحد الجنود، كما يظهر على أحد المعتقلين على الأقل علامات تعذيب واضحة، حيث يُعتقد أن الجندي المدعو يونيل هو من قام بتصوير هذا الفيديو.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان: "قدمنا للسلطات القضائية الفرنسية شهادات من ضحايا فلسطينيين تعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية ، وأضاف: "تتطابق هذه الشهادات بشكل كبير مع الأساليب الموثقة في مقطع الفيديو المنشور، مما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة رسمياً من قبل الدولة. كما تؤكد هذه الأدلة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها قانونيا على كافة المستويات، بما في ذلك آليات الولاية القضائية الوطنية .
كما شدد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، على ضرورة أن تتحرك السلطات الفرنسية للتحقيق في هذه الجرائم، وملاحقة مواطنيها المتورطين في ارتكاب "جرائم مروعة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معقبا على ذلك: "يتعين على أي دولة تدّعي الديمقراطية واحترام القانون الدولي أن تبادر فورا إلى التحقيق مع مواطنيها المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية مثل التعذيب، ومحاسبتهم. هناك مئات من المواطنين الفرنسيين متورطون في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في سياق استمرار جريمة الإبادة في قطاع غزة .
وحسب المراكز الحقوقية، فان هناك أدلة قوية تؤكد تورط عدد لا يقل عن 4,000 مواطن فرنسي يخدمون في الجيش الإسرائيلي، في ارتكاب "جرائم دولية ، إلا أن السلطات الفرنسية لم تقم حتى الآن بفتح أي تحقيق قضائي في هذه الجرائم المحتملة.
ونقل المركز الحقوقي الفلسطيني كذلك عن أليكسيس ديسواف، محامي المدعين، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكليمانس بيكتارت، محامية ومنسقة مجموعة العمل القضائي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن فتح تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها مواطنون من حملة الجنسية المزدوجة في إطار خدمتهم بالجيش الإسرائيلي يعد جزءا أساسيا من الاستجابة القضائية الواجب اتخاذها تجاه الفظائع الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة .
وأضافا: "بالنظر إلى حجم هذه الجرائم، فإن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية وحده لا يكفي، ويجب على كل الدول القادرة على ممارسة اختصاصها القضائي أن تباشر على الفور بفتح تحقيقات في هذه الجرائم .
وسبق أن تم تقديم شكوى أولية ضد الجندي يونيل في أبريل 2024، إلا أن مكتب المدعي العام الفرنسي قد رفض الشكوى في حينه بسبب نقص الأدلة الكافية لإثبات الجريمة بحسب وصفه، ولذلك تقدم تحالف المؤسسات الحقوقية بهذه الشكوى بصفتها طرفا مدنيا، في محاولة لمواجهة الجمود الذي يعتري عمل المدعي العام.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 786
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-12-2024 12:08 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطات الفرنسیة فی هذه الجرائم لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي
اختتمت بعثة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارتها الميدانية إلى محافظة شمال سيناء، التي استمرت لمدة يومين، بمشاركة كلا من: نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، وولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح أعضاء اللجنة.
استهدفت الزيارة متابعة حالة الحقوق الصحية بالمحافظة، وتقييم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشهدت الزيارة مشاركة من السيد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان، وتم خلالها عقد اجتماعات متعمقه مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وقيادات المنظومة الصحية وكلية الطب بالمحافظة، فضلا عن ممثلي القبائل والمجتمع المدني.
كما قام وفد المجلس بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة شملت مستشفيات العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، وذلك بهدف تقييم جاهزية واحتياجات البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وإجراءات توفير الكوادر الطبية المؤهلة لضمان نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها قطاع الصحة والمحافظة في شمال سيناء بدعم من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع التحديات الكبيرة الناتجة عن تقديم الدعم الطبي للمصابين والجرحى الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما تبذل الوزارة والمحافظة جهودا ملموسة في رفع كفاءة المنشات الطبيه وتوفير التجهيزات بصوره مرضية للغاية وهو ما يساهم في تسريع وتيرة دمج المحافظة في منظومة التأمين الصحي.
وأشار وفد المجلس إلى أهمية الاستفادة من وجود كلية طب في جامعة العريش لتدعيم القوى البشرية التي سيعول عليها في إنجاح تجربة التأمين الصحي.
كما دعا المجلس، إلى أهمية الانفتاح على المرافق الصحية للقطاع الخاص، وكذلك المبادرات الصحية التي تتبناها منظمات العمل الأهلي ودعم قدرتها على استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد المطلوب لتتمكن من الاندماج في منظومة التأمين الصحي.
ويعد المجلس تقريرا تفصيليا بنتائج الزيارة ويشاركه مع الجهات المعنية في أقرب وقت.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا