«صحية الوطني» تواصل مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الاثنين 23 ديسمبر، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، حيث اطلعت على دراسة برلمانية أعدّتها الأمانة العامة للمجلس.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، ومحمد الظهوري، وناعمة الشرهان، أعضاء المجلس.
واطلعت اللجنة على الدراسة البرلمانية التي استعرضت الأسباب، والملاحظات، والآثار، والمقترحات المتعلقة بالموضوع الذي تناقشه وفق محاور دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بتعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.
وأشارت اللجنة، خلال طلب مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب، إلى أنه على الرغم من أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تختص في إعداد السياسات، واقتراح التشريعات والأنظمة الصحية ومراقبة تنفيذها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها، فإنه تبين وجود تحديات تعترض الوزارة في ممارسة دورها في تعزيز معدلات الخصوبة في الدولة، حيث يظهر أن الإمارات تواجه تحدياً يتمثل في انخفاض معدل المواليد وتراجع معدلات الخصوبة بين المواطنين، بحسب تقارير المنظمة الصحة العالمية، ويمثل انخفاض معدل الإنجاب تحدياً أمام مساعي الدول لتحقيق أهدافها الإنمائية، التي تتطلب تعزيز معدلات الإنجاب بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو الاقتصادي في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الإنجاب فی الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.