«صحية الوطني» تواصل مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الاثنين 23 ديسمبر، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، حيث اطلعت على دراسة برلمانية أعدّتها الأمانة العامة للمجلس.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، ومحمد الظهوري، وناعمة الشرهان، أعضاء المجلس.
واطلعت اللجنة على الدراسة البرلمانية التي استعرضت الأسباب، والملاحظات، والآثار، والمقترحات المتعلقة بالموضوع الذي تناقشه وفق محاور دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بتعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.
وأشارت اللجنة، خلال طلب مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب، إلى أنه على الرغم من أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تختص في إعداد السياسات، واقتراح التشريعات والأنظمة الصحية ومراقبة تنفيذها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها، فإنه تبين وجود تحديات تعترض الوزارة في ممارسة دورها في تعزيز معدلات الخصوبة في الدولة، حيث يظهر أن الإمارات تواجه تحدياً يتمثل في انخفاض معدل المواليد وتراجع معدلات الخصوبة بين المواطنين، بحسب تقارير المنظمة الصحة العالمية، ويمثل انخفاض معدل الإنجاب تحدياً أمام مساعي الدول لتحقيق أهدافها الإنمائية، التي تتطلب تعزيز معدلات الإنجاب بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو الاقتصادي في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الإنجاب فی الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة الصحة بـ«النواب» تناقش شكوى العاملين بوحدة طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية
صرحت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بأن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون العمل، مؤكدة أن هذا القانون يعزز حقوق العاملين بالدولة ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وأشارت "سعيد" إلى أنه سيتم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بشكوى العاملين بوحدة طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية في لجنة الصحة، إلى جانب مناقشة طلب الإحاطة الخاص بإعادة التقييمات النهائية لطلاب المرحلة الابتدائية ومعاناة أولياء الأمور في لجنة التعليم يوم الثلاثاء.
ويواصل مجلس النواب اجتماعاته هذا الأسبوع، حيث يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وذلك بناءً على القرار الصادر من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.