«تريندز» و«جنيف للدبلوماسية» يطلقان برنامجاً تدريبياً متقدماً
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن معهد تريندز الدولي للتدريب (TITI) إطلاق برنامج «الدبلوماسية الدولية 2025» بالشراكة مع مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD)، في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية، وتعزيز الكفاءات في مجال الدبلوماسية الدولية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ويجمع البرنامج بين التحصيل الأكاديمي المعتمد والتدريب العملي الذي يمكِّن المتدربين من مواجهة تحديات الساحة الدولية بفاعلية.
ويسعى برنامج «الدبلوماسية الدولية 2025»، الذي يمتد على مدار ثماني ساعات جامعية معتمدة، إلى تطوير مهارات الدبلوماسيين وصناع القرار والمختصين في الشؤون الدولية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي، وتعميق الفهم للعلاقات الدولية، وزيادة الوعي بالقانون الدولي والمعاهدات. كما يركز على موضوعات متعددة، مثل قضايا الاستدامة، وحوار الحضارات، وتعددية الأطراف، والصحة العالمية، وغيرها.
ويشمل البرنامج دراسة محاور مهمة، من بينها ثروة الأمم والتفاوت في الدخل، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقات القوى الكبرى، والمنظمات الإقليمية والتكامل.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع مدرسة جنيف للدبلوماسية، والتي تعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مجال العلاقات الدولية، موضحاً أن هذا التعاون يعكس التزام مركز تريندز بتوفير برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير الشباب من الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل والمساهمة فيه، والتعامل مع القضايا الدولية برؤية استراتيجية.
وأضاف الدكتور العلي: إن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في التدريب المهني، حيث يوفر للمشاركين فرصة استثنائية لفهم أعمق للقضايا الحيوية التي تؤثر في العلاقات الدولية، وسيساهم في بناء جيل جديد من الدبلوماسيين القادرين على تحقيق رؤية مستقبلية.
وقال الدكتور محمد العلي: إن خريجي البرنامج، سيحصلون عند إتمامه على شهادة معتمدة من معهد تريندز الدولي للتدريب، ومدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD)، وتحمل اعتماد عدد من المؤسسات الدولية المرموقة وهي EDUQUA، AGEP، وSGS.
بدورهما، رحَّب الدكتور كولوم ميرفي، رئيس مدرسة جنيف للدبلوماسية، والدكتور راكيش كريشنان، المدير العام للمدرسة، بهذا التعاون، وأكدا أن البرنامج سيعزز التعاون الأكاديمي، ويساهم في بناء قدرات المواهب الشابة في مجال الدبلوماسية. وأعربا عن ثقتهما في أن البرنامج سيحقق نجاحاً كبيراً، وسيسهم في تطوير القطاع الدبلوماسي في المنطقة.
إضافة
أشار الباحث سلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب إلى أن برنامج الدبلوماسية الدولية يشكل إضافة نوعية إلى محفظة برامج تريندز التدريبية، معرباً عن ثقته بأن هذا البرنامج سيحقق أهدافه في تطوير مهارات المشاركين، وتعزيز قدراتهم على التحليل واتخاذ القرار، مبيناً أن تريندز يسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير منصة تفاعلية للمشاركين للتبادل المعرفي، وتكوين شبكات علاقات واسعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز الدبلوماسية جنيف مركز تريندز للبحوث والاستشارات الدبلوماسیة الدولیة هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية في 10 سنوات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ البحرية تعتبر من البنى التحتية الهامة في أي اقتصاد، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التجارة البحرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية له، أن جهود تطوير الموانئ المصرية تؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية كبيرة، تتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، إضافة إلى جذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية، مما يتيح للشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأنه تم إنشاء 3 موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.
وأكد السمدوني، أن تكلفة مشروعات تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغت نحو 129 مليار جنيه، وفقًا لوزارة النقل، التي أكدت أن ما تم خلال العشر سنوات الماضية يمثل إنجازًا كبيرًا تحقق على أرض الواقع وانعكس على الاقتصاد المصري، وذلك لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.
وأضاف أن التطوير الحالي للموانئ المصرية يعزز فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بجانب المحلية، مما يحقق التنمية ويؤكد نجاح القيادة المصرية في تطوير مختلف المدن والمناطق المصرية.
وأشار إلى أن هذه التنمية، مع تطوير الموانئ، تعود بالنفع على سكان المناطق القريبة من الموانئ، لأنها تسهم في توفر فرص العمل التي ستتولد من المشروعات المزمع تأسيسها في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تطوير الموانئ يعزز دور مصر المحوري فيما يتعلق باللوجستيات، كما يساعد على نمو الصادرات كون مصر تتمتع بموقع فريد قريب من مختلف دول العالم.