الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية لتسريع العمل المناخي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما تعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي “SCAR” واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية.
وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة على تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية ، لافتة إلى أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
13 نوعاً من تصاريح العمل في الإمارات.. تعرف إليها
محمد ياسين
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية أتاح 13 إصداراً من تصاريح العمل لمنشآت القطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المنشآت من القوى العاملة ويسهل استقدامهم من خارج الدولة أو التعاقد مع المتواجدين منهم داخل الدولة، بالإضافة إلى استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وقالت الوزارة عبر منصتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها تتيح خيارات متنوعة تناسب طبيعة الوظائف والاحتياجات المختلفة، ويشمل ذلك تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، الذي يتيح للمنشآت تشغيل العاملين الحاصلين على هذه الإقامة داخل الدولة، بالإضافة إلى تصريح عمل للمدرسين الخصوصيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
كما توفر الوزارة تصريح عمل للمواطنين المتدربين، الذي يمكن المنشآت من تدريب المواطنين وفق مؤهلاتهم العلمية المعتمدة، إلى جانب تصريح العمل الحر الذي يمنح الأفراد الأجانب إمكانية ممارسة العمل بشكل مستقل على إقامتهم الذاتية، دون الحاجة إلى جهة رعاية أو عقد عمل سار.
ويشمل نظام التصاريح أيضاً تصريح العمل الجزئي الذي يسمح بتوظيف العاملين بعقود جزئية تقل فيها ساعات أو أيام العمل عن الدوام الكامل، مع إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل. كما يوجد تصريح عمل للحدث، المخصص للفئات العمرية بين 15 و18 عاماً، وتصريح تدريب وتشغيل الطلاب الذي يتيح للمنشآت تدريب أو تشغيل الطلبة وفق ضوابط تضمن بيئة عمل مناسبة.
وبهدف تعزيز انسيابية سوق العمل، توفر الوزارة أيضاً تصريح عمل للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، إضافة إلى تصريح استقدام العمالة من الخارج وتصريح انتقال العامل غير المواطن بين المنشآت المسجلة في الوزارة.
كما يشمل النظام تصريحاً لمن هم على إقامة ذويهم، ما يتيح لهم العمل في المنشآت، وتصريح العمل المؤقت الذي يناسب الوظائف ذات الفترات المحددة، وأيضاً تصريح عمل المهمة الذي يسمح للمنشآت باستقدام عمالة من الخارج لإنجاز مهام أو مشاريع معينة محددة المدة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض