تأثير تركيا البارز في تشكيل الحكومة السورية المؤقتة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بعد سقوط نظام بشار الأسد، تواصل الحكومة السورية المؤقتة خطواتها لتشكيل إدارة جديدة. ورغم أن توزيع المهام الوزارية قد اكتمل إلى حد كبير، تشير المصادر إلى أن هناك إمكانية لإنشاء وزارات جديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
التوزيع الوزاري في الحكومة المؤقتة
تم تحديد غالبية المناصب الوزارية في الحكومة المؤقتة، وجاء التوزيع كما يلي:
رئيس الوزراء: محمد البشير
وزير الخارجية: أسعد حسن شيباني
وزير الداخلية: محمد عبد الرحمن
وزير العدل: شادي الويسي
وزير الإعلام: محمد يعقوب العمر
وزير الصحة: ماهر الشرع
وزير الزراعة والري: محمد طه أحمد
وزير التعليم والتربية: نذير محمد القادري
وزير الإدارة المحلية والخدمات: محمد عبد الرحمن مسلم
وزير الأوقاف: حسام حاج حسين
وزير التعليم العالي: عبد المنعم عبد الحفيظ
وزير الاقتصاد والتجارة: باسل عبد العزيز
مسؤولة مكتب شؤون المرأة: عائشة الدبس
تأثير تركيا في التعيينات الوزارية
ما يلفت الأنظار هو التأثير التركي الواضح في التشكيلة الوزارية.
قبل الاجتماع الأخير: آخر توقعات الحد الأدنى للأجور في تركيا
الإثنين 23 ديسمبر 2024من جهة أخرى، تم تعيين عزام غريب محافظًا لحلب، وهو خريج كلية الشريعة بجامعة بينغول التركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار سوريا الحكومة السورية المؤقتة سوريا
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة