زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك بمركز الباجور - محافظة المنوفية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب، لاقتراحه، موضحا قيام وزارة الرى بتبطين حوالي 5 ترع من الترع المتعبة بمركز الباجور - محافظة المنوفية، موضحا أنه يوجد حوالي 800 م داخل الكتلة السكنية بدون تبطين ولا تغطية، الأمر الذي سبب تأكل جسر الترعة من الناحيتين ، فضلاً عن الأمراض التي تسببها نتيجة عدم الاعتناء بها.
وأضاف: ورد خطاب من وزارة الري في عام 2022 يفيد بأن الترعة المذكورة مدرجة بخطة التاهيل ضمن مبادرة حياة كريمة - بمركز الباجور ، حيث سيتم تبطينها.
ودعا النائب، إلي ضرورة تغطية الترعة من أخر جزء تمت تغطيته ولمسافة 800 م داخل الكتلة السكنية وبعد هذة المسافة يتم تبطينها حتي قرية مناوهلة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية جهود الدولة في الحفاظ على المياه مشيرا إلي مبادرة تبطين الترع التي حافظت علي إهدار المياة وكذلك تقليل التلوث.
وأوضح أن استكمال خطوات الدولة في ذلك الملف يؤدى إلي التوسع في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشددا علي ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية من التبطين أو التغطية للترعة، والتوصل إلي أفضل البدائل.
وأشار إلي أن تلك المشروعات تختلف حسب كل منطقة وأهميتها الاقتصادية.
وعقب المهندس أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، بأن وزارة الرى تستهدف توصيل المياه للمواطنين، وأن هناك اشتراطات للتغطية والتبطين، حسب مكان وطبيعة كل ترعة.
وأوضح أنه سيتم دراسة الاقتراح بالتنسيق مع مراكز البحوث المختصة.
فيما أعلنت ممثلة وزارة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تأييدها الاقتراح برغبة مؤكدة أهمية تغطية الترعة التى تقسم القرية نصفين حفاظاً على صحة المواطنين وعلى تلاميذ المدارس القريبة من الترعة.
وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من وزارتى الرى والتنمية المحلية بالاشتراك مع النائب مقدم الاقتراح، لإيجاد الطريقة المناسبة لتغطية الترعة و تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المنوفية
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض