زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك بمركز الباجور - محافظة المنوفية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب، لاقتراحه، موضحا قيام وزارة الرى بتبطين حوالي 5 ترع من الترع المتعبة بمركز الباجور - محافظة المنوفية، موضحا أنه يوجد حوالي 800 م داخل الكتلة السكنية بدون تبطين ولا تغطية، الأمر الذي سبب تأكل جسر الترعة من الناحيتين ، فضلاً عن الأمراض التي تسببها نتيجة عدم الاعتناء بها.
وأضاف: ورد خطاب من وزارة الري في عام 2022 يفيد بأن الترعة المذكورة مدرجة بخطة التاهيل ضمن مبادرة حياة كريمة - بمركز الباجور ، حيث سيتم تبطينها.
ودعا النائب، إلي ضرورة تغطية الترعة من أخر جزء تمت تغطيته ولمسافة 800 م داخل الكتلة السكنية وبعد هذة المسافة يتم تبطينها حتي قرية مناوهلة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية جهود الدولة في الحفاظ على المياه مشيرا إلي مبادرة تبطين الترع التي حافظت علي إهدار المياة وكذلك تقليل التلوث.
وأوضح أن استكمال خطوات الدولة في ذلك الملف يؤدى إلي التوسع في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشددا علي ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية من التبطين أو التغطية للترعة، والتوصل إلي أفضل البدائل.
وأشار إلي أن تلك المشروعات تختلف حسب كل منطقة وأهميتها الاقتصادية.
وعقب المهندس أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، بأن وزارة الرى تستهدف توصيل المياه للمواطنين، وأن هناك اشتراطات للتغطية والتبطين، حسب مكان وطبيعة كل ترعة.
وأوضح أنه سيتم دراسة الاقتراح بالتنسيق مع مراكز البحوث المختصة.
فيما أعلنت ممثلة وزارة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تأييدها الاقتراح برغبة مؤكدة أهمية تغطية الترعة التى تقسم القرية نصفين حفاظاً على صحة المواطنين وعلى تلاميذ المدارس القريبة من الترعة.
وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من وزارتى الرى والتنمية المحلية بالاشتراك مع النائب مقدم الاقتراح، لإيجاد الطريقة المناسبة لتغطية الترعة و تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المنوفية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .
وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".
والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.