بينها العراق.. شح المياه يهدد 25 دولة حول العالم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة بحثية عالمية، أن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه، التي تشكل مصدر قلق عالمي، يؤثر حاليا على العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم، وتولدت بفعل النمو السكاني والتحضر والتصنيع والتغير المناخي والممارسات غير الفعالة لإدارة المياه. ووفقا لأحدث بيانات التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره، كل 4 سنوات، أن "25 دولة - ما يعادل ربع سكان العالم - يواجهون في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي".
وأضاف التقرير أنه "على المستوى العالمي، يواجه ما يقرب من 4 مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60%، بحلول عام 2050".
كما توقع التقرير أن 70 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي (31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) سيتعرض إلى إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2050، وهو ارتفاع من 15 تريليون دولار (24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، في عام 2010.
كشف تقرير معهد الموارد العالمية، كذلك أن "من بين الـ25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين، وقبرص، وقطر، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان".
وعن الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والعراق، وتونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والأردن، وسوريا.
وتطرق التقرير، إلى المناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي، مبيناً أنه في المقام الأول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه 83% من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض 74% من السكان في جنوب آسيا لظروف مماثلة، بحسب التقرير.
وأوضح تقرير معهد الموارد العالمية، أن "الطلب على المياه المتاحة في جميع أنحاء العالم آخذ في تجاوز الطلب على المياه المتاح، وأنه على المستوى العالمي، تضاعف الطلب على المياه، منذ عام 1960".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق".
وأضاف، "أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها".
وتابع: "فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي".
ولفت إلى أن "ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ".
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن "هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام