المستشار محمود فوزي: آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى المراجعة الدورية حقوق الإنسان الأمم المتحدة وزير الشئون النيابية والقانونية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود