البرهان يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف إدخال السلاح إلى دارفور
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دعا عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور.
وبحسب"روسيا اليوم"، استقبل البرهان، بمدينة بورتسودان بشرقي السودان اليوم الإثنين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة.
وتابع، وفقا لبيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، التزام السودان بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة وبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل في كافة المجالات.
وأشار البرهان إلى التزام حكومة السودان بحماية المدنيين، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على قوات الدعم السريع وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوح.
وشدد "على ضرورة أن تتخذ المنظمة الدولية الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور ووقف الهجوم على مدينة الفاشر".
ومن جانبه قال المبعوث الأممي، "لقد تناول اللقاء الأوضاع في السودان
وأضاف، "أكدت خلال اللقاء انخراط الأمم المتحدة وتشجيعها للحل التفاوضي بشأن الأزمة في السودان"، موضحا أهمية تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار.
وقال "إن الحرب استكملت قرابة العامين وأسفرت عن الكثير من الضحايا، وإن المنظمة الدولية تعمل جاهدة من أجل تقليص المدة الزمنية للحرب وتقليل عدد ضحاياها"، مؤكدا استعداد مؤسسات الأمم المتحدة لمزيد من التعاون مع السودان بغية التوصل لحل للأزمة السودانية ووقف معاناة الشعب السوداني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في 13 يونيو الماضي قرارا يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، وهو الحصار المستمر منذ 10 مايو الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالفتاح البرهان الأمم المتحدة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مجلس الأمن السلاح دارفور البرهان بورتسودان السودان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.