الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم الاثنين عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، وتضم 34 وزيرا.
وفي الحقائب الوزارية السيادية، ظل جان نويل بارو وزيرا للخارجية، فيما احتفظ برونو روتايو بحقيبة الداخلية، وسيباستيان ليكورنو، وزيرا للجيوش، بينما عُين إريك لومبارد المدير العام لصندوق الودائع والأمانات الفرنسي وزيرا للاقتصاد والمالية، وتولى أيضا وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين وزارة العدل، وعُين رئيس الوزراء السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار.
وتولت رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن وزارة التربية الوطنية والتعليم والتعليم العالي والبحث، بينما ظلت رشيدة داتي في منصبها وزيرة الثقافة، وتم تعيين كاترين فوترين وزيرة للعمل والصحة والتضامن.
كما عُينت أنييس بانييه روناشيه وزيرة للتحول البيئي والتنوع البيولوجي، وماري بارساك وزيرة للشباب والرياضة، وظلت آني جينيفار في منصبها وزيرة للزراعة والسيادة الغذائية و"أورور بيرجي" والتي كانت وزيرة للتضامن في حكومة سابقة، فقد تم تعيينها في منصب الوزيرة المكلفة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وغيرهم من الوزراء حيث تضم قائمة أعضاء الحكومة الجديدة 34 وزيرا ووزراء مفوضين.
وكان من المرتقب الإعلان عن الحكومة أمس الأحد، ثم صباح اليوم إلا أن الإعلان جاء مساء حيث تم تخصيصه ليوم حداد وطني تكريما لضحايا إعصار "شيدو" المدمرالذي ضرب أرخبيل "مايوت" الفرنسي في المحيط الهندي وتسبب في وفاة 35 شخصا على الأقل.
يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو (73 عاما) قد كُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الجاري بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشيل بارنييه، وسعى بايرو لتشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل، وأن تشمل الحكومة الجديدة شخصيات متوازنة، من اليسار واليمين والوسط لتجنب أي مذكرة لحجب الثقة عنها، لذلك، أجرى بايرو مع الرئيس الفرنسي مشاورات مكثفة قبل الإعلان عن هذه الحكومة الجديدة التي ستعقد أول اجتماعاتها في 3 يناير المقبل في قصر الإليزيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفرنسية الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".