الإصلاح والتنمية: إحنا في موسم السياسة.. الأحزاب منشغلة بتحضير كوادرها
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل انتخابات مجلس النواب في 2025، موضحًا أن الأحزاب الآن منشغلة بتحضير كوادرها في الأساس على أن يكون لديها أسماء لها القدرة على المنافسة على المقاعد الفردية، منوهًا بأن المقاعد الفردية هي الأساس بالنسبة للمواطن لكي يتم اختيار اسم من بينهم وفي منطقتهم ويعرفونه.
وأوضح "السادات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحزاب تسعى من خلال أنشطتها إبراز دورها من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن مسألة القائمة الجميع ينتظر أن يراه وسيكون هناك تحالفات بين الأحزاب للمشاركة في القائمة.
وتابع: "أحنا في موسم السياسة دلوقتي قبل الانتخابات البرلمانية"، موضحًا أن أجندة مجلس النواب التشريعية مزدحمة جدا خلل الفترة الماضية، وهناك العديد من القوانين التي سيتم الانتهاء منها بمجلس النواب قريبا على رأسها قانون اللجوء، مؤكدًا أنه من المرجح الانتهاء من قانون الانتخابات في فبراير المقبل، مشددًا على أن القوانين الحالية بمجلس النواب بحاجة إلى الاستماع إلى مختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان السادات اخبار التوك شو الأحزاب انور السادات المزيد
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، الخميس، أن اعتراضاته على تمرير ثلاثة قوانين دفعة واحدة في البرلمان تأتي من منطلق مخالفة هذا الإجراء للنظام الداخلي والدستور.وقال جميل في تصريح صحفي: “لا يجوز جمع القوانين الثلاثة والتصويت عليها في سلة واحدة، إذ لكل قانون أسبابه الموجبة الخاصة به، ولا يمكن أن يتم التعامل مع القوانين وكأنها مادة واحدة”.وأوضح أن “اعتراضه يشمل قانون والعفو العام”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين”.وأشار إلى أن “تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة”، مؤكداً أن “هذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية”.يُذكر أن قانون العفو العام، الذي تم تمريره ضمن القوانين التي صوّت عليها البرلمان يوم أمس، أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تداعياته على الأمن والاستقرار في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟