بالأرقام.. إكتشفوا خسائر لبنان الاقتصادية بعد حربه ضدّ إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية سمير ضاهر أن البنك الدولي قدّر الخسائر والأضرار الإقتصاديّة للحرب بين لبنان واسرائيل بـ 8,5 مليار دولار وفقاً للدمار حتى تاريخ 28 تشرين الأول ولمدّة عام، وأضاف: "يومها تركّز 80% من الدمار في محافظتي الجنوب والنبطية، ولكن بعد هذا التاريخ تزايد وتصاعد العنف والتدمير حتى اليوم خصوصاً في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وبالتالي طبعاً ستتخطّى كلفة الأضرار الإقتصادية للحرب 8,5 مليار دولار".
وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، أكد ضاهر أن البنك الدولي وفي تقييمه للخسائر استند الى صور من الجوّ أخذها من شركة إيبسوس العالميّة ما قبل وما بعد الحرب، وأجرى مقارنة بالمباني الموجودة والتي تمّ تدميرها، وعلى أساس هذه المقارنة تمّ تقدير الخسائر وكلفة إعادة الإعمار، من دون الأخذ بعين الإعتبار التصدّع في الأبنية والدمار في الطرقات والبنى التحتية من مياه وكهرباء وغيرها من أمور. ولفت إلى أن البنك الدولي سيجري دراسة ثانية سيُشارك فيها الى جانبه، الإتحاد الأوروبي وكل مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلّة إضافة الى الدولة اللبنانيّة، ووفق هذه الدراسة سيتمّ إجراء مسح وتقدير للأضرار كافة من انهيار كامل وبنى تحتيّة وغيرها، وبالتالي سترتفع كلفة الخسائر والأضرار لتتخطّى أرقام البنط الدولي في الدراسة الأولى. وأجرى ضاهر مقارنة صغيرة بين خسائر هذه الحرب وحرب تموز 2006، وأورد عدداً من الأرقام الرسميّة لخسائر بعض القطاع أبرزها: خسائر الزراعة مليار و150 مليون دولار، التجارة مليار و700 مليون دولار، قطاع التعليم 250 مليون دولار، قطاع البيئة 220 مليون دولار، الصحة 340 مليون دولار، أما السياحة فمليار ومئة مليون دولار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. المالية: نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
نشرت وزارة المالية تقريراً حول أبرز المزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إقرارها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال.
وفقا لرؤية وزارة المالية والتي أعلنت عنها عبر ملحقها الخاص تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" والذي تضمن سلسلة من الاجراءات والإعفاءات الممنوحة للممولين عبر الحزمة الأولى من تلك التيسيرات وخصوصا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تيسيرا عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له عبر ملحق حزمة التيسيرات الضريبية، إن تلك الاجراءات تضمنت حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية
وجاء من بينها :
9 إعفاءات ضريبية: رسم تنمية الموارد المالية للدولة ضريبة الدمغةرسوم التوثيق والشهر لكل من:
عقود تأسيس الشركات والمنشآتعقود التسهيلات الائتمانية والرهن الضمانات المقررة للحصول على التمويل ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة توزيعات الأرباحضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعاتنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة
ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيهإقرارات إلكترونيةإقرار سنوى مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجورإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافةأول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنانظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات