بالأرقام.. إكتشفوا خسائر لبنان الاقتصادية بعد حربه ضدّ إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية سمير ضاهر أن البنك الدولي قدّر الخسائر والأضرار الإقتصاديّة للحرب بين لبنان واسرائيل بـ 8,5 مليار دولار وفقاً للدمار حتى تاريخ 28 تشرين الأول ولمدّة عام، وأضاف: "يومها تركّز 80% من الدمار في محافظتي الجنوب والنبطية، ولكن بعد هذا التاريخ تزايد وتصاعد العنف والتدمير حتى اليوم خصوصاً في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وبالتالي طبعاً ستتخطّى كلفة الأضرار الإقتصادية للحرب 8,5 مليار دولار".
وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، أكد ضاهر أن البنك الدولي وفي تقييمه للخسائر استند الى صور من الجوّ أخذها من شركة إيبسوس العالميّة ما قبل وما بعد الحرب، وأجرى مقارنة بالمباني الموجودة والتي تمّ تدميرها، وعلى أساس هذه المقارنة تمّ تقدير الخسائر وكلفة إعادة الإعمار، من دون الأخذ بعين الإعتبار التصدّع في الأبنية والدمار في الطرقات والبنى التحتية من مياه وكهرباء وغيرها من أمور. ولفت إلى أن البنك الدولي سيجري دراسة ثانية سيُشارك فيها الى جانبه، الإتحاد الأوروبي وكل مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلّة إضافة الى الدولة اللبنانيّة، ووفق هذه الدراسة سيتمّ إجراء مسح وتقدير للأضرار كافة من انهيار كامل وبنى تحتيّة وغيرها، وبالتالي سترتفع كلفة الخسائر والأضرار لتتخطّى أرقام البنط الدولي في الدراسة الأولى. وأجرى ضاهر مقارنة صغيرة بين خسائر هذه الحرب وحرب تموز 2006، وأورد عدداً من الأرقام الرسميّة لخسائر بعض القطاع أبرزها: خسائر الزراعة مليار و150 مليون دولار، التجارة مليار و700 مليون دولار، قطاع التعليم 250 مليون دولار، قطاع البيئة 220 مليون دولار، الصحة 340 مليون دولار، أما السياحة فمليار ومئة مليون دولار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية