"جلال" يتابع إنجازات مبادرة أهل الإسماعيلية "التدريب من أجل التشغيل" منذ انطلاقها حتى الآن
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة جهود الجهاز التنفيذي في مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، التي تهدف إلى تأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل.
وذلك بحضور الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المهندس علي هيصم وكيل وزارة الإسكان، حسن رداد وكيل وزارة العمل، ودكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم منذ انطلاق المبادرة في أكتوبر الماضي بإعلان محافظ الإسماعيلية للمبادرة، والتي أكد على أنها لأهل الإسماعيلية بكافة أطيافهم حيث تستهدف طلبة التعليم الفني في المقام الأول بالإضافة إلى المرأة المعيلة والشباب من الجنسين ممن يبحثون عن فرص عمل مهنية وغير تقليدية، حيث تتيح المبادرة التدريب على العديد من المهن في مجال الخياطة والتطريز والتبريد والتكييف واللحام وصيانة الموبايل، بالإضافة إلى النجارة والأعمال الإنشائية، وكذلك ميكانيكا السيارات، وغيرها من المهن المطلوبة سواء في سوق العمل المصري أو الأجنبي.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن المبادرة استطاعت خلال الشهرين الماضيين تدريب ٢٤٢ طالب من التعليم الفني بمدارس المحافظة على مهن التبريد والتكييف والخياطة، وذلك بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي عقد بحضور محافظ الإسماعيلية مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تم عقد بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي مع مديرية الإسكان لتدريب طلبة المدارس الفنية على أعمال البناء والإنشاء وإيجاد فرص تدريب وعمل بمشروعات مديرية الإسكان بعد اجتيازهم التدريب وحصولهم على شهادة بذلك.
وتم عقد بروتوكولات مع بعض المصانع بالمنطقة الحرة لتدريب الشباب بالفعل تم تدريب ٥٠ من الشباب على الخياطة، ونتج عنه تحرير عقود لـ ٣٠ منهم بمصنع جيد للملابس الجاهزة كما تم تدريب ٣٠ بمصنع (جيبي تك)، وتعينهم بنفس المصنع وجاري إعداد المزيد من المتدربين لتوفير فرص عمل مماثلة بقطاع الاستثمار.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الإسماعيلية تضم أكثر من ٥٠٪ من طلاب المرحلة الثانوية بقطاع التعليم الفني، فكانت المبادرة لخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب وإعدادهم إعدادًا جيدًا وإجازاتهم من الجهات المعتمدة لذلك، وهي مديرية العمل حتى يستطيعوا إنشاء مشروعاتهم الخاصة أو إيجاد فرص عمل طبقًا لكفاءاتهم ومهاراتهم داخل أو خارج مصر.
مشددًا على حرصه من خلال المبادرة على رفع كفاءة المتدربين المهنيين وتزويدهم بكل ما هو جديد حتى يستطيعوا مجاراة التطور الحادث في مجال الصناعة.
وأشار اللواء أكرم جلال إلى أن المحافظة جاذبة للاستثمار وهناك العديد من الخطط يتم مناقشتها لتوسيع حجم الاستثمارات والشراكات بهدف خلق مزايا تنافسية لأبناء الإسماعيلية.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية الدعوة لجميع الشباب المشاركة بالمبادرة، من خلال التقديم بمديرية العمل وهي الجهة المنوط بها استقبال الطلبات وتوجيهها أو من خلال التواصل مع مديريات الإسكان والتضامن والتربية والتعليم لتوجيههم للمكان المناسب، وتقديم الجهات الشريكة فرص للعمل أو لإنشاء مشروعات صغيرة للعناصر المتميزة من خلال الشراكات المختلفة سواء بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية أو المصانع طبقًا للبروتوكولات المنعقدة.
ومن المنتظر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية العمل ومديرية الإسكان عن تدريب خلال إجازة نصف العام لمهن البناء والإنشاءات لطلبة التعليم الفني بالمحافظة.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل حقيقية للطلاب في المشروعات القومية والصناعية بالمحافظة، وتأتي ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، لتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي وتأهيل العمالة الماهرة، كما تهدف إلى توظيف الطاقات البشرية المعطلة وتحويلها إلى عمالة مهنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية تضم العديد من المناطق الاقتصادية الكبرى، مثل المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يفتح الباب أمام فرص عمل كبيرة للشباب المؤهلين من خريجي التعليم الفني.
ودعى المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم مبادرات التدريب من أجل التشغيل، وحث الطلاب على الاستفادة من هذه الفرص التدريبية، مؤكدًا أن التعليم الفني هو بوابة المستقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة الإسماعيلية أهل الإسماعيلية محافظ الإسماعیلیة التعلیم الفنی مدیریة العمل وکیل وزارة من خلال فرص عمل
إقرأ أيضاً:
زادت نسبة مشاركتها بالتعليم وشغلت وظائف أكاديمية وإدارية وقيادية.. المرأة السعودية.. إنجازات وشراكة في بناء المستقبل
البلاد- جدة
تتجه المرأة السعودية بخطى ثابتة، تشارك أبناء الوطن في الدفع بعجلة التنمية الوطنية، مستظلة بكامل حقوقها، وبتشريعات مكَّنت من دورها الفاعل في مسيرة البناء والنماء.
وبات تمكين المرأة ومشاركتها أولوية في سياسة حكومة المملكة، ترجم ذلك ما أكدَه خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمان بن عبد العزيز آل سعود– حفظه الله – في كلمته السنوية بمجلس الشورى إذ قال:” سنواصلُ جهودَنا في تمكينِ المرأة السعودية، ورفعِ نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص”.
واتسعت دائرة نصيب المرأة السعودية في الخدمة المدنية، وسوق العمل، وهي ترتكز على أساس متين من حيث التأهيل الأكاديمي والمهني بمختلف التخصصات، عزَّز من ذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو زيادة حصتها، لتدفع بجهودها في خدمة مجتمعها ووطنها، الأمر الذي صعد بمؤشر المملكة إلى80 نقطة عام 2022م مقارنة بـ 25.63 نقطة عام 2019م في مجال تمكين المرأة- بحسب تقرير”المرأة والأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي.
وتستند الجهود الوطنية نحو تمكين المرأة على الإيمان بدورها التشاركي في مسيرة التنمية، التي تشهدها المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لتنعكس في مجملها مع حضور المملكة دوليًّا، ومواءمة مساعي رؤيتها؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، ومن ذلك إنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م المعني بتمثيل فئات المجتمع، ومنها المرأة في المنظمات والهيئات الدولية، بجانب اقتراح التنظيمات ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، وتوحد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
ومنذ إعلان رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016م، حققت المملكة جملة من الإنجازات في مجال سياسات تمكين المرأة، وجاءت مبادرة تمكينها ضمن الميزانية العامة؛ لتكون نهجًا شاملًا لتسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من المشاركة، بما يتماشى مع قيم المملكة ومبادئها، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتخطت المرأة السعودية- وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني- معدلَ مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل بنسبة 35.6% خلال الربع الثاني عام 2022م، متجاوزة معدل المؤشر من خط أساس بنسبة 17 % عام 2017م، إلى نسبة مستهدف 31.4% عام 2025م.
وتوازت مسارات العمل بين القطاعات الحكومية في سبيل تمكين المرأة، واتسمت بالتكاملية، وفي سبيل ذلك، عمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج؛ منها: تحفيز ودعم التوازن في سوق العمل وبرنامج التدريب، والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، ومبادرة التدريب الموازي.
وأضفت مبادرات الوزارة منهجًا في إدارة العمل؛ مثل: تشجيع العمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل الحر، وأطلقت المنصة الوطنية للقياديات النسائية السعودية، فيما أسند صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مهام الدعم والتهيئة للمرأة؛ مثل: برامج دعم التوظيف، و”قرة” لدعم الأم الموظفة من خلال الاهتمام بأطفالها خلال ساعات عملها، وبرنامج “وصول” الذي يسهل على المرأة العاملة التنقل من وإلى العمل وغيرها من البرامج.
بدورها، سعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمرأة السعودية؛ ومنها الوظائف القيادية، واستحدثت برامج تدريبية، لتصل نسبة مشاركة المرأة إلى 30.49%، فيما أسهمت مبادرات المستقبل في عدة مجالات تقنية حديثة وتقليدية وناشئة في تأهيل 30,232 متدربةً، وتوظيف 15,311 امرأةً.
وأطلقت الوزارة العديد من البرامج لزيادة القياديات؛ شملت برنامج قائدات في العالم الرقمي، وجائزة قائدات التقنية، إلى جانب تحفيز الأفكار الخلاقة من خلال برنامج رواد التقنية، مستهدفًا رواد الأعمال المبتكرين حيث قدم في نسخته الثانية نحو 1,806 أفكار من رائدات الأعمال، اللاتي شكلن نسبة 40% من المشاركين.
وقدَّمت “الاتصالات وتقنية المعلومات” مبادرة بعنوان العطاء الرقمي؛ بهدف محو الأمية الرقمية ونشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع، إذْ شكَّلَ الإناث 194,110من الأعضاء، إلى جانب عدة فعاليات سلطت الضوء على تمكين المرأة، ومنها: مؤتمر” تمكين تميز” لإبراز أهم الشخصيات النسائية الملهمة.
وفي المرفق العدلي، مكنت وزارة العدل المرأة، وزادت من مشاركتها ضمن كادرها الوظيفي بنحو 3538 موظفة ورفع نسبة المحاميات السعوديات عبر الترخيص لـ 2,136 محامية، إلى جانب تخصيص برامج تدريبية للمحاميات استفاد منها 3,165 متدربة، وتمكين 703 ممثلات نظاميات، كما أتاحت الوزارة تسجيل المرأة في “مركز المصالحة”.
وتعددت مواقع العمل وبمختلف التخصصات والدرجات الوظيفية لتواكب ابنة الوطن المؤهلة بكل جدارة، ولتمكينها من تولى مناصب قيادية.
وبادرت “منشآت ” في نشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية ليصل عدد المستفيدات إلى 2,769,734 مستفيدة، لترتفع نسبة عدد المنشآت النسائية إلى 45% مقارنة بعام 2022م.
وتحقيقًا لمستهدفات الرؤية الطموحة، زادت نسبة مشاركة المرأة بوزارة التعليم وشغلت وظائف أكاديمية وإدارية وقيادية، على مستوى التعليم العام والجامعي، وسايرت إجراءات التمكين برامج الابتعاث، والتدريب والتطوير منها: مبادرات في مجال البحث والابتكار والتطوير موجهه للمرأة الأكاديمية، نتج عنها ارتفاع معدل النشر العلمي المصنّف بنسبة 91%، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى ارتفاع نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات إلى 52%.
وفي القطاع الشبابي والرياضي، عزَّزت وزارة الرياضة من مشاركة المرأة في مختلف الرياضات، وأسست 25 منتخبًا نسائيًّا في مختلف الألعاب لأول مرة، كما عملت على إطلاق البطولات النسائية، والاستضافات الدولية لعدد من البطولات.
وعلى الصعيد الصحي، دعمت وزارة الصحة المرأة من خلال العناية والتمكين في العمل، كذلك اهتمت بصحتها بإنشاء عيادات متخصصة لصحة المرأة والطفل لتوفر مجمل الخدمات التثقيفية والوقائية والعلاجية.
حجم المنجز في سبيل تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع لم يقتصر على تلك الجهات؛ بل امتد لعموم المؤسسات العسكرية والطبية والاجتماعية والثقافية والتنموية والخدمية، لتشارك بفكرها وجهدها في دفع عجلة البناء والنماء.