توقيع اتفاقية مقر بين المملكة ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم على هامش أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
وبموجب الاتفاقية سيتخذ المجلس مدينة “الرياض” مقرًا دائمًا له بما في ذلك الأجهزة التابعة له “الأمانة العامة والمكتب التنفيذي”.
ويُعد “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب” الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، مجلسًا يتألف من الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، ويقع ضمن نطاق جامعة الدول العربية، ويعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويختص برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس وزراء الأمن السیبرانی العرب
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، وذلك على هامش مشاركة مدبولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وقّع الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وقال رئيس الوزراء إنّ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنّ التوقيع محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسراوأضاف رئيس الوزراء أنّ الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة للطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أنّ العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدّمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة نحو تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنّه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أنّ إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أنّ الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
التعاون مع سويسرا في مشروعات المناخ الأخضروأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، لافتة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، إضافة إلى التعاون في إطار منصة «نوفي».