"شاهد زور".. فضيحة فساد تلاحق "أصغر رئيس حكومة في العالم"
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن القضاء النمسوي، الجمعة، أن المستشار الأسبق سيباستيان كورتس سيحاكم اعتبارا من أكتوبر بتهمة الإدلاء بـ"شهادة زور"، في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق في الدولة الواقعة في جبال الألب.
كورتس الذي أصبح في نهاية 2017 بعمر 31 عاما أصغر رئيس حكومة منتخب في العالم، أسقطته الفضائح في أكتوبر 2021 بالسرعة نفسها التي صعد فيها إلى أعلى هرم السلطة.
وفي خضم هذه الفضائح، أعلن كورتس تقاعده من الحياة السياسية.
وهذا أول اتهام قضائي يوجه لكورتس البالغ حاليا 36 عاما، الذي يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لثلاث سنوات.
تفاصيل الفضيحة
قال مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في بيان، إن كورتس متهم بالإدلاء بشهادة زور في 2020 أمام لجنة برلمانية كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان قد تدخل في تعيين أحد أقاربه، توماس شميد، رئيسا لشركة قابضة عامة. قالت محكمة منطقة فيينا إن محاكمة المستشار الأسبق بهذه التهمة ستبدأ في 18 أكتوبر، مع متهمين اثنين آخرين، وأضافت أن جلسة النطق بالحكم ستجري في 23 أكتوبر. سارع كورتس إلى نفي التهمة الموجهة إليه. قال في بيان على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن النيابة العامة أصرت على توجيه هذا الاتهام إليه "رغم 30 شهادة نفي". أضاف: "الاتهامات باطلة، ونتطلع إلى ظهور الحقيقة في المحكمة". سبق لكورتس أن نفى أي دور له في تعيين قريبه على رأس الشركة العامة، لكن في ربيع 2021، تسربت إلى الصحافة رسائل نصية تبادلها الرجلان وتشير إلى أنهما ناقشا هذا التعيين.وهذه ليست القضية الوحيدة التي تقض مضاجع كورتس، إذ إن القضاء يشتبه في أنه اختلس أموالا عامة لزيادة حظوظه في الوصول إلى المستشارية، عبر تنظيم استطلاعات رأي مزورة، ونشر مقالات تشيد به في صحف شعبية مؤثرة.
لكن التحقيق في هذه القضية لم ينته بعد.
وأدت هذه الفضيحة بداية إلى سقوط نائب المستشار الأسبق اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه، قبل أن يلحق به كورتس الذي أُجبر على الاستقالة في أكتوبر 2021.
ومنذ استقالة كورتس، يعاني الحزب المحافظ الذي لا يزال حاكما تراجعا حادا في شعبيته، وقد عاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق استطلاعات رأي عديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتهامات النمسا فضيحة فساد الاتهامات قضايا فساد
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعاوى قضائية للحصول على مسكن الزوجية بالقاهرة الجديدة
لاحقت زوجة زوجها بدعوى قضائية للحصول على مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت طرده لها، ورفضه توفير مسكن بديل لأبنائه، وادعت أن قيمة المسكن تتجاوز 11 مليون جنيه، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض الإنفاق علي بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابعت: "عشت برفقته 12 عام، تحملت غيابه الدائم وسفره خارج مصر، إلا أنه عندما عاد وأستقر في مصر تزوج ونسي أولاده، ولاحقني بالتهديدات، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل بالشهود الزور لحرماني من حقوقي الشرعية، وأخذ يماطل في رد منقولاتي ومصوغاتي، وألحق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف ملاحقته لي بدعوى نشوز".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.