أستاذ تخطيط: التوسع العمراني ضرورة لمواجهة النمو العشوائي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن توسع العمران المصري أصبح ضرورة لا تقبل النقاش؛ إذ تعاني البلاد من كثافة سكانية مرتفعة جدا تتوزع على مسطحات محدودة، مشيرا إلى أن المصريين يعيشون على نسبة ضئيلة للغاية من الأراضي، ما يؤدي إلى مشكلتين رئيسيتين.
النمو العشوائي والعجز في التخطيطوأشار «رأفت»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن عدم وجود بدائل مخططة للتوسع العمراني، جعل المدن المصرية تعاني من النمو العشوائي، لافتا إلى أن العاصمة مليئة بالبؤر العشوائية بسبب غياب التوسع العمراني المخطط، وهي نفس المشكلة التي تواجه محافظات أخرى.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن عدم وجود الظهير الصحراوي في العديد من المحافظات يعرقل التمدد العمراني، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة العشوائيات التي تهدد المدن المصرية.
تأثير غياب التخطيط على جودة الحياة والأمنوأكد إسلام رأفت، أن المناطق التي لا تلتزم بالاشتراطات العمرانية والتخطيطية، تفتقد لجودة الحياة الأساسية، مشددا على أن هذه المناطق تعاني من ضعف الخدمات الأمنية وصعوبة وصول الحماية المدنية إليها، ما يجعلها تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوسع العمراني الكثافة السكانية النمو العشوائي جودة الحياة التخطيط العمراني
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تتعبأ لمواجهة تحدي المباني الآيلة للسقوط في المدن المغربية العتيقة
عقد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، سلسلة من الاجتماعات التقنية الماراطونية لمتابعة وضعية المباني الآيلة للسقوط في مختلف مدن المملكة، خاصة في المدن العتيقة التي تعرف تدهورًا ملحوظًا في بنيتها التحتية.
وشارك في هذه الاجتماعات التي جرت بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، كل من مدير الإسكان والإنعاش العقاري، ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. وقد تم خلالها استعراض نتائج عملية الجرد والتقييم التقنية التي أجريت على مجموعة من المباني المتدهورة المنتشرة في العديد من الأحياء العتيقة.
وتم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على ضرورة تنفيذ إجراءات عاجلة لتفادي وقوع حوادث محتملة، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المحلية لإنجاز مشاريع إعادة الإعمار بشكل سريع وفعّال.
ومن بين الحلول المقترحة: توسيع نطاق عمليات الجرد الفني للمباني الآيلة للسقوط، تسريع وتيرة الدراسات الهندسية، وتوفير التمويلات اللازمة للترميمات الضرورية.
وقد شدد المسؤولون على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في وتيرة العمل لتحقيق إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية وتحسين السكن في المناطق التي تشهد تدهورًا.
وتشكل المباني الآيلة للسقوط واحدة من أبرز القضايا التي تعيق عملية تأهيل العديد من المناطق الحضرية، حيث أصبحت تمثل خطرًا على حياة السكان، فضلاً عن أنها تؤثر على جمالية المدن وتعيق تطويرها. وأشارت التقارير إلى أن العديد من هذه المباني تتطلب تدابير عاجلة لضمان سلامة قاطنيها، خاصة أن مشاريع إعادة إيواء السكان لم تكتمل بعد في عدد من المناطق.
يُذكر أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث يقدر عدد المباني المتدهورة في بعض المدن بنسب مرتفعة، ما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير استباقية لضمان إعادة تأهيلها بأسرع وقت ممكن.