حصاد 2024.. القطاع الصحي يعزز مكتسباته و”التأمين” يغطي 100% من العمال
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهد القطاع الطبي في دولة الإمارات خلال العام 2024، مجموعة كبيرة من المكتسبات والإنجازات ضمن جهود الارتقاء بأداء القطاع بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع، ويدعم أنماط الحياة الصحية.
وخصصت دولة الإمارات مبلغ 5.745 مليار درهم، وبنسبة 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، للخدمات الصحية ووقاية المجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء ، في خطوة نوعية ، قراراً باستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في دولة الإمارات التي لا تتوفر لديها أنظمة تأمين صحي، وإلزام أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية، بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة، لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
من جهته أعلن مجلس الإمارات للجينوم ، إدراج الاختبار الجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة، وذلك اعتباراً من يناير 2025.
ويغطي الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج 570 جيناً لأكثر من 840 اضطراباً جينياً، وهو تدبير وقائي يحمي أفراد المجتمع من الأمراض الوراثية.
وشهد القطاع الصحي في دولة الإمارات، الإعلان عن مجموعة من المشاريع الطبية الطموحة، ومنها اعتماد إنشاء مدينة طبية متخصِّصة ومتكاملة لطب المرأة والطفل، التي ستضمُّ مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى الكورنيش الجديد المتخصِّص في صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، ومستشفى لإعادة التأهيل، ومركزاً متخصِّصاً في الصحة النفسية للمرأة والطفل.
وشهدت مدينة دبي الطبية وفي نطاق مرحلتها الثانية وضع حجر الأساس لمستشفى ” آسان – الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية”، وهو مشروع لشركة سكوب للاستثمار الإماراتية، ليكون الفرع العالمي الأول لمستشفى آسان، أحد أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في جمهورية كوريا.
ودشن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية “جاهزية”، الأكاديمية الوطنية للتمريض، بمبادرة مشتركة مع الوطنية للتدريب “تدريب”، بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية وبناء قدرات وجاهزية خط الدفاع الأول من الممرضين والممرضات العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة في إمارات الدولة المختلفة.
وعلى مستوى تعزيز الشراكات العالمية، وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة “أسترازينيكا” الطبية العالمية لتعزيز برامج الكشف المبكر عن سرطان الرئة في الدولة باستخدام أحدث التقنيات والممارسات العالمية.
وبرز خلال العام 2024 الإعلان عن موافقة دائرة الصحة – أبوظبي، على ترخيص “معهد الحياة الصحية” كأوَّل مركز متخصص في طب الحياة الصحية المديدة في العالم، عقب استيفائه معايير الترخيص والمتطلبات التي حدَّدها الإطار التنظيمي الذي طوَّرته الدائرة، في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم.
وشهد العام 2024 إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 – 2025 ، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية ، لتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً والإناث من 15 إلى 49 عاماً والنساء الحوامل والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.
– عمليات نادرة
وتوالت خلال العام الجاري نجاحات المستشفيات الإماراتية في إجراء أعقد وأندر العمليات الجراحية، إذ نجح فريق من الجراحين ضمن الفريق الطبي في “مستشفى دبي” التابع لـ”دبي الصحية”، في إجراء عملية استئصال لأكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم لمريضة في العقد السادس من عمرها.
من جهتها نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” التابعة لمجموعة “بيورهيلث”، في استخدام اليود المشع لعلاج سرطان في الغدة الدرقية، أصاب مريضاً يبلغ من العمر 54 عاماً، ويعاني من آخر مراحل مرض الكلى.
وفي أغسطس ، أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، نجاحه في إجراء أول عملية تجميد للمِبيض في دولة الإمارات، لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وذلك بالتعاون مع عيادات “آرت” للخصوبة.
بدورها أجرت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي أول عملية ناجحة لزراعة كبد للأطفال في دولة الإمارات، لفتاة تبلغ من العمر 4 أعوام، وهي أول عملية زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الدولة، واستغرقت العملية 12 ساعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
ترأست الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين لكل من لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الإمارات في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
تفعيل عمل اللجانوقالت: "عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا".
أفكار مبتكرةوبخصوص التعليم الخاص، قالت الشيخة مريم بنت محمد: "يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل".
وفي القطاع الاجتماعي أوضحت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد أنه "من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية وبعضها يمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها".
اجتماع لجنة التعليم الخاصواستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.
برنامج علامة جودة الحياة المدرسيةوخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج.
وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027.
واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة.
تطوير منظومة بيانات شاملة للأسرةوأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع.
يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات، والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزز من تنافسية الدولة في جميع المجالات.