القبول الموحد: 23186 طالبا وطالبة قبلوا العروض المقدمة بينهم أكثر من 10 آلاف أكملوا إجراءاتهم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن 23186 طالبا وطالبة قبلوا العروض التي قُدمت لهم، بينهم 10699 طالبا وطالبة أكملوا إجراءات قبولهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية والخارجية للعام الأكاديمي 2023/ 2024م حتى يوم أمس، وكان المركز قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن قبول (27629) طالبا وطالبة للعام الأكاديمي المقبل.
وحث مركز القبول الموحد طلبة الدبلوم العام المقبولين ضمن الفرز الأول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية والخارجية للعام الأكاديمي 2023/ 2024، ضرورة استكمال إجراءات قبولهم قبل انتهاء المدة التي حددها المركز والتي ستكون في الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الأربعاء القادم.
وقام المركز بتوفير عدد من الوسائل لتمكين الطلبة إنهاء إجراءات قبولهم عن طريق نظام القبول الموحد، والوسائل الإلكترونية الأخرى التي أعلن المركز عنها في المواقع الخاصة به والحسابات الرسمية للمركز بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد على أنه لا يستدعي حضور الطالب للمؤسسة التعليمية المقبول بها.
وأوضح مركز القبول الموحد بأنه سوف يتيح خدمة إساءة الاختيار ابتداءََ من 28 وحتى 30 أغسطس الجاري للطلبة الذين يرغبون بالتنافس على المقاعد الشاغرة، على أن يتوفر شرط تحقيقهم لضوابط الخدمة.
وبيّن المركز بأنه لا يُشترط رفض عرض الفرز الأول للتنافس لهذه الخدمة. وبعد انتهاء فترة خدمة إساءة الاختيار سيُعلن المركز عن شواغر البرامج الدراسية -إن وجدت- لمرحلة الفرز الثاني والتي ستكون في الأول من شهر أكتوبر القادم.
وبادرت عدد من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان إلى إنشاء منصات وتطبيقات ومواقع إلكترونية للتسهيل على الطلبة استكمال إجراءات قبولهم حيث أطلقت جامعة السلطان قابوس المحطة الافتراضية «ميلاد» للطلبة الناجحين بشهادة دبلوم التعليم العام، الذين سينضمون إليها في العام الدراسي (2023 /2024م)، وذلك لاستكمال بقية إجراءات قبولهم عبر المحطة وإدراج كافة البيانات إلكترونيا.
وتعد «ميلاد» محطة افتراضية طورت من قبل مركز نظم المعلومات بجامعة السلطان قابوس، وتهدف إلى تمكين الطلاب من إنشاء سجلاتهم وملئها بالبيانات المطلوبة، وتجنيب الطلبة عناء ومشقة السفر وخاصة طلاب المناطق والمحافظات البعيدة جغرافيا، وإلى اختصار أكثر من 85% من وقت إنجاز المعاملة وتوفير ما يقدر بـ90% من الكلف المادية واليد العاملة (الموارد البشرية)، وتعمل على تحسين جودة ودقة البيانات من خلال التكامل الإلكتروني بين الجامعة وشرطة عمان السلطانية، وكذلك بين الجامعة ومركز القبول الموحد ووزارة التربية والتعليم.
واستوعبت مؤسسات التعليم العالي الحكومية هذا العام ما نسبته (55.6) بالمائة من إجمالي المقبولين، وبلغت نسبة المقبولين في البعثات والمنح الداخلية (42.2) بالمائة من إجمالي المقبولين، فيما بلغت نسبة المقبولين في البعثات والمنح الخارجية (2.2) بالمائة، وبلغت نسبة المقاعد المشغولة (93) بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المتوفرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی طالبا وطالبة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية