أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.


وقال سعادته إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“كهرباء الشارقة” تبحث التعاون مع شركات كورية

 

بحث سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي ، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا، أمس في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات الكورية والاستثمارات المستقبلية والحالية في المشروعات التي تنفذها الهيئة.
وأكد سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، أن الهيئة تعمل على التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة المياه، وتشجيع جذب الاستثمارات لتنمية هذه القطاعت الحيوية ، مستعرضا محاور إستراتيجية الهيئة وأنشطتها وتطورها والتقدم المستمر في خدماتها .
وأشار إلى حرص الهيئة على ترسيخ أطر التعاون والتنسيق وتقوية أواصر الصداقة مع الشركات المتخصصة في جمهورية كوريا، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في المشروعات المختلفة ، مؤكدا أهمية التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الخدمات، إضافة إلى مشاريع البحوث والتطوير المسستمرة.
من جانبه أشاد القنصل الكوري بجهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والإنجازات التي حققتها في مجالات عملها، ومبادراتها لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة ، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الكورية العاملة في الشارقة ، موضحاً أن زيارته تمّهد لمرحلة جديدة من التعاون المثمر مع الهيئة وتعزيز الروابط وتنمية الشراكات الاستثمارية.
وأكد حرصه على مواصلة العمل تنمية وتطوير العمل في مختلف قطاعات الهيئة التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل وبما يضمن النمو الاقتصادي المستدام.وام


مقالات مشابهة

  • “خليجي 26” : الأخضر يبدأ تحضيراته لليمن
  • “كهرباء الشارقة” تبحث التعاون مع شركات كورية
  • “التجارة”: فوز 4 مترشحين بينهم سيدة أعمال في انتخابات غرفة ينبع
  • تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
  • تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
  • الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
  • الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
  • من “الهجّانة” إلى المركبات الكهربائية.. تاريخ تطور الأمن في المملكة
  • الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية