تحرك جديد من تنظيم الاتصالات تجاه الهواتف المستوردة.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ خطوات تنظيمية جديدة لتعزيز سوق الهواتف الذكية ومواجهة ظاهرة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي، حيث شهد هذا الملف تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المبذولة لحماية المستهلكين ولتنظيم العملية التجارية.
حقيقة وقف تشغيل الهواتفكشف تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة التي يصطحبها القادمون من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
وقال تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.
وتابع سكرتير شعبة الاتصالات: «إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج؛ فلن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حينها».
وأوضح تامر محمد، أنه لم يحدث اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.
إعداد قائمة بالأجهزة المحمولةوبحسب التقارير الصحفية المتداولة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتواصل مع شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة وكذلك وكلائها، وذلك لإعداد قائمة بالأجهزة التي تم بيعها في السوق المصري.
وتسعى الشركات إلى جمع البيانات المتعلقة بالرقم التسلسلي للأجهزة المحمولة، والمعروف باسم "السيريال نمبر".
بدأت الشركات كذلك في التواصل مع الموزعين، حيث طلبت منهم تزويدها بالسيريال نمبر للأجهزة المباعة في السنوات الأربع الماضية. هذا العمل يتماشى مع جهود إنشاء ما يعرف بـ "القائمة البيضاء"، التي ستتضمن الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، وذلك للمشاركة به مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. حتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لإنجاز هذه القائمة.
ما سبب قرار “تنظيم الاتصالات”؟تأتي هذه الخطوة في سياق جهود "تنظيم الاتصالات" لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي.
وانتشرت خلال الفترة الماضية، إعلانات بعض الموزعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يقومون بالترويج لهذه الأجهزة بشكل واضح مما أدى إلى جذب أعداد كبيرة من المتابعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة وقف تشغيل الهواتف المحمولة المزيد تنظیم الاتصالات من الخارج
إقرأ أيضاً:
27 أبريل.. تاريخ يمني خطفه الانقلابيون ومزقته مشاريع الخارج
في الـ27 من أبريل، سجّل اليمن منعطفاً تاريخياً بإطلاق تجربة ديمقراطية ناشئة، عكست طموح شعبه إلى تأسيس دولة حديثة تقوم على إرادة المواطن والمؤسسات، غير أن التجربة الوليدة وُوجهت مبكراً بأمواج مضادة، غذّتها قوى داخلية مرتبطة بمشاريع إقليمية، رأت في صعود الديمقراطية تهديداً لمصالحها. ولذا سرعان ما وجد نفسه هدفًا لمؤامرات الداخل والخارج، حيث تكالبت عليه مشاريع إقليمية وأذرع محلية لا تؤمن بالديمقراطية إلا وسيلةً للوصول إلى السلطة، فعاثت في البلاد فوضى وانقلاباً وحرباً لا تزال تدمي اليمنيين حتى اليوم.
أكد محللون سياسيون، أن يوم الـ27 من أبريل محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، حيث تجسدت فيه إرادة الشعب اليمني في ممارسة حقه الديمقراطي عبر انتخاب ممثليه بحرية، وهو اليوم الذي كرّس بداية تجربة ديمقراطية ناشئة في محيط إقليمي مضطرب.
ففي هذا اليوم من العام 1993، جرت أول انتخابات نيابية تعددية، مثّلت نقطة انطلاق لمشروع بناء دولة المؤسسات والقانون، ورسخت مبادئ التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير، وفق ما نصت عليه وثائق الوحدة اليمنية ودستور 1990.
ويتفق المحللون ومراقبون دوليون، أن النظام اليمني -آنذاك- أرسى أسساً قوية للديمقراطية من خلال السماح بتعدد الأحزاب السياسية وتكريس الحريات العامة، وهو ما اعتُبر تقدماً نادراً في بيئة عربية لم تكن قد شهدت موجات ديمقراطية مشابهة.
وأشاروا، في حديثهم لوكالة خبر، إلى أن هذا المسار أزعج قوى دولية وإقليمية كانت ترى في اليمن الناشئ تهديداً لمشاريعها في المنطقة، مما دفعها إلى تحريك أذرعها داخل البلاد، مستغلة جماعات مثل الإخوان المسلمين "فرع اليمن"، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محاولات دؤوبة لإجهاض الحلم الديمقراطي عبر إثارة الأزمات وتغذية الصراعات الداخلية.
افتعال الأزمات وتخطيط للانقلاب
مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، تضاعفت محاولات تلك الجماعات لإرباك المشهد السياسي في البلاد، مستخدمة سلاح الاحتجاجات والانقلابات الناعمة.
وتجلت تلك المؤامرات بوضوح في أحداث عام 2011، حيث شهدت البلاد احتجاجات قادتها أطراف متحالفة مع جماعة الإخوان ومليشيا الحوثي، بحجة الإصلاحات السياسية، بينما كان الهدف الحقيقي تفكيك المؤسسة العسكرية وإضعاف الدولة، تمهيداً للسيطرة عليها بالقوة، كما توثق شهادات عدد من قادة الدولة حينها.
تفكك الجيش الرسمي، الذي مثّل حصن الجمهورية، فتح الطريق أمام مليشيا الحوثي للانقضاض على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، عبر انقلاب 21 سبتمبر/ أيلول 2014، بدعم مباشر من إيران.
هذا الانقلاب لم يكن سوى تتويج لمسار طويل من التخريب الداخلي، خططت له قوى لا تحظى بقبول شعبي حقيقي، كما أكد محللون سياسيون وعسكريون يمنيون، ولذا لم تجد وسيلة للوصول إلى السلطة سوى عبر الخراب والدمار.
حرمان ديمقراطي وانهيار دولة
ومنذ ذلك الحين، استمرت المليشيا المدعومة من إيران والإخوان المسلمين في تنفيذ أجندتها الخارجية على حساب تطلعات الشعب اليمني، حيث تم قمع الحريات ومصادرة الحياة السياسية بالكامل، علاوة على أن المليشيا الحوثية أُغلقت مقرات الأحزاب المعارضة، وكممت الأفواه، وصادرت الصحف والقنوات الإعلامية، وتحول اليمن إلى ساحة صراع، ضاعت فيها أبسط حقوق المواطنين في التعبير والاختيار الحر، وفق ما رصدته تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل أدى غياب الدولة المركزية إلى ظهور تشكيلات عسكرية متعددة، كل منها يخوض معتركاً خاصاً مناوئاً للآخر، مما زاد من تعقيد المشهد وأطاح بأي أمل لاستعادة مسار ديمقراطي سليم.
وفي ظل هذا التشظي، تستمر معاناة اليمنيين، المحرومين اليوم من أبسط حقوقهم التي احتفلوا بها ذات 27 أبريل، عندما كانوا يحلمون بدولة مدنية ديمقراطية، سُرقت منهم في وضح النهار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية