رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الخارجية البحر الأحمر القرن الأفريقي أرض الصومال بدر عبد العاطي سيادة الصومال الاتحاد الأفريقي إعلان أنقرة أحمد معلم فقي المزيد البحر الأحمر إعلان أنقرة
إقرأ أيضاً:
أين تلتقي تركيا وسوريا الجديدة وأين تختلفان
حملت زيارة الرئيس السوري في الفترة الانتقالية الحالية أحمد الشرع لتركيا دلالات مهمة، فكانت تركيا ثاني دولة يزورها بعد السعودية وبعد استقبال أول زعيم لدولة وهو أمير قطر في دمشق، في رمزية واضحة على الحرص على علاقات متميزة مع الدول الثلاث لاعتبارات مفهومة.
كما شكلت الزيارة فرصة لتثبيت المواقف ووضع الأرضية للمسار المستقبلي للعلاقات بين البلدين، ولذلك فقد أورد كل من الشرع وأردوغان في المؤتمر الصحافي المشترك لهما إشارات مهمة على هذا الصعيد؛ بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية، ومكافحة المنظمات الإرهابية، وأولوية إعادة الإعمار، وضرورة عودة اللاجئين لسوريا، فضلا عن التأكيد على الرؤى المشتركة وأهمية العمل وفق خطة استراتيجية مشتركة بين البلدين.
كما قدمت الزيارة قرائن على مدى عمق العلاقات بين الدولتين الجارتين في المرحلة المقبلة ومستواها المتوقع، من خلال الاحتفاء الكبير بالشرع الذي سمّي رسميا "الرئيس السوري" بتجنب صيغة "الفترة الانتقالية"، ولكن أيضا دون تفاهمات أو اتفاقات معلنة من الزيارة الأولى كما كانت بعض التكهنات تشير.
يتلاقى الجانبان على مصالح جوهرية عديدة في مقدمتها وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم والفدرلة وتعدد المؤسسات، وعلى أهمية الاستقرار وفرض الأمن في سوريا، وعودة اللاجئين، فضلا التقارب في السياسة الخارجية إلى حد كبير وبما يشمل "التهديدات الأمنية الإقليمية" حسب تعبير الشرع في أنقرة
بات من البديهي والمكرر أن تركيا في مقدمة الأطراف الخارجية الكاسبة من تغير النظام السوري، وأن القيادة السورية الجديدة حريصة على علاقات متميزة معها، حيث تشمل مكاسب تركيا المجالات الاقتصادية والتجارية من عودة العلاقات مع دمشق وكذلك كبوابة للتجارة مع العالم العربي، والجيوسياسية بما يتعلق بالتنافس مع القوى الإقليمية، والأمن القومي بما يتعلق بمكافحة الامتدادات السورية للعمال الكردستاني وإمكانية إقامة قواعد عسكرية تركية على الأراضي السورية، وربما ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فضلا عن عودة اللاجئين وأمور أخرى عديدة.
كما أن دمشق تدرك أهمية أنقرة في دعمها على الساحة الدولية ضمن مساعي رفع العقوبات، واقتصاديا وتجاريا، وكذلك على الصعيدين العسكري والأمني في مجالات التعاون والتدريب والتسليح ونقل الخبرات، إضافة لعملية إعادة الإعمار وعودة السوريين المقيمين في تركيا.
وهكذا يتلاقى الجانبان على مصالح جوهرية عديدة في مقدمتها وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم والفدرلة وتعدد المؤسسات، وعلى أهمية الاستقرار وفرض الأمن في سوريا، وعودة اللاجئين، فضلا التقارب في السياسة الخارجية إلى حد كبير وبما يشمل "التهديدات الأمنية الإقليمية" حسب تعبير الشرع في أنقرة.
بيد أن ذلك لا يعني التماهي تماما بين الجانبين رغم كل هذه المصالح المشتركة. فالشرع، الجولاني سابقا، لم يكن محسوبا على تركيا أو يدور في فلكها خلال سنوات إدارته لإدلب على غرار فصائل أخرى، وهو اليوم لا يحصر علاقات بلاده معها وإن كان حريصا عليها.
في العموم لا يتشاركان كل الأولويات، إن كان على صعيد الملفات أو العلاقات الخارجية، وهو مما يفسر الحرص السوري على الانفتاح على مختلف الأطراف الخارجية والحفاظ على شيء من التوازن بينها. وهو أمر وللمفارقة لا يزعج أنقرة كثيرا من حيث المبدأ، إذ كانت هي كذلك حريصة على تقديم رسائل طمأنة بعدم الاستئثار بالملف السوري بعد سقوط نظام الأسد
يختلف الجانبان كما أي بلدين جارين في بعض الملفات الاقتصادية، ومثال ذلك قرار توحيد التعرفة الجمركية في كافة الأراضي السورية ومن كافة المعابر، والذي كان فيما يبدو حاجة داخلية سورية بينما أضر بالمصدرين الأتراك.
كما أن الجانبين وإن اتفقا على وحدة سوريا جغرافيا ومؤسسات، ومن ضمن ذلك رفض مشروع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) العابر للحدود، إلا أن القيادة السورية الجديدة تبدو أكثر تريثا مما أمِلت أنقرة بما يتعلق بملف قسد، حيث استمرت المفاوضات بين الجانبين دون نتائج ملموسة من جهة ودون تحرك ميداني تجاه مناطق سيطرة الأخيرة من جهة أخرى، وهو ما يبقي خيار العملية العسكرية التركية ضد قسد قائما على ما تشير التصريحات الرسمية الصادرة من أنقرة.
كما أن البلدين في العموم لا يتشاركان كل الأولويات، إن كان على صعيد الملفات أو العلاقات الخارجية، وهو مما يفسر الحرص السوري على الانفتاح على مختلف الأطراف الخارجية والحفاظ على شيء من التوازن بينها. وهو أمر وللمفارقة لا يزعج أنقرة كثيرا من حيث المبدأ، إذ كانت هي كذلك حريصة على تقديم رسائل طمأنة بعدم الاستئثار بالملف السوري بعد سقوط نظام الأسد، ويمكن القول إنها كانت ممن نصح الشرع بعلاقات أكثر من جيدة مع الدول العربية الفاعلة وفي مقدمتها السعودية.
في الخلاصة، ثمة مصالح مشتركة عميقة وجوهرية بين أنقرة ودمشق، ما سيفضي إلى تفاهمات واتفاقات عديدة في مختلف المجالات، ما يمنح تركيا وضعا خاصا وعلاقات متميزة مع القيادة الجديدة، لكن دون التماهي ومنطق التبعية، إذ تبقى هناك مساحات من الاختلاف في الأولويات أو النظر للملفات كما بين أي دولتين أخريين، والتي يمكن حلها بالتواصل والحوار المباشرين.
x.com/saidelhaj
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني