رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوزير الخارجية ونظيره الصوماليوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةإعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الخارجية البحر الأحمر القرن الأفريقي أرض الصومال بدر عبد العاطي سيادة الصومال الاتحاد الأفريقي إعلان أنقرة أحمد معلم فقي المزيد البحر الأحمر إعلان أنقرة
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية شديدة اللهجة بعد نشر خريطة إسرائيل التاريخية المزعومة
أدانت دول عربية، نشر صفحة رسمية إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، خريطة لما قيل إنها "مملكة إسرائيل" قبل 3 آلاف عام.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن "إدانته الشديدة" لقيام "حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خرائط تزعم أنها تاريخية، وتضم أراضي عربية من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا".
واعتبر البيان أن نشر هذه الخرائط "ليس تصرفا عشوائيا، بل يعكس حالة من التطرف اليميني والهوس الديني التي تسود الحكومة الإسرائيلية الحالية".
ونشرت صفحة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية ناطقة بالعربية، خريطة وأرفقتها بنص عنوانه "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".
وأضاف بيان أبو الغيط، أن "هذه الممارسات تعتمد على خرافات تاريخية تُقدم على أنها حقائق".
وبدوره، قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن نشر حسابات رسمية إسرائيلية "خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، هي دعوات مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقاً فاضحاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
كما هاجم الأردن بشدة المنشور الإسرائيلي، ودانت وزارة الخارجية في بيان، الثلاثاء، ما نشرته الحسابات الإسرائيلية "بأشد العبارات".
وربطت الخارجية الأردنية المنشور بتصريحات "عنصرية" لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يدعو فيها لضم الضفة الغربية وبناء مستوطنات في قطاع غزة.
وطالب البيان الأردني الحكومة الإسرائيلية بوقف "التصرفات التحريضية فورا.. التي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين".
كما أصدرت قطر بيانا، الثلاثاء، يندد بالمنشور الإسرائيلي، وقالت إن ذلك يعد "انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي".
وفي بيان، الأربعاء، اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت أن "مثل هذه الادعاءات الكاذبة تسهم في تأجيج التوترات والصراعات والعنف كما تعكس سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال".
ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لهذه الممارسات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وجددت التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس" الخريطة المزعومة، التي تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أراض من الأردن ولبنان وسوريا.
وأرفق الحساب الخريطة بتعليق حول الرواية الإسرائيلية، من دون أن يستند إلى معطيات أو دلائل تاريخية.
وتتضمن الخرائط التي يروج لها الجانب الإسرائيلي مناطق كانت في الماضي جزءا من فلسطين التاريخية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الإشارة إليها كجزء من إسرائيل.