بعد قرار السويد..منظمة التحرير تدين وقف تمويل أونروا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، من قرار السويد وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بـ41 مليون دولار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن القرار ستكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج أونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها وعددهم 30 ألفاً في 2025.ودعا أبو هولي خلال لقائه القنصل العام السويدي جوليوس ليلغيستروم في رام الله، وسط الضفة الغربية، حكومة السويد لإعادة النظر في قرارها وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسياً ومالياً.
وأكد ضرورة حماية ولاية أونروا بالقرار الأممي رقم 302، حتى تجسيد حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها في 1948.
وأشار إلى أن أونروا تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي، بـ 365 مليون دولار، وارتفاع احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى الديون والأموال المرحلة من ميزانية 2024 إلى ميزانية 2025.
من جهته، أعرب القنصل العام السويدي عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكداً التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، حسب البيان.
وأعلنت السويد يوم الجمعة الماضي، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة أنها قررت وقف تمويل الوكالة، وأنها تخطط بدل ذلك لتقديم مساعدات إنسانية لغزة "عبر قنوات أخرى".
ويُذكر أن أونروا فقدت الجزء الأكبر من الدعم المالي بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعليق تمويلها، بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات أونروا السويد غزة وإسرائيل السويد أونروا
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على مقترح للاعتراف بأحياء استيطانية
أدانت السلطة الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حيا استيطانيا في الضفة الغربية إلى مستوطنات مستقلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على تطوير 13 حيا استيطانيا منتشرة في معظم أنحاء الضفة الغربية، وتحويلها الى مستوطنات مستقلة، منها ما هو امتداد لمستوطنات قائمة ومنها ما يعتبر بؤرا استيطانية منفصلة.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تعتبر الموافقة نهائية بعد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تدين القرار وما تبعه من « تصريحات إسرائيلية تفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية » المحتلة.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ العام 1967، كما يعيش فيها قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
وتعتبر المستوطنات المنتشرة في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافت الخارجية في بيانها أن « تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة ».
من جانبه، وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش القرار بأنه « مرحلة إضافية ومهمة في عملية التطبيع وتنظيم الاستيطان » و »خطوة مهمة نحو السيادة الفعلية » في الضفة الغربية.
وقال سموطريتش الذي يعيش في مستوطنة في شمال الضفة الغربية عبر حسابه على منصة تلغرام « الاعتراف بكل حي كمجتمع مستقل هو خطوة مهمة تساعد في تطويره ».
وأضاف في بيانه الذي ضمن ه أسماء الأحياء الاستيطانية « بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم، نبني ونستوطن ».
كما أشاد مجلس المجالس البلدية للمستوطنات في الضفة الغربية (يشع) بـ »تطبيع » التوسع الاستيطاني، ووجه شكره للوزير سموطريتش.
في المقابل، استنكرت حركة حماس في بيان تصريحات سموطريتش « العنصرية » ورأت أنها « محاولة بائسة لفرض وقائع على الأرض وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية ».
وأضافت الحركة أن تصريحات الوزير تؤكد على أن الاستيطان « مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا وسرقة أرضه ومقدساته وفرض نظام فصل عنصري ».
وشهد عام 2023 مستوى قياسيا في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء منذ 30 عاما، وفقا للاتحاد الأوروبي.
في الأشهر الأخيرة، اقترح عدد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بينهم أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، استغلال العلاقة القريبة جدا مع إدارة دونالد ترامب لضم جزء من الضفة الغربية أو كلها في العام 2025.
والجمعة، أفاد تقرير صادر عن هيئات إسرائيلية لمراقبة الاستيطان أن المستوطنين استخدموا الرعي للسيطرة على 14% من أراضي الضفة الغربية المحتلة من خلال إنشاء بؤر استيطانية للرعي في السنوات الأخيرة.
في التقرير، قالت منظمتا السلام الآن وكيرم نافوت الإسرائيليتان غير الحكوميتين إنه في السنوات الثلاث الماضية، تم 70% من جميع عمليات الاستيلاء على الأراضي « تحت ستار أنشطة الرعي ».
وأضاف التقرير، أن المستوطنين في الضفة الغربية يستخدمون الرعي لإقامة وجود على الأراضي الزراعية التي يستغلها الفلسطينيون، ويمنعونهم تدريجا من الوصول إلى هذه المناطق.
(وكالات)
كلمات دلالية ادانة السلطة الفلسطينية حماس فتح فلسطين مستوطنات
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة