هل يخدم الإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة مصالح أمريكا؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
هل يخدم الإفراج عن مليارات الدولارات من أموال إيران المُجمّدة بسبب العقوبات مصالح الأمن القومي الأمريكي؟
هذه التصرفات تُضعف الدبلوماسية الأمريكية مستقبلاً
كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن صرح بأنه "لن تُخفَّف العقوبات على إيران مطلقاً.."، ولكن إريك ماندل، مدير شبكة المعلومات السياسية الشرق أوسطية وشركة "ماندل ستراتيجيز" يسأل في مقاله في موقع "ذا هيل" الأمريكي: "كيف يمكننا استيعاب هذا التصريح؟ إذا أفرجت الولايات المتحدة عن الأموال نفسها المُجمّدة بسبب العقوبات، ألا يُعد ذلك ضرباً من "تخفيف للعقوبات"؟.
وقال ماندل إن ما يراه العالم هو انصياع الولايات المتحدة لمطالب الملالي في إطار صفقة مقايضة.. فإذا أطلقت إيران سراح أربعة رهائن أمريكيين، تحرر واشنطن الأصول الإيرانية المُحتجزة في كوريا الجنوبية، وربما حتى أموال المشتريات العراقية للكهرباء الإيرانية المجمدة.
"Biden’s release of frozen Iranian funds undermines US sanctions worldwide" (@TheHillOpinion) https://t.co/hWo4CoKUcv pic.twitter.com/0TvHIfnoK9
— The Hill (@thehill) August 18, 2023وبحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تم التحفظ على هذه الأموال لأن الإدارة الأمريكية السابقة "شددت العقوبات" على صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف الكاتب: "يُفترض أن الإيرانيين وعدوا بعدم شن هجوم على الجنود الأمريكيين في سوريا والعراق كجزءٍ من صفقة غير رسمية، تذكرنا بالوعود الشفهية غير المعلنة التي قُطعت لإيران خلال الاتفاق النووي للرئيس السابق باراك أوباما عام 2015".
شبحوأشار الكاتب إلى أن هذه الصفقة شبيهة بما حدث عندما زعمت إدارة أوباما أن 1.7 مليار دولار نقداً أرسلتها الإدارة إلى إيران عام 2016، للإفراج عن أربعة رهائن أمريكيين ليست في حقيقة الأمر فدية.. فقد عُدّت هذه الأموال مكافأة لنظام يهين أمريكا، ويرسل رسالة لجميع دول العالم تشي بالعجز الأمريكي وضعف عزيمتها.
وتابع ماندل: السؤال الأوسع نطاقاً في هذا السياق، هو كيف يمكن أن نتوقع من دول مثل تركيا والهند وغيرها في أوروبا، فرض عقوبات ثانوية أمريكية على روسيا وإيران والصين والتخلي عن مصالحها الخاصة، في حين أن بايدن وبلينكن يتصرفان على نحو يقوض عقوباتنا؟
وبياناً للموقف، تحظر العقوبات "الأساسية" على المواطنين والشركات الأمريكية الاستثمار في الدول أو مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية، ومثال على ذلك عقوبات الحكومة الأمريكية ضد إيران وروسيا، أما العقوبات الثانوية فهي بمنزلة محاولة لإرغام مواطنين غير أمريكيين ودول أخرى، على تعطيل الأعمال التجارية وغيرها من الأنشطة، مع الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
Are American national security interests served by the release of billions of dollars of Iranian funds frozen by U.S. sanctions under the Trump administration? According to Secretary of State Antony Blinken, “Iran will not be receiving any sanctionshttps://t.co/v7I4MwG3PC
— MSN Money (@MSN_Money) August 18, 2023ولتؤتي العقوبات الأمريكية الأساسية ثمارها، يرى الكاتب أنه يتعين على حلفاء أمريكا فرض عقوبات ثانوية، إذ تعطي خياراً بسيطاً إما بمزاولة الأعمال مع الدول الخاضعة للعقوبات، وإما مزاولتها مع أمريكا.
اشتهرت إدارة أوباما بإخفاقها في تنفيذ العقوبات الأساسية والثانوية بشكل انتقائي ضد إيران، وأسفر ذلك عن صفقة نووية عقيمة أضاعت بها أمريكا ورقتها الرابحة إلى حد كبير، إذ انصاعت لطلب إيران بتخصيب اليورانيوم.
وادعاء الإدارة أن الأموال المُجمدة المقدرة بالمليارات في كوريا الجنوبية ستستخدمها إيران لأغراض إنسانية لا يُصدقه عقل، حسب الكاتب، مشيراً إلى أن النظام الإيراني أعلى منذ عقود من أهمية تسليح جيشه والميليشيات التي تعمل بالوكالة عنه، فوق أي اعتبارات "إنسانية".
وحقيقة الأمر أن البعض في إيران ينفون علناً أن هناك أي شروط أو قيود حتى على كيفية إنفاق هذه الأموال، ويزعمون أن "طهران سيكون لها حرية التصرف في الأموال" في هذه الصفقة.
احتجاز الرهائن فكرة مربحةوقال كريم سادجادبور من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "ستعزز هذه الصفقة لدى الحرس الثوري الإيراني، أن فكرة احتجاز الرهائن ممارسة مربحة وزهيدة التكلفة".
اتفاق نووي سري؟وتساءل الكاتب مجدداً: هل استمالة الملالي بالمال مقدمة لاتفاق نووي سري بين إدارة بادين وإيران بعيداً عن أعين الكونغرس؟ وهل هذه هي خطة بايدن لتأجيل التعاطي مع الملف النووي إلى ما بعد انتخابات عام 2024؟
لعل إيران تخطو بالفعل خطوات للحد من كميات اليورانيوم المُخصب.. فقد ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اتفاقاً غير مكتوب بين بايدن وإيران "التزمت بموجبه إيران بالإعراض عن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60%، مقابل الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 20 مليار دولار قد بدأ يدخل حيز التنفيذ فعلاً"،غير أن تقييد تخصيب اليورانيوم عند مستوى 60% لا ينبغي أن يخدع أحداً، إذ يمكن تخصيب اليورانيوم نفسه إلى مستوى 90% الضروري لإنتاج أسلحة نووية في غضون بضعة أسابيع.
دولة بوليسيةوقال الكاتب إن هذه هي إيران نفسها التي تدير دولة بوليسية تقمع مواطنيها، وترسل طائرات مسيرة إلى روسيا لضرب أهداف مدنية في أوكرانيا، وتستولي على ناقلات نفط في الخليج العربي، لإثبات قدرتها على تضييق الخناق على طريق عبور الوقود الأحفوري الأكثر إستراتيجية في العالم أجمع.
تمويل الإرهابوأضاف ماندل: يجوز لنا أن نحتفل على المستوى الإنساني بإطلاق إيران سراح رهائن احتجزتهم بالمخالفة للقانون.. ولكن، من منظور الأمن القومي الأمريكي، يشجع هذا التصرف على المزيد من عمليات اختطاف المواطنين الأمريكيين، وفي الوقت عينه يساعد على تمويل الإرهابيين، الذين تسيطر عليهم إيران ويستغلون الأموال للتوسع في بلاد الشام.
ويخلص الكاتب إلى أن "هذه التصرفات تضعف الدبلوماسية الأمريكية مستقبلاً وتجعل من الصعب إقناع الدول الحليفة بتحمل المشاق الاقتصادية بمشاركتها في تنفيذ عقوباتنا الثانوية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد