«سياحة الشيوخ»: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة الطيران تدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث تطوير منظومة الطيران، مشيرًا إلى أنه جاء في وقته تمامًا وضمن خطة وطنية شاملة لتطوير منظومة النقل.
ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بإطلاع الرئيس السيسي على آخر مستجدات تطوير منظومة الطيران المدني في مصر، التي تشمل تحديث أسطول الطائرات والمطارات، بالإضافة إلى تحسين مهارات الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، واستعراض برنامج تطوير الطيران المصري الذي يركز على تحديث البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس الشيوخ إلى تناول الاجتماع دور النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، والتأكيد على أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تلبية النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن توجيهات السيسي بالاستمرار في تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل سيساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، علاوة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن مصر تصر على مواصلة تطوير البنية التحتية والنقل الجوي ووسائل النقل العام، تأسيسًا للقادم في الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الشيوخ لجنة السياحة النائب عمرو القماطي المزيد تطویر منظومة الطیران
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، عن خطة الاصلاح الاقتصادي، مرحبًا بجميع الآراء التي من شأنها وجود حلول ومقترحات تصب في صالح الدولة، موجهًا رسالة لكل من يتحدث في الاقتصاد قائلا:" نرحب بكل من لديه خطة أو رؤية ولكل من يتحدث في الاقتصاد ويقول إن لديه "روشتة طيبة للحل ومعي حلولا وأفكارا، فإنني أقول له .. أنا معك في أي حل أو مقترح نحن نراه لأننا أصحاب مصلحة في حل هذه المسألة.
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري وزير الخارجية يؤكد مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي فاتورة الاستيرادوتابع الرئيس السيسي:" وعندها سنكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكانة أخرى، لسببين، الأول أن نقلل فاتورة الاستيراد، والسبب الآخر هو أنه لو هناك فرصة في أن انتج وأصدر فسوف أقوم بالتصدير". .
الاقتصاد المصريوفي السياق قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن أزمة الاقتصاد المصري تتطلب إجراءات ابتكارية وخارج الصندوق ولابد عند تقديم أي طرح أو مقترح مراعاة بعد التكلفة وإمكانية التطبيق على ارض الواقع وبعيدًا عن النظريات.
مفهوم الاستثماروطالب محمود في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بالتركيز على مفهوم الاستثمار الحقيقي لتحقيق قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكون محلي بنسبة معقولة، موضحًا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق والروتين لجذب استثمارات جديدة.
أزمة الدولاروكشف الباحث الاقتصادي،أن أزمة الدولار أوضحت أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد على الأموال الساخنة فقط وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، على جانب آخر لابد من زرع ثقافة الاستثمار بدلا من بدائل أخرى قد تسبب ضرر للاقتصاد الوطني وللشخص نفسه كمراهنات الرياضية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حملات توعية مدروسة للاستثمار في البورصة لتوسيع ثقافة الاستثمار في المجتمع.
الصادرات المصريةوأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية الصناعية بشكل مطلق وبكل الصور الممكنة ، مشيرًا إلى أن المعيار الأهم ليس هو رفع قيمة الصادرات فقط بل يجب أن النظر الى هيكل الصادرات من حيث التنوع والقيمة الاقتصادية المضافة، فتصدير بعض المواد الخام والحاصلات الزراعية قد يؤدي الى نتائج عكسية بالنظر الى تكلفة الفرصة البديلة وإمكانية تعميق الصناعة المحلية.
منظومة دعم الصادرات الجديدةوأكد محمد محمود، أن تطوير منظومة الصرف سيكون حافز مهمًا للغاية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، قائلا" منظومة دعم الصادرات الجديدة لا تتماشى أبدا مع الطموحات المصرية في تحقيق نمو مستدام وكبير في الصادرات فهناك بعض الإجراءات ستقلص في النهاية مستحقات المصدرين عن المبادرات القديمة في دعم الصادرات.
المعضلة الرئيسية لدى المصدرينوتابع الباحث الاقتصادي: المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي فأن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين، وتحقيق تدفق دولاري مستدام للدولة ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة.
المنتجات البتروليةوطالب عبد الرحيم بإيجاد آلية تمنع تحمل المستهلك النهائي نسبة الزيادة بمفردة مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضروة التفكير في دراسة انشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق، أو على الأقل تحميله بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.