رومانيا: الرئيس يوهانيس يرشح رئيس الوزراء لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة وسط تحديات سياسية وأزمة ثقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رشح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، يوم الاثنين، رئيس الوزراء الحالي مارسيل سيولاكو لقيادة حكومة ائتلافية جديدة، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.
تم الإعلان عن الترشيح عقب مشاورات موسعة مع مختلف الأحزاب السياسية. ويشغل سيولاكو منصب رئيس الوزراء منذ حزيران/يونيو الماضي، فيما تصدّر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من كانون الأول/ديسمبر.
وفي بيان أصدره يوم الاثنين، أقر سيولاكو بالتحديات التي تواجه حكومته قائلاً: "لن يكون التفويض سهلاً. نحن في خضم أزمة سياسية عميقة وأزمة ثقة، وهدف هذا الائتلاف هو استعادة ثقة المواطنين".
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة للحد من صعود القوميين اليمينيين المتطرفين، الذين حققوا مكاسب برلمانية كبيرة تعكس تنامي المشاعر المناهضة للمؤسسات السياسية التقليدية. وجاءت هذه التطورات بعد اضطرابات سياسية أعقبت الانتخابات الرئاسية.
ففي الجولة الأولى، فاز المرشح اليميني المتطرف كالين جورجيسكو، فيما حلّ سيولاكو في المركز الثالث إلا أن المحكمة الدستورية اتخذت خطوة غير مسبوقة بإلغاء الانتخابات قبل جولة الإعادة المقررة في 8 كانون الأول/ديسمبر، وسط اتهامات بحدوث انتهاكات انتخابية وتدخل روسي.
Relatedصدمة في رومانيا.. مؤيد لروسيا ومنتقد للناتو يتصدر الانتخابات الرئاسية الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن .. ولكن بشرط واحد!ترانيم عيد الميلاد في رومانيا.. احتفالات تقليدية تبهج القلوبالائتلاف المقترح سيضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي من يمين الوسط، وحزب UDMR الذي يمثل الأقلية المجرية، بالإضافة إلى الأقليات القومية. كما اتفقت الأحزاب على تقديم مرشح مشترك مؤيد لأوروبا للانتخابات الرئاسية الجديدة، التي لم يُحدد موعدها بعد.
وكانت الأحزاب الثلاثة قد شكلت ائتلافًا مشابهًا في عام 2021، لكنه واجه تحديات كبيرة بسبب نزاعات حول تقاسم السلطة، مما أدى إلى انسحاب أحد شركائه في وقت لاحق. في هذا السياق، أكد سيولاكو أن الاتفاق السياسي الحالي يعكس فهمًا واضحًا لإرادة الناخبين خلال الانتخابات العامة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رومانيا: مهرجان لحم الخنزير.. احتفال بالمأكولات التقليدية خلال موسم عيد الميلاد لا اسمنت ولا حديد ومن على ارتفاع 2000 متر.. فندق جليدي في رومانيا يطاول عنان السماء المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ انتخاباتحكومةرومانيايمين متطرفسياسةأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عيد الميلاد ضحايا روسيا جنوب السودان فيضانات سيول إسرائيل عيد الميلاد ضحايا روسيا جنوب السودان فيضانات سيول إسرائيل انتخابات حكومة رومانيا يمين متطرف سياسة أوروبا عيد الميلاد ضحايا روسيا جنوب السودان فيضانات سيول إسرائيل أبو محمد الجولاني الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كارثة طبيعية أمن حفل موسيقي رئیس الوزراء یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة