نظير عياد: الإفتاء لم تتلقَ أي طلب لإصدار فتوى من أي جهة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إن الإفتاء لم تتلقَ أي خطاب من أي جهة بشأن إصدار فتوى أو رأي محدد في أي قضية من القضايا.
وأضاف “عياد”، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، «خلال فترة عملي بدار الإفتاء لم يأتِ لي توجيه بشأن إصدار فتوى معينة، ولم يتم الاتصال بي لعرض رأي بعينه بشأن قضية من القضايا».
وأشار المفتي، إلى أنه رغم شدة الأزمات؛ فلا تزال المؤسسة الدينية تحظى بمزيد من الاحترام والرقي، وهي صوت عدل دون إفراط أو تفريط.
وأكد أن حروب الجيلين الرابع والخامس لا يمكن تجاهلها وأصبحت واقعا مفروضا لذلك يجب التعامل معها بنفس آلياتها وأدواتها بمنتهى القوة، فنحن أمام حروب لا تقف عند مجرد تغيير الدين أو طمس الهوية أو وأد الشخصية وإنما تتجاوز إلى زرع مفاهيم جديدة كالحرية والمثلية والإلحاد.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء ترد بشكل مباشر على الإفتراءات بردود علمية من خلال منصات إلكترونية متعددة، فهي لا تُكفر أحد من أهل القبلة طالما أنه يشهد بالله وأن محمدا رسول الله.
واختتم الدكتور نظير عياد خلال حواره: نقوم برصد وتحليل ووضع علاج لأي مشكلة، وأحيانا نتوقعها قبل حدوثها ونقوم بطرح الحلول المناسبة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية المزيد
إقرأ أيضاً:
دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".
وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.
اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.
هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.
وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.