بسبب جنسية أبنائه..البرلمان الإيراني يطالب بإلغاء تعيين ظريف مستشاراً للرئيس
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طالبت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الإثنين، بإلغاء تعيين محمد جواد ظريف في منصب مستشار الرئيس الإيراني، بسبب مخالفات قانونية.
وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي إن "اللجنة بحثت المخالفة القانونية لتعيين محمد جواد ظريف نائباً لرئيس الجمهورية، وأن رئيس اللجنة بعث برسالة إلى رئيس ديوان العدالة الإدارية، مطالباً بإلغاء قرار تعيينه مستشاراً استراتيجياً لرئيس الجمهورية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.تراجع عن الاستقالة.. جواد ظريف يعود لمنصب نائب الرئيس الإيراني - موقع 24أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بأنه سيعاود تولي منصب نائب الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان بعدما قدّم استقالته في وقت سابق هذا الشهر. وأضاف أن "هذا الطلب يستند إلى المادتين 86 و13 من قانون ديوان العدالة الإدارية، وأن الرسالة قدمت توضيحات تفصيلية حول المادة الأولى من قانون التعيين في المناصب الحساسة، الذي ينص على وجوب استعلام جميع الأجهزة التنفيذية من ثلاث جهات، هي وزارة الاستخبارات،و منظمة استخبارات حرس الثورة، والسلطة القضائية، قبل التعيين في المناصب الحساسة"، وأكد أن التعيين دون الالتزام بهذه الإجراءات، يُعتبر القرار غير قانوني.
وقال رضائي إن "تحقيقات اللجنة، كشفت أيضاً أن لأبناء ظريف جنسية مزدوجة، وأن قرار التعيين صدر رغم المعرفة المسبقة بهذا الأمر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات إيران مسعود بزشكيان جواد ظریف
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة