ضمنها المغرب.. زامبيا تمدد سياسة الإعفاء من التأشيرة لـ 53 بلدا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت زامبيا، عن تمديد سياسة الإعفاء من التأشيرة لتشمل 53 دولة جديدة ، بما في ذلك المغرب، اعتبارا من فاتح يناير 2025. وفي مؤتمر صحفي في لوساكا، أعلن وزير الشؤون الداخلية والأمن الداخلي، جاك مويمبو، أن هذا الإجراء يرفع عدد الدول التي يعفى مواطنوها من متطلبات التأشيرة إلى 167 دولة. ويضيف الإعلان الجديد زامبيا إلى قائمة متزايدة من الدول التي أبرمت اتفاقيات بدون تأشيرة مع المغرب في عام 2024.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
”البيئة“ تدعو للاستفادة من الإعفاء الجمركي لمدخلات الإنتاج الزراعي
حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص على الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة للرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي.
معربة عن قلقها إزاء قلة تجاوب القطاع التجاري مع هذه المبادرة، مُؤكدةً على أهمية اغتنام هذه الفرصة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
أخبار متعلقة أمانة الأحساء تُطوّر 4 أنظمة رقمية وتتفاعل مع 59 ألف ”بلاغ طوارئ“"التعليم والتدريب": 57 ألف طالب يستفيدون من مبادرة ”جاهزية“ويشمل قرار مجلس الوزراء، الصادر في 6 فبراير 2024، جميع مُدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بالإضافة إلى مُدخلات إنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حالات الإعفاء من الرسوم الجمركية (اليوم)زيادة إنتاج
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء على المُزارعين المحليين، وتمكينهم من زيادة إنتاجهم وتنافسيتهم في السوق، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتأمين الغذاء للسكان.
وأشارت الوزارة، في تعميمٍ لاتحاد الغرف السعودية، إلى ضرورة مُوافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
وشددت على أهمية تضمين السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المُستوردة لنشاط استيراد مُدخلات الإنتاج الزراعي.تقنيات حديثة
تُعد هذه المبادرة خطوةً هامةً في سبيل دعم الاقتصاد في المناطق الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز المُزارعين على استخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
ومن المُتوقع أن تُسهم هذه الإعفاءات في تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل الأثر البيئي للقطاع، ودفع المُزارعين نحو تبني أساليب زراعية مُبتكرة.