العدالة والتنمية: تنازع المصالح عند رئيس الحكومة خطأ فادح يجب أن يدفع ثمنه
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
سجل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التفاعلات التي خلفتها الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمجلس النواب، كثيرة ومتعددة، وستبقى مستمرة بالنظر لخطورة ما راج فيها.
وقال بووانو في كلمة افتتح بها أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة ليوم الاثنين 23 دجنبر 2024 إن رئيس الحكومة ارتكب بالجلسة الشهرية خطأ فادحا، ويجب أن يدفع ثمنه، والمتعلق بتنازع المصالح وبطريقة استحواذه على مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
وأكد بووانو أن كل جلسة شهرية لرئيس الحكومة، تكشف عن اشكالات كبيرة سياسية وقانونية وتدبيرية، يكون هو بطَلها، مبرزا أنه لم تمر جلسة شهرية منذ بداية الولاية التشريعية، دون أي خطأ من لدنه، منتقدا في هذا الصدد سلوكه السلبي والمشين تجاه عضوات من المجموعة النيابية، وآخرها ما تعرضت له النائبة نعيمة الفتحاوي خلال الجلسة الشهرية الأخيرة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية