الإليزية يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد خلافات الموازنة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، وذلك بعد انهيار الحكومة السابقة نتيجة تصويت تاريخي حدث بسبب خلاف بشأن الموازنة.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعضاء من الفريق السابق الذي يهيمن عليه المحافظون، وشخصيات جديدة من تيار الوسط وأصحاب توجهات يسارية وذلك في محاولة لتحقيق توازن سياسي، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
وتعتبر موازنة عام 2025 على رأس أولويات الحكومة الفرنسية الجديدة، ويأتي تشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، احتفاظ وزيري الخارجية جان نويل بارو، ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو، بمنصبيهما في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو.
تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدةجيرالد دارمانين وزير أراضي ما وراء البحار.
إريك لومبارد شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية.
إليزابيث بورن والتي كانت تشغل منصب رئيسة وزراء سابقًا، تولت منصب وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وزيرة الرياضة والشباب والجمعيات ماري بارساك.
وزير العمل العام والخدمة المدنية لوران ماركانجلي.
موعد الاجتماع الأول للحكومة الفرنسيةوكان الوسطي جان نويل بارو يتولى حقيبة الخارجية في الحكومة السابقة، بينما يشغل سيباستيان ليكورنو، المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منصب وزير الجيوش منذ عام 2022، ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها في 3 يناير المقبل في قصر الإليزيه، إذ تكون موازنة عام 2025 على رأس أولوياتها، وذلك في ظل الخلافات السياسية المستمرة والضغوط المتزايدة من الأسواق المالية لمواجهة الديون الفرنسية المتزايدة وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييذكر أن فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 73 عامًا، ينتمي إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الجاري بعد سحب الثقة من حكومة ميشيل بارني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماكرون فرنسا الحكومة الفرنسية الحکومة الفرنسیة الجدیدة تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا