وزير الصحة السوداني: خسائر القطاع بلغت 11 مليار دولار منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أوضح هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني، إن السودان يواجه نقصا حادا في الأدوية بعد نهب مخازن تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 600 مليون دولار.
ووفقًا لوكالة أنباء "الأناضول التركية"، قال إبراهيم، إن خسائر القطاع الصحي في السودان منذ بدء الحرب بلغت 11 مليار دولار.
وتابع، "تسببت الحرب في فقدان أكثر من 60 فردا من الكوادر الطبية، التي أنقذت النظام الصحي في السودان من الانهيار الكامل"، مضيفا: "الوضع استقر نسبيا بعد ما يقرب من عامين من الحرب".
ولفت إلى أن "الأزمة الإنسانية والصحية التي يمر بها السودان غير مسبوقة وصعوبة الوصول إلى جميع مناطق السودان بسبب الأوضاع الأمنية يمثل أكبر التحديات التي نواجهها، إضافة إلى أن نقص التمويل"
وأوضح الوزير السوداني أن الدعم الذي يحصل عليه القطاع الصحي في البلاد لا يتجاوز 20 في المئة من الاحتياجات التي تقدر قيمتها بنحو 4.7 مليار دولار.
ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023 تم طرح العديد من المبادرات لاحتواء الأزمة وإنهاء المواجهات، لكن جميعها باءت بالفشل".
وتسببت الحرب في مقتل نحو 20 ألف شخص ونزوح نحو 3 ملايين شخص خارج البلاد إضافة إلى 9 ملايين نازح في الداخل، بينما يقدر عدد من يعيشون على المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى بنحو 25 مليون شخص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة السوداني السودان هيثم محمد إبراهيم خسائر القطاع الصحي بدء الحرب الحرب القطاع الصحي في السودان
إقرأ أيضاً:
«عبدالجليل» يبحث آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص
عُقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، والفريق عبدالرازق الناظوري، بمدينة المرج، اجتماعاً موسعاً مع روؤساء المؤسسات الصحية الخاصة بالمدينة لمناقشة آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص، وذلك بمجمع المرج للرعاية الصحية الشاملة.
وتناول الاجتماع سبل تنظيم واعتماد المصحات والمستشفيات الإيوائية والعيادات المجمعة ومراكز التحاليل والصيدليات الخاصة، وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة منح المرافق الصحية الخاصة فرصة لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتطبيق الاشتراطات والمعايير المحددة، مشدداً على أهمية التقيّد التام بجميع اللوائح المعتمدة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة من إدارات القطاع الخاص والتفتيش والمتابعة، تتولى مهام الإشراف والرقابة الدورية على كافة المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والإدارية المعمول بها.
كما شدّد الوزير على أهمية حوكمة شراء واستيراد وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بحيث يتم عرضها على مركز الرقابة على الأدوية والأغذية قبل التداول، مع إصدار تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بمعايير صرف الأدوية النفسية وأدوية التخدير وفق الضوابط المحددة من قبل الوزارة.
وفي إطار تعزيز الرقابة على النفايات الطبية، تم التأكيد على ضرورة تعاقد كافة المرافق الصحية الخاصة مع شركات مرخصة من الجهات المختصة للتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة وفق اللوائح الصحية المعتمدة.
وجه الوزير، بعدم السماح بشراء الأدوية إلا بعد الحصول على الإفراج الجمركي الرسمي، والالتزام بتعيين خريجي بكالوريوس الصيدلة فقط للعمل في الصيدليات، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصيدلانية وضمان سلامة المواطنين.
وشدّد على أهمية تكثيف عمليات التفتيش الدوري لضمان استمرار التزام القطاع الخاص بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا وزير الصحة، إلى تضافر الجهود لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي الخاص وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية في ليبيا.
الوسومالحكومة الليبية بلدية المرج
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم