الأمم المتحدة: نشهد انهيار القانون والنظام في غزة والنهب المسلح لإمداداتنا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
#سواليف
حذر المنسق الأممي الجديد للشؤون الإنسانية الطارئة توم #فليتشر من انتشار #الجريمة الخارجة عن السيطرة في قطاع #غزة.
وقال فليتشر اليوم الاثنين خلال زيارة قام بها للشرق الأوسط: “إننا نشهد الآن #انهيار #القانون والنظام و #النهب_المسلح المنظم لإمداداتنا من جانب #عصابات محلية”.
وأضاف أنه “من شبه المستحيل إدخال حتى ولو جزء بسيط من المساعدات الضرورية إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة”، محذرا من أن ظروف المعيشة في القطاع الساحلي “لا يمكن تحملها”.
ويشار إلى أن شمال قطاع غزة محاصر منذ أكثر من شهرين، وقالت الأمم المتحدة إنه يوجد خطر من حدوث مجاعة هناك.
وأفاد فليتشر، الذي يترأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن إسرائيل “رفضت منذ السادس من أكتوبر أكثر من 100 طلب للسماح لها بتوصيل مساعدات الأمم المتحدة”.
وذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على المناطق المكتظة بالسكان “مما ينتج عنه عواقب وخيمة”.
هذا وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن الحكومة في غزة شكلت مؤخرا قوة شرطية خاصة، مهمتها ضبط الأمن في القطاع، ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق، في محاولة للتخفيف من حدة الفوضى التي أحدثتها إسرئيل منذ بداية الحرب التي دخلت يومها الـ444 على التوالي.
وتتحرك القوة لضبط الأمن على الطرق الرئيسية، خصوصا في تلك التي تعبر منها المساعدات التابعة للمنظمات الدولية، والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع، وتؤمن وصولها إلى المخازن المخصصة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فليتشر الجريمة غزة انهيار القانون النهب المسلح عصابات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023