بعدما قال إنها سورية.. هذه خلفية كلام جنبلاط عن مزارع شبعا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال رئيس تحرير صحيفة "الأنباء" الالكترونية صلاح تقي الدين لـ"لبنان24" إنَّ الحديث الأخير للرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بشأن مزارع شبعا والقول إنها "سورية"، ينطلق من حقيقة أساسها مقررات لجنة الحوار الوطني عام 2006 والتي طالبت بوثائق لإثبات أن المزارع لبنانية.
وذكر تقي الدين إنه "إذا لم تُسلّم السلطات السورية الدولة اللبنانية ما يُثبت أن هذه المزارع لبنانية، فإنه لا يمكن التعامل معها إلا على أنها أراضٍ سورية مُحتلة تخضع للقرار 242".
وتابع: "هذا هو الواقع الذي يتعامل معه وليد جنبلاط، ويسعى لتمكين لبنان من إثبات لبنانية مزارع شبعا، ومن المستغرب جداً تلك الحملة التي تُقام ضد جنبلاط بشأن تصريحه".
وأشار تقي الدين إلى أنه على النظام السوري الجديد تقديم وثائق للبنان تُثبت أنَّ مزارع شبعا لبنانية ليتم تثبيتها في الأمم المتحدة وعندها ينتهي كل الجدل، وتابع: "الجدير بالذكر أنه خلال طاولة الحوار التي انعقدت في العام 2006 في قصر بعبدا، استغرق النقاش في ملف مزارع شبعا 3 أيام، وأجمع المتحاورون على لبنانيّة مزارع شبعا،وأكّدوا دعمهم للحكومة في كل اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتحديدها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة المقبولة لدى الأمم المتحدة، فلو كانت المزارع لبنانية في سجلات الأمم المتحدة لما كان تأكيد طاولة الحوار على تثبيت لبنانيتها". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مزارع شبعا
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023