محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وزير الشئون النيابية لجنة الشئون الخارجية التواصل السياسي المستشار محمود فوزي المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دانت أكثر من عشر منظمات حقوقية، اليوم السبت، الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي أدت إلى وفاة والدة المختطفة رباب المضواحي.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إنها تدين بشدة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في اليمن والتي أدت إلى الوفاة المأساوية لوالدة المختطفة رباب المضواحي.
وأضاف البيان: لقد توفيت في حزن وألم على ابنتها التي لا تزال معتقلة في سجون الحوثيين، بعد معاناة طويلة بسبب عدم اليقين بشأن مصير ابنتها والعذاب النفسي الذي تحملته.
واختطفت مليشيا الحوثي المضواحي في في يون يونيو 2024 ضمن حملة واسعة النطاق تستهدف عددا كبيرا من موظفي مكاتب وسفارات الأمم المتحدة بتهمة التجسس الملفقة، وتهدد هذه الممارسات القمعية حياة الأبرياء وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما أدانت بشدة وفاة أحمد باعلوي، أحد العاملين في المجال الإنساني التابع لبرنامج الغذاء العالمي، والذي توفي في صعدة نتيجة التعذيب الوحشي.
وقات المنظمات في بيانها إن هذا الحدث المأساوي بمثابة تذكير مؤلم بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد العاملين في المجال الإنساني والموظفين الدوليين في اليمن.
وأكدت أن استمرار الحوثيين في ممارسة التعذيب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، إلى جانب حرمان المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على الزيارات، يمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتحديًا صارخًا للقانون الدولي والمجتمع الدولي.
وطالبت المنظمات في بيانها بإجراء تحقيق دولي فوري ومستقل في جميع حالات الاعتقال التعسفي والوفيات الناتجة مباشرة عن السجن أو غير مباشرة بسبب المعاناة التي تسبب بها هذا الاعتقال كما في حالة والدة السيدة رباب المضواحي.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المختطفة رباب المضواحي وكل المعتقلين الأبرياء المحتجزين ظلماً لدى الحوثيين، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية.
وشددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في وفاة العامل الإنساني أحمد باعلوي في صعدة، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبه ووفاته، وضمان العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات.
ودعت إلى مراجعة شاملة لممارسات الحوثيين اللاإنسانية، وخاصة احتجازهم وتعذيبهم لموظفي المنظمات الدولية، وضمان حقهم في العمل في بيئة آمنة والتواصل مع أسرهم مع تلقي الدعم اللازم.
وطالبت بفرض عقوبات دولية شاملة فوراً على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وخاصة قيادات الحوثيين الذين يرتكبون التعذيب والقتل وتهديد الاستقرار الإنساني في اليمن.
كما وجهت دعوة شديدة اللهجة للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان التزامهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إن وفاة والدة رباب المضواحي إلى جانب الخسارة المأساوية لأحمد باعلوي، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار عاجل للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الانتهاكات المروعة وضمان العدالة لأسر الضحايا. ونحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على التحرك السريع لحماية حقوق الإنسان في اليمن ووضع حد لهذه الجرائم.
الموقعون:
مركز إنصاف للحقوق والتنمية جمعية المعونة لحقوق الإنسان مؤسسة أيادي العطاء التنموية منظمة مسالي لحقوق الإنسان5.منظمة آدم لمناهضة العنصرية
جمعية النهوض بالمرأة والطفل منظمة سام للحقوق والحريات مؤسسة الأمل الثقافية والاجتماعية النسوية مؤسسة الرجاء للتنمية والعمل الإنساني مؤسسة شباب عدن مؤسسة صناع الغد