أحمد كمال: مكتب الالتزام البيئي يدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار تعزيز جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاعات الخضراء، شارك مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في ورشة عمل على مدار يومين تحت عنوان: "الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي مع التركيز على تنمية ريادة المرأة للأعمال".
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع "أضواء" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع حكومة السويد ممثلة بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
وأكد دكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية- على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار إلى أن المكتب يعمل بشكل مستمر على تعزيز السياسات والمبادرات التي تدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من خلال توفير الدعم الفني والتدريب، وإتاحة الفرص لتعزيز ريادة المرأة للأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن المكتب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مع التركيز على المحافظات الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ، كما يسعى المكتب إلى تحقيق انتقال عادل في القطاعات ذات الأولوية عبر مبادرات وأنشطة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ان المكتب يقدم خدمات متعددة لدعم وتمكين المرأة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. تشمل هذه الخدمات دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والإدارية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاقتصاد الاخضر. كذلك الربط بين رائدات الأعمال ومصادر التمويل.
وأوضح أن المكتب يقدم أيضا استشارات لتطوير سياسات التشغيل بالشركات من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز التوظيف في القطاعات الصناعية، كما يقوم بإجراء مراجعات لممارسات الشركات الصناعية وتقديم خطط واستراتيجيات لتبني سياسات تعزز دور المرأة في أماكن العمل لضمان تحقيق بيئة عمل داعمة للمساواة بين الجنسين، كذلك تدريب الإدارة العليا على أهمية دمج المساواة بين الجنسين في خطط واستراتيجيات العمل.
خلال ورشة العمل استعرضت مروة حسين، مديرة الاتصال والاستدامة المجتمعية بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، نتائج دراسة حديثة أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتسلط الدراسة الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المرأة في القطاعات الخضراء، وتتناول سبل تحقيق انتقال عادل يراعي النوع الاجتماعي ويعزز دور المرأة في ريادة الأعمال الخضراء، كما تقدم تحليلًا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الراهن في مصر، مع تقييم مدى توافق السياسات الحالية مع تحقيق انتقال عادل.
وتشير الدراسة أيضًا إلى المجالات التي تحتاج إلى تعزيز سواء على المستوى العام أو في دعم رائدات الأعمال بشكل خاص، بهدف صياغة سياسات أكثر شمولًا وإنصافًا تضمن توزيعًا عادلًا للفرص والموارد وتدعم استدامة التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاعات الصناعية والاستدامة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا