عودة مشروع الشرق الأوسط الجديد من البوابة السورية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يكشف هذا الملف تطورات "مشروع الشرق الأوسط الجديد" وتأثيراته على المنطقة، مع التركيز على السياق السوري، متناولاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكتنف هذا "المشروع"، بما في ذلك تغيير موازين القوى، وإعادة تشكيل التحالفات، وفرض ثقافة القبول بالهيمنة الصهيونية، شارحاً كيف أصبحت "سوريا" البوابة الأساسية لتطبيق هذه الرؤية.
كما يُسلّط الضوء على أن هذا "المشروع" ليس مجرد خطة عابرة، بل استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تفكيك الدول المركزية في المنطقة وإعادة رسم خرائطها بناءً على عوامل متعددة.
إلى جانب ذلك، يستعرض الملف الآثار المدمرة لهذا "المشروع" على الهويات الوطنية والقومية، وكيف يتم استخدام الفوضى والحروب الأهلية كأدوات لإضعاف الدول.
كما يقدم تحليلاً متعمّقاً حول الأدوار التي تلعبها القوى الدولية والإقليمية ومدى تأثير ذلك في تسريع أو عرقلة هذا "المشروع"، مشيراً إلى دور "أمريكا" في دعمه لتحقيق مصالحها، وتعزيز النفوذ "الصهيوني" في المنطقة، ومستشرفاً السيناريوهات المحتملة في ظل المتغيرات الراهنة.
هذا الملف يُعدّ مرجعاً مهماً وأداةً لفهم الآلية المعقدة التي تحكم منطقة الشرق الأوسط، وهو بقدر ما يُمكّن القارئ العادي من فهم السياق التاريخي والحاضر المتغيّر للمنطقة، فهو يستهدف الباحثين وصنّاع القرار والمهتمين بالشؤون السياسية والإستراتيجية، علاوةً على ما يثير من أسئلةٍ جوهرية حول مصير المنطقة وهوياتها الوطنية.
لقراءة التفاصيل على الرابط التالي:1734978766_3f_yGO.pdf
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية