٢٦ سبتمبر نت:
2025-03-06@03:55:02 GMT
عودة مشروع الشرق الأوسط الجديد من البوابة السورية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يكشف هذا الملف تطورات "مشروع الشرق الأوسط الجديد" وتأثيراته على المنطقة، مع التركيز على السياق السوري، متناولاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكتنف هذا "المشروع"، بما في ذلك تغيير موازين القوى، وإعادة تشكيل التحالفات، وفرض ثقافة القبول بالهيمنة الصهيونية، شارحاً كيف أصبحت "سوريا" البوابة الأساسية لتطبيق هذه الرؤية.
كما يُسلّط الضوء على أن هذا "المشروع" ليس مجرد خطة عابرة، بل استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تفكيك الدول المركزية في المنطقة وإعادة رسم خرائطها بناءً على عوامل متعددة.
إلى جانب ذلك، يستعرض الملف الآثار المدمرة لهذا "المشروع" على الهويات الوطنية والقومية، وكيف يتم استخدام الفوضى والحروب الأهلية كأدوات لإضعاف الدول.
كما يقدم تحليلاً متعمّقاً حول الأدوار التي تلعبها القوى الدولية والإقليمية ومدى تأثير ذلك في تسريع أو عرقلة هذا "المشروع"، مشيراً إلى دور "أمريكا" في دعمه لتحقيق مصالحها، وتعزيز النفوذ "الصهيوني" في المنطقة، ومستشرفاً السيناريوهات المحتملة في ظل المتغيرات الراهنة.
هذا الملف يُعدّ مرجعاً مهماً وأداةً لفهم الآلية المعقدة التي تحكم منطقة الشرق الأوسط، وهو بقدر ما يُمكّن القارئ العادي من فهم السياق التاريخي والحاضر المتغيّر للمنطقة، فهو يستهدف الباحثين وصنّاع القرار والمهتمين بالشؤون السياسية والإستراتيجية، علاوةً على ما يثير من أسئلةٍ جوهرية حول مصير المنطقة وهوياتها الوطنية.
لقراءة التفاصيل على الرابط التالي:1734978766_3f_yGO.pdf
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قمة الدفاع عن الوجود
كان لا بد من قمة عربية تبحث وتناقش وتخرج بحلول، لأنه لا وقت للانتظار، فالخطر داهم يطرق الأبواب، والتحديات كبيرة وخطيرة، والمنطقة دخلت مرحلة العواصف والزلازل المتتالية، ولا مناص بالتالي أمام العرب من أن تكون لهم كلمة تحدد مصيرهم ومستقبلهم في عالم يتغير سريعاً بعنف وبلا أقنعة ومن دون دبلوماسية وبلا ضوابط أو مجاملات وقفازات حريرية.
المنطقة مستهدفة بناسها وجغرافيتها وتاريخها وتراثها، والهجمة عليها باتت سافرة ومكتملة الأركان، والهدف شرق أوسط جديد، تختفي فيه معالم الأمة العربية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لتحل محلها مكونات هجينة لا تمت للأمة العربية بصلة، ولا يربطها بأرضها أي رابط، ويتحول العرب فيها من أصحاب أرض وتاريخ وثقافة ودين وحضارة ممتدة آلاف السنين إلى «هنود حمر» القرن الحادي والعشرين.وإذا كانت القضية الفلسطينية، ومؤامرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتغيير الجغرافيا والديمغرافيا وتصفية وجودهم تأخذ العنوان الأبرز لهذه التحديات والمخاطر، إلا أن ما يجري على امتداد الجغرافيا العربية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط من حروب واعتداءات وتوسع وأحاديث عن كانتونات و«فيدراليلات» وتسويق شعارات لحماية أقليات، وإعلانات فجة صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الشرق الأوسط الذي نغيره» يؤكد أن المبضع بدأ عمله وأن الجسد العربي برمته بات على المشرحة.
نحن على مفترق طرق بين أن نكون أو لا نكون، لأننا أمام مشروع يتماهى بالمطلق مع اليمين الإسرائيلي المتطرف في استهداف العرب وحسم الصراع لمصلحة إسرائيل من خلال استخدام كل الوسائل الناعمة والخشنة لفرض حلول لن تكون في مصلحة العرب والفلسطينيين بأي حال، ولعل خطة تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر والأردن والاستيلاء عليه مجرد بداية لمشاريع أخطر قد يكون من بينها الاعتراف بضم إسرائيل للضفة الغربية، والقضاء على فكرة حل الدولتين.
إن التئام القمة العربية الطارئة في القاهرة للرد على دعوات التهجير وإقرار الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة مع بقاء أهلها في أرضهم، هي قمة للدفاع عن الوجود والنفس والهوية العربية، وهي تأكيد على أن العرب بمقدورهم أن يأخذوا أمورهم بأيديهم ويحددوا الطريق التي يمكنهم سلوكها، وأن لديهم إمكانات وقدرات يمكن استثمارها لتحقيق أهدافهم.
أشارت الخطة إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 53 مليار دولار، وأن مرحلة التعافي المبكر تستمر ستة أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن، وأن المرحلة الأولى من أعادة الإعمار تستمر عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، ويمكن إنشاء صندوق ائتماني دولي كآلية ويتم توجيه التعهدات المالية إليه، كما دعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار غزة.
وأكد المقترح المصري الذي صار عربياً التمسك بحل الدولتين باعتباره يزيل سبب عدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، ويمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل، وتضمن المقترح التعامل مع مسألة السلاح الفلسطيني عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية، وتشكيل لجنة دولية تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما أشارت الخطة المصرية إلى تدريب مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقاً إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.
القمة لم ترفض فقط خطة التهجير بل قدمت بديلاً عربياً لها تأكيداً لقدرة العرب على مواجهة المؤامرات التي تستهدفهم.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل