سأقدم دليل براءتي.. رد المؤلفة أماني التونسي بعد حكم اقتباسها لفيلم توأم روحي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ردت المؤلفة أماني التونسي على الحكم عليها بغرامة نظرا لاقتباس فيلم تؤام روحي من رواية عابر .
وقالت أماني التونسي في تصريح خاص لصدى البلد:" لم اكن اعلم ان لدي قضية من الاساس والحكم تم غيابي ، وفي الاستئناف ساقدم ورق يثبت برائتي ".
تابعت :" تقدم منذ فترة بشكوى في نقابة المهن السينمائية وبعد ذلك سحب الشكوى بعد تقديمي اوراق تثبت كلامي ،"
اضافت :" بيقول ان توام روحي اتعرض في اغسطس ٢٠٢١ وانا امتلك شهادة عرض الفيلم وهي قبل طرح روايته غير ان العرض الخاص للفيلم كان في ١٩ اغسطس عام ٢٠٢٠ وكان نسبة الحضور ٢٥٪ عشان الكورونا، وهو كتابه نزل معرض الكتاب في ٢٠٢١".
قضت محكمة الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بأن المؤلفة "أماني التونسي" اقتبست فكرة فيلم (توأم روحي) من رواية (عابر) المحمية قانونيا لمؤلفها "محمد السيد رحمة".
وصدر الحكم النهائي للمحكمة برئاسة القاضي "محمد جودة محمد أبو زيد" بعد انتداب المحكمة لأحد خبراء الملكية الفكرية الذي أقر في تقريره بأن المدعى عليها قد اقتبست فكرة فيلم تؤام روحي من رواية عابر، وكذلك اقتبست من الرواية اسم شخصية "ريم" التي قدمتها الفنانة "أمينة خليل" خلال أحداث الفيلم، وقد ألزمت المحكمة "أماني التونسي" بأن تؤدي لمؤلف الرواية الأصلي مبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، وألزمتها بالمصاريف.
فيلم توأم روحي
وكانت "التونسي"، تقدمت إلى المحكمة بالتماس على الحكم، وقالت فيه إن جميع إجراءات التداعي تمت على عنوان لا تقيم فيه، وأن الحكم قد صدر بسبب غش صاحب الدعوى بتلفيق محل إقامة غير حقيقي لها.
وقضت المحكمة بعد مطالعة سائر الأوراق بعدم قبول الالتماس، وتغريم "أماني التونسي" مبلغ أربعمائة جنيه، وإلزامها بالمصاريف.
ونوهت المحكمة، بأن عنوان "أماني التونسي" الذي تمت عليه جميع إجراءات التداعي ثابت لدى المحكمة، واختارته هي بنفسها محلا لها، في الدعوى التي أقامتها على المؤلف "محمد السيد رحمة" والتي اتهمته فيها بالتشهير، وطالبته بالتعويض، وقد قضت المحكمة برفضها أيضا.
وبناء عليه تم تأييد الحكم النهائي البات، بأن "أماني التونسي"، قامت بالتعدي على رواية (عابر) وتحويلها إلى سيناريو فيلم باسم (توأم روحي) دون إذن من كاتبها.
يذكر أن فيلم (توأم روحي) تم طرحه في دور العرض في 19 أغسطس عام 2020، بطولة "حسن الرداد" و"أمينة خليل" و"عائشة بن أحمد" والفنانة الراحلة "رجاء الجداوي" ومن إخراج "عثمان أبو لبن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تؤام روحي أماني التونسي فيلم تؤام روحي المزيد أمانی التونسی توأم روحی
إقرأ أيضاً:
هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟
تونس- في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل البرلمان، قدّم نواب في تونس مبادرة لتفعيل المحكمة الدستورية. لكن في تطور مفاجئ، قام 5 نواب -من إجمالي 10 هم أصحاب المبادرة- بسحب توقيعاتهم، مما أدى إلى سقوط الاقتراح قبل أن يُعرض حتى على التصويت، وذلك في ظل دعوات أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد إلى مسيرات سلمية، رفضا للمقترح.
ويأتي هذا التحول وسط مناخ سياسي مشحون أعاد إلى الواجهة الجدل حول غياب المحكمة الدستورية، ومدى تأثيره على استقرار النظام السياسي والديمقراطي، خاصة في ظل انفراد السلطة التنفيذية بالمشهد وتراجع دور باقي مؤسسات الدولة تدريجيا.
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تراشق حاد، حيث اتُّهم النواب المبادرون بالخيانة وأنهم "أعداء الشعب"، في حين وُجهت اتهامات لأنصار سعيد برفضهم للقانون، في مشهد يعكس انقساما سياسيا واجتماعيا بين فئتين تتنازعان الشرعية.
سخرية واستهجانفي السياق، علق أحد النشطاء السياسيين ساخرا على دعوات العودة إلى دستور 2014، واصفا الخطوة بالعبثية، وكتب في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ينتقد "نسخة 2014″، في إشارة إلى تصريح سابق للرئيس قيس سعيد.
واعتبر أن العودة إلى "نص تجاوزته الأحداث هو وهم سياسي"، مشددا على أن المحكمة الدستورية يجب أن تُنشأ في إطار جديد يتماشى مع دستور 2022، لا "في ظل قانون فقد شرعيته".
إعلانفي المقابل، رأى ناشطون معارضون أن تنظيم وقفات احتجاجية أشبه بـ"مهرجانات ولاء"، في حين شبّه آخرون الوضع بـ"جمهورية شعبية" تُدار فيها القوانين وفق المزاج العام، لا وفق النصوص الملزمة، مما يعكس هشاشة النظام السياسي.
ووصفت منشورات المعارضة الدعوة للتظاهر بـ"كوميديا سياسية سوداء"، ورأت تسنيم الأبيض أن الولاء للرئيس بات مبررا لقمع الأصوات المطالبة بالعودة إلى الدستور وتفعيل النصوص القانونية المجمّدة، في ظل توظيف الشعارات الوطنية لقمع المعارضين وتكميم الأفواه.
أما الناشط الحقوقي رمزي الغربي، فقال "لا معنى للمحكمة الدستورية ما دام الدستور قد صاغه شخص واحد"، في إشارة للرئيس سعيد.
وتعجب ظافر حبيب في تدوينة ساخرا "المشهد يبدو غريبا، ناخبون يحتجون ضد من منحوهم أصواتهم، فقط لأنهم طالبوا بآلية دستورية لتنظيم الحكم". واعتبر أن تحريك الشارع ضد نواب منتخبين يعكس عمق الأزمة التي يعيشها نظام سعيد.
ويرى جيلاني الهمامي، القيادي في حزب العمال، في تصريح للجزيرة نت، أن النواب الذين تراجعوا عن توقيعاتهم خضعوا لضغوط، مما يطرح تساؤلات جدية حول استقلالية القرار البرلماني، معتبرا أن هذا التراجع لا يمس فقط بمصداقية المبادرة، بل يكشف عمق الأزمة الدستورية وتعطيل مؤسسات الرقابة.
وقال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يريد إنشاء المحكمة الدستورية أصلا، ليس فقط لأنه لا يرغب في وجود سلطة قد تُشكّل -ولو نظريا- مصدر إزعاج أو مساءلة له في المستقبل، حتى وإن كان يملك القدرة على تعيين أعضائها، بل لأنه ببساطة لا يرى جدوى من وجودها، ولا يؤمن بأهمية التوازن بين السلطات.
وحسب الهمامي، فإن المعركة التي دارت في السابق حول المحكمة الدستورية كانت معركة نفوذ بين مختلف مراكز القرار، إذ كان كل طرف يسعى إلى ضمان موالاة الأعضاء المزمع انتخابهم. أما اليوم، فإن "سعيد لا يرى في هذه المحكمة أي ضرورة بعد أن احتكر السلطات بيده وغيّب كل آليات الرقابة".
إعلانمن جانبه، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في حديث للجزيرة نت، أن فشل تونس في إرساء المحكمة الدستورية مسؤوليةٌ تتحملها كل الحكومات بعد الثورة، بما في ذلك حكومات الترويكا، بسبب التعقيدات التنظيمية والصراع السياسي حول تركيبة أعضائها.
وأضاف أن غياب المحكمة كان العنوان الأبرز الذي ساهم في الأزمة السياسية، فعجزت مؤسسات الدولة عن حسم النزاعات بين السلطات، مبينا أن هذا الغياب ولّد ضبابية قانونية وسمح بتمرير قرارات مثيرة للجدل دون رقابة دستورية تضمن الحقوق وتضبط صلاحيات الحُكم.
ويرى الجورشي أن الوضع تغير اليوم، فالمحكمة الدستورية المقبلة يُتوقع أن تكون خاضعة لإرادة الحكم الحالي، وتحت إشراف الرئيس سعيد مباشرة. وأكد أن أعضاءها سيكونون بقراره، وهو ما ينفي عنها الاستقلالية والضمانات الدستورية.
سيناريوهات مستقبليةمن جهته، يرجح المحلل السياسي إبراهيم العمري أن تونس تتجه نحو أحد 3 سيناريوهات:
الأول: تفعيل المحكمة الدستورية استجابة لضغوط داخلية وخارجية، مما قد يعيد بعض الثقة بالمسار السياسي، من دون أن يحد فعليا من قبضة الرئيس على النظام، معتبرا أن "سلطة الانقلاب" لن تؤسس للديمقراطية في تونس بدستور كتبه سعيد بمفرده. الثاني: يتمثل في مواصلة تجاهل المحكمة، مما يكرّس حكم الفرد ويزيد من الشكوك لدى الشركاء الدوليين، وهو ما قد يؤثر سلبا على المساعدات المالية والسياسية التي تحتاجها البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية. الثالث: يتمثل في محاولة فرض تعديل دستوري جديد يعيد تشكيل المشهد القانوني والسياسي على مقاس السلطة القائمة، وهو مسار محفوف بالمخاطر داخليا وخارجيا، وقد يضاعف من عزلة تونس سياسيا ويدفع نحو التصعيد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة