محامٍ يكشف تفاصيل اختطاف تاجر من قبل الحوثيين بصنعاء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أفاد المحامي وضاح قطيش، الاثنين 23 ديسمبر /كانون الأول 2024، بتفاصيل قضية اختطاف التاجر ماهر السدعي من قبل الحوثيين في صنعاء.
وذكر قطيش، في منشور له عبر موقع "فيسبوك"، بأن التاجر السدعي تم اختطافه من قبل نافذين تابعين لمكتب الرزامي في صنعاء، وقاموا بنهب سيارته من أجل أن يبصم لهم ويفوضهم على التحكيم العرفي، ولكنه لم يرضخ لهم ورفض التوقيع تحت الضغط والإكراه.
وبين بأن أوامر صدرت من النيابة ضد الخاطفين ليتم الإفراج عنه، وعند ذهابه لمكتب المفتش العام للشكوى ضد الخاطفين لضبطهم وتسليم سيارته والمنهوبات تم التواصل مع الخاطفين الذين حضروا بدورهم إلى مكتب المفتش العام، وأخذوا التاجر واقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة.
وأشار إلى أن حادثة الاختطاف الأخيرة تمت على مرأى ومسمع من مكتب المفتش العام، في ظاهرة وسابقة خطيرة تهدد السلم والأمن.
وتحدث المحامي، بأن أهله وجهوا مناشدات لعدة جهات منذ أكثر من أسبوع لكن دون تجاوب أو جدوى.
يشار إلى أن التاجر ورجل الأعمال، ماهر عبدالله قائد السدعي لديه قضية منظورة لدى محكمة جنوب غرب الأمانة مع أبناء عمه، وبعد ما يقارب العام من نظرها تفاجأ باستدعائه من مكتب القيادي الحوثي أبو عبدالله الرزامي ممثلاً بالمدعو سعيد حمد مجلي مسفوه الملقب (أبو هايل) فما كان منه إلا أن ذهب إلى هناك، وما إن وصل حتى طولب بتحكيم المذكور كون أبناء عمه وافقوا على تحكيم، فاعتذر لهم عن ذلك متمسكاً بحقه في الفصل في القضية من قبل القضاء والمحكمة المختصة، ليتفاجأ بعدها بأيام وأثناء مروره بسيارته في الشارع الرسمي، متوجهاً إلى عمله بالتقطع له واختطافه من قبل الحوثي المدعو أبو هايل ومجموعة من المسلحين وحجز حريته في كونتيرة موضوعة على تبه في بيت زبطان، واستمر لأكثر من عشرة أيام مخفياً حتى تم إطلاق سراحه من قبل المذكورين بعد تقديم أكثر من شكوى ومن دون إعادة السيارة ومتعلقاته الشخصية التي كانت على السيارة.
الأمر الذي جعل التاجر المذكور يتابع قضيته أمام النيابة لإلزام المذكورين بإعادة السيارة ومتعلقاته الشخصية، فما كان من نيابة جنوب غرب الأمانة؛ إلا أن حررت مذكرة إلى مدير شرطة حدة بإرسال أوليات القضية ليتسنى للنيابة التصرف فيها وفقاً للقانون، وفقاً للمحامي.
وبحسب المحامي وضاح، فإنه ومع وصول تلك المذكرة إلى مركز الشرطة المختص إلا أنه لم يحرك ساكناً، الأمر الذي جعل التاجر السدعي يذهب إلى مكتب المفتش العام لتقديم شكوى بخصوص إهمال منطقة حدة الأمنية القيام بواجبها منحازة إلى الجناة.
وتابع: "وما إن وصل التاجر إلى مكتب المفتش العام وقدم شكواه حتى طلب منه مدير مكتب المفتش العام المدعو أبو حسين دومان أن ينتظر قليلاً، ليتفاجأ وبصورة لم تكن بحسبانه بحضور سيارة فورشنر معكسة وعليها مجموعة من المسلحين الحوثيين تابعين لأبو هايل، وقاموا بأخذه بالقوة على تلك السيارة من مكتب المفتش العام وإغلاق تلفوناته، وهذا كله لأنه يطالب بإعادة سيارته المنهوبة في الاختطاف السابق.
ومنذ ما يقارب نصف شهر من اختطافه وحتى لحظة كتابة الخبر والتاجر السدعي مخفي ولا يعلم مكانه أو ما إذا كان حياً أو ميتاً، وفقاً للمحامي وضاح قطيش.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مکتب المفتش العام من قبل
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني يكشف تفاصيل ما حدث في حي تل السلطان أمس
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة ، اليوم الإثنين، تفاصيل ما حدث في حي تل السلطان غرب محافظة رفح، عقب التوغل الإسرائيلي المفاجئ ومحاصرة من كانوا فيه.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في غزة:
▪في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد استقبل طاقم إنقاذ تل السلطان اتصالات استغاثة للتوجه فورا إلى منطقة الحشاشين غرب مدينة رفح، بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل فجأة في المنطقة وسقوط العشرات من المواطنين بين مصابين وشهداء وكذلك محاصرة الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
▪على الفور توجه إلى المنطقة طاقم الدفاع المدني ويضم 6 من رجال الإنقاذ للتدخل الإنساني وانقاذ الجرحى، لكن للاسف الشديد توجه طاقمنا وطاقم الهلال الأحمر إلى المنطقة وحتى هذه اللحظة لم يعودوا بعد أن انقطعت معهم قنوات التواصل والاتصال، و لا نعلم مصيرهم و أين مكانهم؟ وهل ما زالوا أحياء أو شهداء أو تم أسرهم؟
▪وازاء هذه الحادثة الخطيرة يضع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقمنا وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني امام مصير مجهول يهدد حياتهم، وما يترتب عليه من تهديد حياة نحو 50 ألف مواطن نزحوا من منازلهم ومن مراكز الإيواء التي نزحوا فيها، وسيتركون محاصرين بدون خدمات انسانية وطبية.
▪وهنا نحذر بشدة من تجدد معاناة آلاف المواطنين النازحين في محافظة رفح بعد أن أجبرهم جيش الاحتلال مجددا على النزوح من منازلهم ومن مراكز الإيواء التي نزحوا اليها في التاسع عشر من يناير الماضي بفعل اتفاق وقف اطلاق النار.
▪كما نحذر الاحتلال الاسرائيلي من استمرار محاصرة طواقمنا والطواقم الطبية ومنعها من تأدية واجبها الإنساني، وهو ما يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
▪نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة طواقمنا التي فقد معها الاتصال، وندين الصمت الدولي المتخاذل إزاء الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية.
▪نطالب الدول الراعية لاتقاق وقف اطلاق النار وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لانقاذ حياة طواقمنا قبل فوات الأوان، واعادة تمكينها من مزاولة عملها الإنساني.
المديرية العامة للدفاع المدني- قطاع غزة
الاثنين 24 مارس/اذار 2025
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025