لجنة الموظفين في مستشفى الحريري تصدر بيانا هاما
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، الى انه "عقد صباح اليوم إجتماع بين المدير العام المُكلَّف إدارة مستشفى الشهيد الحريري الحكومي ولجنة الموظفين، وتمَّ من خلالهِ الوصول إلى صيغة مقبولة ولو نسبياً لتحصيل جزء من حقوق الموظفين المُتراكمة، وإذ بنا نفاجأ عصر اليوم بعرقلة الإتفاق من قِبل وزارة الصحة (حسبما أبلغنا مدير المستشفى) تحت ذريعة عدم المساس بالأموال المرصودة للموردِّين والتي نفسها(الوزارة) تغاضت منذ أشهر ولم تحقق بضياع الأموال المرصودة للموظفين كبدل المثابرة والبنزين والتي صُرِفت من دون أي وجه حق أو بغير وجهتها المنصوص عليها حسب المرسوم رغم رفع الصوت حينها من قبلنا ومطالبة الوزير عبر مستشاريه بالتدخل".
وتابع البيان: "لذا، وبسبب تهاون الإدارة بحقوق الموظف والتدخلات "الاستنسابية" من وزارة الصحة وعدم وقوفها إلى جانب الموظفين وحقوقهم والتي طالبناها مراراً وفي بيانات عديدة للتدخل ووضع المستشفى تحت مجهر الرقابة والمحاسبة لأن مسار المستشفى إنحداري من كل الجوانب الخدماتية والإدارية، نسأل الإدارة ومعالي وزير الصحة هل حقوق المورد (بغض النظر عن أحقيتها) هي المقدسة أم حقوق الموظف؟!".
واعلنت اللجنة "تصعيدها الإضراب المفتوح الذي تنفذَّهُ"، ودعت "الموظفين للتواجد في القاعة العامة للمستشفى عند الساعة ال9 صباحاً من نهار غدٍ الثلاثاء 24_12_2024 للانطلاق بخطوات تصعيدية، وكما تدعو وسائل الإعلام كافة لمواكبة هذا التحرك الاحتجاجي". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
بغداد اليوم -
بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة.
ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان