اجتماع لمناقشة آلية الدمج في وزارة الزراعة والثروة السمكية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، آلية عمل لجنة الدمج بما يضمن تنفيذ خطط الوزارة وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد الزراعية والمائية والسمكية.
وفي الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء اللجنة، أكد الوزير الرباعي أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتوحيد الرؤى الاستراتيجية.
ونوه بدور لجنة الدمج التي ستسهم بشكل مباشر في تطوير السياسات والاستراتيجيات لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة.. حاثا على تسهيل أعمال اللجنة بما يمكنها من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ برنامج عملها.
ولفت الوزير الرباعي إلى أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
وأكد أن العمل سيشمل إعادة هيكلة القطاعات وتحديد الاختصاصات بدقة لضمان انسيابية الأداء وتحقيق النتائج المرجوة، حيث ستعمل اللجنة على إعداد خطط تشغيلية تتضمن برامج تدريب وتأهيل للكوادر، وتفعيل الرقابة الميدانية لتقييم الأداء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023