المملكة ترأس أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة الرياض، بحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.
وافتتح معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس بكلمة أكد فيها, أن مبادرة المملكة العربية السعودية باقتراح إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب جاءت انطلاقًا من مبدئها الراسخ والأصيل تجاه صيانة الأمن العربي المشترك، وتنمية التعاون مع الأشقاء العرب وتنسيق الجهود العربية في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح أوطاننا الحيوية ورعاية مقدّراتنا، لافتًا إلى أن ترحيب القادة العرب بإنشاء المجلس يأتي تأكيدًا على أهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلًا عن أنه ركن أصيل في منظومة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة، وحرصهما -أيدهما الله- على دعم ورعاية كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن العربي واستقراره.
من جهته، أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات وتهديدات متجددة على صعيد الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء نظام متين نقف به سويًا في هذه الجبهة بالغة الأهمية، مبينًا أنه على ثقة ويقين بأن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب سيمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن القومي العربي، مقدمًا شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على مبادرتها الرائدة بإنشاء المجلس.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تستضيف غدًا الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
واستعرض أعضاء المجلس؛ مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات من أبرزها, بدء العمل على إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، واعتماد تعيين الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، واعتماد هيكلة وآلية عمل المجلس، كما ناقش المجلس مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية، وأوجه التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.
ويُعد “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب” الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، وتم تأييده من قبل جميع الدول العربية، مختصًا برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، وسيعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها: تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بتلك الجوانب، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يُمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس وزراء الأمن السیبرانی العرب العربیة السعودیة العربی المشترک الدول الأعضاء الدول العربیة العربیة ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الأمن السيبراني يتصدى لهجمات يومية من جماعات إرهابية في 14 دولة
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت قطاعات استراتيجية بالدولة، فاقت 200 ألف هجمة سيبرانية إرهابية يومياً من جماعات الإرهاب الإلكتروني في نحو 14 دولة، ورُصد من خلفها وحُددت هوياتهم ومواقع إطلاق هجماتهم بشكل دقيق وردعهم والتصدي لهم، وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح المجلس أن "الهجمات السيبرانية الإرهابية المتواصلة استهدفت عدداً من القطاعات الإستراتيجية تصدرها القطاع الحكومي بـ30%، والقطاع المالي والبنوك بـ7%، وقطاع التعليم بـ7%، وقطاع التكنولوجيا بـ4%، وقطاع الطيران والمستشفيات بـ8% مناصفة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 44% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية.
وأشار إلى أن "الهجمات السيبرانية الإرهابية تنوعت بين هجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي استحوذت على 40% من إجمالي الهجمات، تلتها هجمات على مشاركة الملفات بـ9%، وهجمات على ثغرات قواعد البيانات بـ3%"، لافتا إلى أن جماعات التهديد المستمر المعروفين باسم "Blackcat" يشكلون 51% من هجمات برنامج "الفدية" الخبيثة.
وأوضح أن "المنظومات السيبرانية الوطنية حددت أنواع الهجمات السيبرانية المتكررة، حيث استحوذ الإعداد الخاطئ على 27% من إجمالي الهجمات، والبرمجيات الخبيثة بـ22%، والمسح ومحاولات الدخول بـ15%، والدخول غير المصرح به بـ15%، والتصيد الاحتيالي بـ10% النشاطات غير القانونية وهجمات الويب بـ11%".
وحدد مجلس الأمن السيبراني، أخطر أساليب الاختراق والتهديدات المكتشفة التي استهدفت القطاعات الرئيسية للدولة وجرى التصدي لها بكفاءة واحترافية، وتنوعت بين هجمات حجب خدمة تستهدف الأجهزة الطرفية واستحوذت على 39% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية، وهجمات التشفير وتسريب البيانات بـ37%، وهجمات اختراق تطبيق متصل بالإنترنت بـ24%، وهجمات الفدية بـ7% وهجمات أخرى بـ11%.
وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أعلن عن تصدي المنظومات السيبرانية الوطنية لهجمات "الفدية" الإلكترونية الخبيثة "ransomware"، التي استهدفت عدداً من القطاعات الاستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.
وأوضح المجلس أنه "رصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة، والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما جرى رصد الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط في التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة ومنها برامج الفدية".
وتوقع المجلس أن يشهد العام الجاري استمرار الهجمات السيبرانية مع تبني التقنيات الحديثة والمتطورة للجهات، والتي تتنوع بين الهجمات التقليدية مثل التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تعقيداً وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.
وأكد المجلس ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني بما يضمن تفادي تعرضها لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.