بيروت – أثارت تصريحات للزعيم الدرزي ورئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بشأن هوية مزارع شبعا الأحد، جدلا واسعا في لبنان.
وقال جنبلاط خلال استقباله من قبل زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق، “إن مزارع شبعا تتبع للقرار 242 وإذا حصل ترسيم بين الدولتين اللبنانية والسورية على أساس أن شبعا لبنانية نقبل بذلك لكن مزارع شبعا سورية.
وتقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، وتتبع لمنطقة العرقوب. وتحمل المزارع اسم قرية لبنانية قريبة منها وتمتد صعودا من منطقة تعلو 400 متر عن سطح البحر إلى أخرى ترتفع ألفي متر على تلال جبل الشيخ.
ولطالما كانت مصدر خلاف بين سوريا ولبنان، وبحسب القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن المزارع مدرجة ضمن الأراضي السورية المحتلة التي أحكمت إسرائيل السيطرة عليها عام 1967، لكن القرار الأممي 1701 أشار إلى أن المزارع محل خلاف سوري – لبناني.
مارون الخولي: تصريح جنبلاط يمثل إساءة مباشرة للسيادة اللبنانية
وأعربت “هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا”، في بيان، عن استغرابها من “الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية حيث قال إن المزارع سورية وتخضع للقرار 242.”
وقالت الهيئة في بيانها “لقد سبق والتقينا مع جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام 2006 بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم جنبلاط.”
وأضافت “إننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا، ونجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لإخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل جنبلاط وغيره إلى القرار 1701 الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار 425 ولم يذكر أبدا القرار 242 فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية؟”
ودعت الهيئة “إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وأرضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الاحتلال.”
من جهته اعتبر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، أن التصريح الصادر عن جنبلاط من دمشق، والذي أشار فيه إلى أن مزارع شبعا سورية، “يمثل إساءة مباشرة للسيادة اللبنانية، خصوصًا وأن لبنان قدّم مئات الشهداء للدفاع عن هذه الأرض، وخاض أربعة حروب تحت شعار تحريرها.”
وأكد أن “مثل هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ الحفاظ على سيادة الوطن،” داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى “التوقف عن الإدلاء بمواقف قد تؤدي إلى التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية من دون التحقق من ملكيتها.” ولفت إلى “وجود وثائق وأدلة دامغة تؤكد لبنانية مزارع شبعا،” مضيفًا أن “الحديث عن هذه الأرض يجب أن يكون انطلاقًا من أهميتها الإستراتيجية بالنسبة للبنان، وليس بمعرض إرضاء سوريا أو إسرائيل.”
ودعا الدولة اللبنانية إلى “مطالبة الحكومة السورية بالاعتراف رسميًا بملكية لبنان لهذه الأراضي، ما يضع حدًا لأي التباس أو استغلال سياسي لهذه القضية، ويعزز العلاقات بين البلدين على أسس واضحة وقائمة على الاحترام المتبادل للحدود والسيادة.”
Via SyndiGate.info
Alarab Online. � 2022 All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مزارع شبعا
إقرأ أيضاً:
الحجز على أموال بلديات معارضة يثير الجدل في تركيا
أفاد التلفزيون الرسمي التركي بأن وزارة العمل والضمان الاجتماعي فرضت، الاثنين الماضي، إجراءات حجز على أموال وحسابات 4 بلديات كبرى وبلدية منطقة يديرها حزب الشعب الجمهوري أحد أكبر أحزاب المعارضة، في حين أفادت وسائل إعلام تركية أخرى بأن إجراءات الحجز طالت 6 بلديات، في خطوة أثارت جدلا واسعا.
وشملت إجراءات الحجز بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين وشيشلي بزعم تحصيل ديون مستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة حقوق الدولة، تصف المعارضة الإجراء بأنه "استهداف سياسي" يهدف إلى شل البلديات المعارضة التي تحظى بشعبية متزايدة بين المواطنين.
وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة البلديات الأكثر مديونية، وجاءت على النحو التالي:
بلدية أنقرة الكبرى: 8.7 مليارات ليرة تركية (248.6 مليون دولار) بلدية إسطنبول الكبرى: 6.4 مليارات ليرة تركية (182.9 مليون دولار) بلدية إزمير الكبرى: 5.3 مليارات ليرة تركية (151.4 مليون دولار) بلدية أضنة الكبرى: 4.3 مليارات ليرة تركية (122.9 مليون دولار) بلدية شيشلي في إسطنبول: 2.8 مليار ليرة تركية (80 مليون دولار) بلدية مرسين الكبرى: مليار ليرة تركية (28.6 مليون دولار) إعلان بداية الأزمةوبدأ الجدل حول ديون البلديات لمؤسسة الضمان الاجتماعي عقب تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال يوليو/تموز الماضي، إذ انتقد خلالها زيادة المعاشات التقاعدية ودعا لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية يوم 24 يوليو/تموز الماضي- البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري إلى تسديد ديونها المتراكمة، محذرا من أن الحكومة ستلجأ إلى اقتطاع هذه الديون "من مصدرها" في حال عدم سدادها.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، صعّد أردوغان من انتقاداته لاقتراحات المعارضة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، موجها حديثه للبلديات المعارضة قائلا: "أدعوها لسداد ديونها المتراكمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون الوزير أكثر حزما في التعامل معها".
وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد أشقهان، الشهر الماضي عن النهج الذي تتبعه الوزارة في تحصيل ديون البلديات المتراكمة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن الوزارة تتعامل مع جميع البلديات بمبدأ المساواة، قائلا: "نتوجه بالدعوة ذاتها إلى جميع البلديات، ونكررها عبركم: سدّدوا ديونكم ولا تسمحوا بتراكمها إلى مستويات يصعب سدادها. إذا كان السداد دفعة واحدة غير ممكن، يمكنكم التواصل معنا لتقسيطها. بل ويمكنكم تقديم عروض لمبادلة عقارات بقيمتها، ونحن مستعدون للنظر فيها وقبولها".
وأشار أشقهان إلى أن الوزارة مضطرة لتطبيق إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك الحجز، على البلديات التي لا تتخذ خطوات فعلية لسداد ديونها.
إعلانوأضاف: "للأسف، البلديات الأعلى مديونية هي البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري. فعلى سبيل المثال، بلدية أنقرة الكبرى تدين حاليا بمبلغ 8.4 مليارات ليرة تركية (240 مليون دولار) لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وتابع "عندما تم تسليم الإدارة عام 2019 من رئيس البلدية السابق مليح جوكشيك، كانت الديون لا تتجاوز 200 مليون ليرة (5.7 ملايين دولار). وبحلول مارس/آذار الماضي، عندما أشرنا إلى هذه المشكلة لأول مرة، ارتفعت الديون إلى 4.5 مليارات ليرة (128.6 مليون دولار). لكن خلال 7 أشهر فقط، تضاعفت تقريبا لتصل إلى 8.4 مليارات ليرة (240 مليون دولار)".
واختتم الوزير بالإشارة إلى توزيع الديون المتراكمة بين الأحزاب قائلا: "إجمالي ديون البلديات يبلغ 150 مليار ليرة تركية، وتتوزع كالآتي: 67.5% من الديون مستحقة على بلديات حزب الشعب الجمهوري، و25% على بلديات حزب العدالة والتنمية، و3% على بلديات حزب الحركة القومية، و2% على بلديات حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب".
موقف المعارضةوأصدرت بلدية إسطنبول الكبرى بيانا رسميا نفت فيه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجميد حساباتها المصرفية أو حسابات الشركات التابعة لها.
وأكدت البلدية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن جميع حساباتها تعمل بشكل طبيعي من دون أي إجراءات حجز أو تجميد.
في المقابل، أكدت بلدية شيشلي -للجزيرة نت- أنها تسلمت إشعارا رسميا من مؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن البدء في تنفيذ إجراءات الحجز على أموالها، بسبب الديون المتراكمة عليها.
وأضافت البلدية أنها ستتواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة عبر الطرق المناسبة، مشددة على أنها تسعى لتجنب تعطيل أي من مصالح المواطنين.
من جهته، صرّح رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن إجراءات الحجز شملت حسابات 6 شركات تابعة للبلدية.
إعلانوأكد يافاش أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الخدمات والدعم الذي تقدمه البلدية للمواطنين، وقال: "على الرغم من هذه التدخلات، فإننا ملتزمون باستمرار تقديم دعمنا دون أي تقليص، بل وسنعمل على زيادته".
ويرى المحلل السياسي جوكهان بولوت أن أزمة الحجز على أموال البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري تعكس صراعا معقدا بين الأبعاد السياسية والإدارية في تركيا، مما يجعل القضية مجالا للجدل المستمر بين الحكومة والمعارضة.
ويعتبر بولوت، في حديث للجزيرة نت، أن الحكومة لديها مبررات قانونية لدعم إجراءاتها، إذ ترى أن الديون المتراكمة على البلديات تُشكل عبئا كبيرا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تُعد أساسية لاستقرار نظام الرعاية الاجتماعية.
ويشير بولوت إلى أن هذه الإجراءات، رغم مبرراتها، تحمل أبعادا سياسية واضحة، إذ إن التركيز على بلديات حزب الشعب الجمهوري تحديدا، مع تجاهل بلديات أخرى تواجه مشكلات مالية مشابهة، يدعم ادعاءات المعارضة بأن الحكومة تستخدم هذا الملف للضغط السياسي على البلديات المعارضة.
وفي ما يتعلق بتأثير هذه الأزمة على المواطنين، يرى بولوت أن تجميد حسابات البلديات قد يؤدي إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، مثل دفع رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الحيوية، لكنه يعتبر أن البلديات أيضا تتحمل مسؤولية جزء من هذه الأزمة، نظرا لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمعالجة الديون، مثل تقليص الإنفاق أو تنويع مصادر الإيرادات.
قرار في الاتجاه الصحيحمن جهته أكد الباحث السياسي مراد تورال أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بحق البلديات المدينة لمؤسسة الضمان الاجتماعي جاءت بعد سلسلة من التحذيرات التي أرسلتها الحكومة للبلديات المعنية، خاصة تلك التي تحمل ديونا مرتفعة تُشكل عبئا كبيرا على المؤسسة.
إعلانوأشار تورال في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذه الخطوات دفعت بعض البلديات إلى اتخاذ تدابير جدية لتسوية ديونها، موضحا: "على سبيل المثال، بلدية إزمير سارعت للتواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لبحث آلية جدولة ديونها بعد إعلان الحجز، وهذا يثبت أن القرار الحكومي كان في الاتجاه الصحيح، إذ أجبر البلديات على التحرك لحل مشكلة الديون بدلا من تجاهلها".
وأوضح أن القرار الحكومي جاء بعد أن اتضح أن بعض البلديات لم تكن لديها نية جادة لسداد ديونها أو التفاوض عليها.
ونفى الباحث أن تكون الحملة موجهة ضد البلديات التابعة للمعارضة بشكل خاص، مشيرا إلى أن هناك بلديات أخرى تتبع للمعارضة ولديها ديون لكنها لم تتعرض لإجراءات الحجز.
وأوضح تورال أن الحكومة ركزت فقط على البلديات ذات المديونيات العالية التي تُشكل ضغطا كبيرا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما يُثبت أن الهدف من الإجراءات كان تحصيل المستحقات وليس استهدافا سياسيا.
وأضاف تورال أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة التركية بمثل هذه الحملات، مستشهدا بما حدث في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، عندما أطلق وزير العمل آنذاك، يشار أوكويان، حملة استهدفت 950 بلدية لم تسدد ديونها، وشملت الحملة حينها إجراءات حجز وصلت إلى مصادرة ممتلكات رؤساء البلديات أنفسهم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023