وزير النفط يفصل مشاريع استثمار الغاز ويتوقع إنتاج 600 مقمق خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، أنه من المخطط أن تثمر مشاريع استثمار الغاز الحالية عن الوصول لحجم إنتاج 600 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي)، مشيراً إلى أنه مع إيقاف حرق الغاز المصاحب خلال 3 سنوات من المؤمل تحقيق الاكتفاء من الحاجة المحلية لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال عبد الغني في حوار مع التلفزيون الرسمي وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف استثمار الغاز وتلبية حاجة محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز الجاف من الأولويات والملفات المهمة التي يركز عليها رئيس الوزراء، ولدى الوزارة عدة مشاريع بهذا الملف وعلى رأسها وحدات التصفية والمعالجة في شركة غاز البصرة".
وأضاف، أن "أهم تلك المشاريع هو بصرة أم جي آل 1 الذي تم إنجازه العام الماضي إلا أنه يحتاج لبعض المقومات لتشغيله وبإمكانه استثمار 75 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) ويصل إلى 150 مليوناً في مرحلة لاحقة".
وتابع "كذلك لدينا مشروع بصرة أم جي آل 2، والذي من المؤمل إنجازه نهاية الربع الاول من العام المقبل اي نهاية آذار وسيضيف بحدود 75 مليون قدم مكعب قياسي وتصل إلى 100 مليون لاحقاً، وهذه الكميات بعد الإنجاز والمعالجة من الممكن أن توجه لشبكة الكهرباء الوطنية".
وأشار عبد الغني "كذلك لدينا مشاريع واعدة أخرى بينها حقل الحلفاية لاستثمار الغاز المتخصص بتغذية محطات الكهرباء في ميسان بطاقة تصل إلى 160 مليون قدم مكعب قياسي وكذلك هنالك مشروع جنوب العراق المتكامل المنفذ من شركة توتال الفرنسية والذي ينفذ على مرحلتين كل مرحلة من المؤمل أن تضيف 300 مليون قدم مكعب قياسي، والمرحلة الأولى تنفذ بـ 3 سنوات، ومضى عليها سنة حتى الآن وتبقى سنتان".
ولفت إلى أنه "وبهدف التعجيل بالاستفادة من المشروع ذهبت وزارة النفط إلى تنفيذ مرحلة معجلة بطاقة 50 مليون قدم مكعب قياسي وهنالك مشاريع أخرى ونأمل ان نصل العام المقبل لنسبة استثمار للغاز تصل إلى 80%، ونحن جادون للوصول لمرحلة إيقاف حرق الغاز بالكامل بنهاية العام 2027 أو بداية 2028 ونأمل ان تكون الكميات المنتجة حينها كافية للمحطات الكهربائية".
وكشف أن "كميات الغاز المستثمرة العام الماضي تصل إلى 150 مليون قدم مكعب قياسي، ومن المؤمل بهذا العام أن تصل إلى 200-250 مليون، وستوجه لمحطات الكهرباء".
ولفت إلى أن "هنالك مشاريع استثمارية أخرى للغاز كحقلي عكاز والمنصورية، وتم توقيع العقود الخاصة بها وبانتظار تنفيذها".
وعن منصة استيراد الغاز أوضح عبد الغني أنه "في ضوء الحاجة المتزايدة وجه رئيس الوزراء بتوفير منافذ إضافية وبناء منصة خاصة للاستيراد بطاقة 1000 مليون قدم مكعب قياسي وسيتم إنشاؤها في ميناء الفاو وتم توجيه دعوة لشركات أمريكية وأوروبية لتقديم عروضها لإنشاء هذه المنصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون قدم مکعب قیاسی استثمار الغاز من المؤمل عبد الغنی تصل إلى
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023