مسوؤل عن مجازر بشعة..لبنان يبدي استعداده لتسليم السوري جميل الحسن
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أفاد "تلفزيون سوريا" نقلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي،اليوم الاثنين، بأن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن توقيف مدير المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن، الذي تتهمه الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.
وقال ميقاتي في تصريح لوكالة "ويترز" للأنباء: "نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية، كما هو التعاون باستمرار في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي".
وذكر "تلفزيون سوريا" أن السلطات اللبنانية تلقت الأسبوع الماضي برقية رسمية من الإنتربول تحثها على القبض على جميل حسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو إذا دخلها، وتسليمه إلى الولايات المتحدة بحسب ثلاثة مصادر قضائية لبنانية.
وأوضحت المصادر، في حديثها إلى الوكالة أن مذكرة التوقيف تتهم الحسن بالتورط في "جرائم حرب وتعذيب وإبادة جماعية".
يذكر أن الولايات المتحدة قد كشفت في التاسع من كانون الأول عن لائحة اتهام بحق جميل الحسن (72 عاماً)، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك تعذيب معتقلين في سوريا، بعضهم يحمل الجنسية الأميركية.
بدورها، أدانت محكمة فرنسية جميل الحسن، مع مسؤولين سوريين آخرين،في أيار الماضي، بتهمة التورط في اختفاء أب فرنسي سوري وابنه ووفاتهما لاحقاً.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة